اعضای فراکسیون زنان در جلسه دیروز خود لایحه اصلاح قانون گذرنامه و بحث خروج دختران از کشور را برای چندین بار مورد بررسی قرار دادند.

لاله افتخاری در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهرخانه گفت: اعضای فراکسیون زنان در بررسی این لایحه به این نتیجه رسیدند که بحث اصلاح قانون گذرنامه و ممنوعیت خروج دختران از کشور مغایر با ماده 20 و 21 قانون اساسی و ماده 1012 قانون مدنی است و باعث تبعیض بین زنان و مردان می شود.

وی اظهار داشت: از این رو فراکسیون زنان پیشنهاد حذف تبصره کارگروه مربوطه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را داد و به این کمیسیون ابلاغ کرد تا بر این اساس این لایحه برای اصلاح به دولت بازگردانده شود.

  مطابق این اصول همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» اصل ۲۱ این قانون نیز می‌گوید «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید». ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی ایران نیز درباره «نحوه تعیین امین برای فرد غایب از طرف دادگاه و به درخواست مدعی‌العموم یا اشخاص ذی‌نفع» است.

نزدیک یک ماه پیش در روز ۲۳ آبان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ماده‌ای از لایحه گذرنامه رای داد که بر اساس آن، صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر ۴۰ سال مشروط به موافقت رسمی «ولی قهری» آنان و در غیر این صورت «حکم حاکم شرع» می‌شود.
 

در قانون فعلی گذرنامه در ایران، همه افراد زیر ۱۸ سال برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند اما درباره افراد بالای ۱۸ سال تفاوتی بین زنان و مردان نیست. در عین حال طبق قانون فعلی نیز زنان متاهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا حاکم شرع نیاز دارند.
 
لایحه گذرنامه در فروردین ماه ۹۱ از سوی دولت به مجلس ارائه شده اما این بخش توسط کمیسیون امنیت ملی به آن اضافه شده است.
 

با تصویب این قانون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، راه آن برای طرح در صحن علنی مجلس هموار شد. اما در یک ماه گذشته این ماده از لایحه گذرنامه مایه اعتراض گسترده فعالان حقوق زنان  شده است.
 

  انتقادها به این لایحه محدود به فعالان منتقد نظام نبوده است. از جمله دبیرکل «جامعه فاطمیون»، این طرح را «تبعیض‌آمیز» و «بدون توجیه» و از «اصل و بنیان نادرست» شمرده است.
 
طاهره رحیمی گفته است بر اساس قانون فعلی، دختر زمانی که عاقل، بالغ و رشیده شود مسئول اعمال خود است اما لازم است نمایندگان مجلس «به جای تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، تدابیری بیندیشند که زنان بی‌سرپرست نباشند.»

این لایحه و ماده مناقشه‌برانگیز آن در حالی قرار است برای اصلاح به دولت بازگردانده شود که روز ۱۷ آذر معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده  ریاست جمهوری از آن دفاع کرد.
 
زهرا سجادی در این باره گفت که دختران نیز مانند زنان که حتی تا سن پنجاه سالگی باید با اجازه همسر گذرنامه بگیرند، باید از پدر خود اجازه دریافت کنند.
 
به گفته این معاون مرکز زنان نهاد ریاست جمهوری، «اگر دختران از ۴۰ سالگی عقلشان کامل شده و می‌توانند خودش برای خروج از کشور تصمیم بگیرد، اما دختران زیر ۴۰ سال از نظر شرعی نیز مجاز نیستند که بدون اذن ولی گذرنامه دریافت و از کشور خارج شوند.»