تنظيم مقررات و قوانين در هر جامعه براي تأييد و تأكيد رويه‌هاي سالم و خوب و بسترسازي براي ايجاد رفاه، نظم و رشد در آن جامعه است. اين درحالي است كه با تغيير شرايط و تحولات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، مقررات و قوانين نيز مورد بازنگري قرار مي‌گيرند كه به محدود كردن يا گشايش در شرايط قبلي منجر مي‌شود.
به همين اعتبار اگر قرار باشد مقررات جديد تحديدي و تنبيهي به گذشته معطوف شود، اين فاجعه رخ مي‌دهد كه جامعه احساس مي‌كند هيچ اطمينان و محاسبه‌اي را بر قوانين موجود نمي‌تواند بنمايد. زيرا هر لحظه امكان دارد تا قاعده‌اي تغيير و به گذشته نيز جاري گردد. در چنين شرايط، شما روي هيچ قانون و قاعده‌اي نمي‌توانيد حساب كنيد، زيرا ممكن است در هر زمان مقررات تغيير و شامل گذشته شود، به عبارت ديگر اطمينان و اعتماد بر هيچ قاعده و قانوني در هيچ مقطعي نمي‌توان كرد.
به‌دنبال نوسانات ارزي طي سال جاري شاهد بخش‌نامه‌هاي متعدد بانك مركزي هستيم در اين‌كه دستگاه مذكور بايستي متناسب با شرايط موجود كشور و تحريم‌ها مقررات جديدي وضع نمايد ترديدي وجود ندارد. هر چند با آغاز نوسانات ذكر شده و حتي قبل از آن بر مبناء قانون برنامه چهارم و پنجم مي‌بايستي نرخ ارز متناسب با تورم مديريت مي‌گرديد. مسأله‌اي كه به كرات توسط دل‌سوزان نظام تذكر داده شد ليكن متأسفانه حرف‌ها اثر نكرد شايد هم دخائر ناشي از افزايش قيمت نفت به قول معروف دارندگي و برازندگي باعث عدم تصميم‌گيري گرديد.
به هر حال تكرار بي‌توجهي‌ها دردي را دوا نخواهد كرد. آن‌چه مهم است مديريت شرايط موجود است. بانك مركزي حق دارد و بايستي وضع موجود را مديريت نمايد. ليكن عطف به ماسبق بخش‌نامه‌ها در باب واردات و صادرات و مسائل ارزي جزء توسعه مشكلات نتيجه‌اي به‌همراه نخواهد داشت. بخش‌نامه گمركات در باب عدم ترخيص كالاهاي غير ارز مبادله‌اي 5 روز نظام گمركي كشور را مختل نمود. هيچ‌كس هم مسؤوليت اين بي‌تدبيري را بعهده نگرفت.
در باب مسائل ارزي هم شاهد بخش‌نامه‌هاي متعدد هستيم. در شرايطي كارآفرينان با محاسبه نرخ موجود ارز و حداكثر يك محاسبه تورمي ساده سرمايه‌گذاري نموده‌اند. اينك از آنان خواسته مي‌شود بازگشت سرمايه‌هاي ارزي را با نرخ ارز مبادله‌اي پرداخت نمايند. اگر نرخ ارز به‌صورت تدريجي افزايش يافته بود يقيناً اين مشكلات بروز نمي‌كرد.
مجدداً بانك مركزي اعلام كرده بازپرداخت ال سي‌هاي واردات با ارز مرجع نيز بايستي با نرخ ارز مبادله‌اي پرداخت شود. درست است افرادي با استفاده از اشتباه مسؤولين و تأمين ارز مرجع واردات وسايل لوكس نموده و آن‌را با قيمت آزاد فروخته‌اند. اما آيا همه واردات از اين دست است.
اولاً، همان‌طور كه عرض شد در هيچ كجاي دنيا و تا قبل از اين ماجراها در كشور خودمان مقررات محدودكننده و يا تنبيهي، عطف به ماسبق نمي‌شد.
ثانياً، اگر اصرار بر اين مسأله داريد حداقل به جزئيات آن وارد شويد و اجازه ندهيد توليد‌كنندگان كشور كه در شرايط سختي بسر مي‌برند، بيش از اين در فشار قرار گيرند. حكم كلي دادن آن‌هم در مسأله‌اي كه مي‌تواند ويران‌گر باشد شايسته نيست. اگر اصرار بر عطف به ماسبق در نرخ ارز است حداقل آن‌را شامل گروه‌هاي 9 و 10 كه كالاهاي مصرفي و لوكس است نمائيد.
توليدكنندگان كشور معمولاً قراردادهاي درازمدت دارند و در يك فضاي رقابتي بر مبناء قيمت‌هاي روز محاسبه نموده‌اند دو برابر كردن نرخ مواد اوليه‌اي كه قرارداد فروش آن گاهاً يك‌سال قبل منعقد شده است از چه اصولي پيروي مي‌كند.
عضو هيات رئيسه اتاق ايران