علي ورسه اي، سرویس سیاسی «انتخاب» ؛ روز گذشته (۲۸ آذر ۱۳۹۱) در خبر‌ها آمد که آقای حمید رسایی نطق خود را، به دادن نسبت‌های ناروا، توهین و تهمت به آیت الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خانواده وی اختصاص داد و به دنبال آن، دفتر آیت الله هاشمی با ارسال نامه‌ای به هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی، ضمن اعتراض به انتشار این گونه توهین‌ها و تهمت‌ها از تریبون مجلس شورای اسلامی، خواستار اختصاص وقت جهت پاسخگویی گردید.

به جز آنکه نماینده مذکور، هر چه توانست نثار مخالف کرد و به خیال خود حریف را ضربه فنی کرد! ، در اینجا بیان چند نکته ضروری است:

الف) از آنجا که وظیفه مجلس دفاع از حقوق ملت و عمل به قانون است، توقع افکار عمومی این است که مجلس به وظایف قانونی خود عمل نماید و مطابق با آیین نامه مجلس شورای اسلامی، به افرادی که از تریبون مجلس علیه آن‌ها هتاکی شده، حق پاسخگویی از‌‌ همان تریبون را قائل شود.

ب) آقای رسایی و دوستانش در مجلس وظیفه دارند متانت و وزانت لباسی را که به تن کرده‌اند، رعایت نمایند و شأن آن را حفظ کنند و در بیان مطالب و اظهار نظر‌ها معیارهای الهی را مد نظر قرار دهند و بدانند که به فرموده حضرت امام (قدس سرّه):

«... معیار الهى آن است که اثبات مدعا مبنى بر استدلال و شواهد متقن باشد، و از کلمات نیشدار و اهانت آمیز و کردار ناروا مبرّا باشد. و در غیر این صورت، باید دانست که دست شیطان و نفس امّاره بالسوء در کار است و گوینده بازیچه هواى نفس است...» (صحیفه امام، ج‏۱۸، ص ۴۶۶)
ج) چه بسا با یک انحراف شما یک انسان آبرومند در جامعه ساقط شود...»

«نمایندگان محترم و خواهران و برادران گرامى! مسئله بسیار مهم است. آبرو و حیثیت یک مسلمان یا یک انسان در کار است. چه بسا با یک انحراف شما یک انسان آبرومند در جامعه ساقط شود و شرف یک مؤمن خدشه‏دار گردد. اگر انحرافى دیدید، نخست بدون سر و صدا دنبال تحقیق روید. پس از آنکه مسلّماً معلوم شد، قبل از کشیده شدن به مجلس با طرف به گفتگو بنشینید، و مسئله را حتى الامکان با خود او حل کنید. اگر در این مرحله توفیق حاصل نشد، در کمیسیون مربوط او را بخواهید، و با کمک دوستان فیصله‏ دهید. و اگر فیصله نشد و شخص مذکور مى‏خواهد برخلاف مصالح اسلام و کشور و ملت عمل کند و در انحراف پافشارى نماید، حفظ مصلحت عمومى و اسلام مقدّم است بر حفظ مصلحت شخص، هرکس باشد؛ در این صورت تقاضا کنید و با استدلال و منطق، بدون کوچک‌ترین اهانت، مطلب را عرضه کنید. و مهلت دهید تا در محیطى آرام و بى‏تشنج از خود دفاع کند. در این موقع مجلس به هرچه تکلیف قانونى و شرعى دارد عمل کند، بى کوچک‌ترین توهین. و ما همه باید بدانیم که مجرمى که بالا‌ترین جرم را دارد و به سوى چوبه‏دار مى‏رود، جز اجراى حد شرعى احدى حق آزار او را لفظاً و عملاَ ندارد؛ و مرتکب، خود ظالم است و مستحق کیفر...!» (صحیفه امام، ج‏۱۸، ص ۴۶۷)

د) بعضى نطق‌ها موجب تأسف و تأثر است
«... از امور لازم التذکر راجع به نطقهاى قبل از دستور است؛ چه بسا که ناطق احیاناً گمان کند بى‏قید و شرط و بى‏تعهد و تکلیف باید هرچه بخواهد بگوید، و به هرکس، چه حاضر جلسه و چه غایب، مى‏تواند به اصطلاح حمله کند، و میزانى الهى و شرعى و اخلاقى در کار نیست و مسئولیتى حتى شرعى ندارد. و گاهى بعضى نطق‌ها موجب تأسف بسیار و تأثر است؛ و چه بسا که اهانت به یک مسلمان و مؤمن را به حد اعلى‏ مى‏کشاند و حیثیات انسان‌ها را لکه‏دار مى‏کند؛ و گاهى ارقام و اقلام بسیار از گوشه و کنار اعم از صحیح و فاسد جمع آورى مى‏کند و با آبروى دولت و اشخاص، بلکه مجلس بازى مى‏کند؛ و مجلس شوراى اسلامى را بى‏توجه همچون مجلس طاغوت مى‏نماید و مورد تاخت و تاز اعراض مسلمانان در سراسر کشور قرار مى‏دهد. آقایان مى‏دانند مجلس اسلامى که حاصل سالهاى دراز رنج و زحمت و خونهاى محترم صد‌ها هزار شهید و جانباز است براى تحقق احکام نورانى اسلام و تحول از رژیم طاغوت به رژیم الهى- اسلامى است. نمایندگان آن باید از اخلاق اسلامى بالا و والایى برخوردار باشند؛ و خداى بزرگ را حاضر و ناظر بر اعمال و گفتار خود بدانند، و از رفتار و گفتار رژیمهاى طاغوتى احتراز نمایند. و اگر خداى نخواسته کسى از حدود شرعى، چه در نطقهاى قبل از دستور و چه در مذاکرات و محاورات دیگر خارج شد، وظیفه فریضه بزرگ نهى از منکر را فراموش نکنند؛ که خداى نخواسته حق و عِرض و حیثیت مردم در مکانى که حافظ مصالح اسلام‏ و مسلمین و مردم کشور است ضایع نگردد...» (صحیفه امام، ج‏۱۸، ص ۴۶۸)

هـ) وظیفه سنگین رادیو ـ تلویزیون و مطبوعات در دفاع از حق مظلوم...

«... اگر در مجلس به کسى که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید حمله‏اى شد، به او اجازه داده شود یا در مجلس از خود دفاع کند و اگر قانوناً اشکالى در این عمل مى‏بینند، رادیو ـ تلویزیون و مطبوعات این وظیفه سنگین را به دوش کشند؛ تا حق مظلومى ضایع نشود و شخصیتى بى‏دلیل خُرد نگردد و راهگشاى این امر خود نمایندگان و رئیس محترم مجلس هستند که با تعهدى که دارند و مسئولیتى که بر دوش آنهاست این حق را به اشخاص غایب بدهند؛ تا به وسیله مجلس، که نگهدار مصالح کشور و ملت است، حقى ضایع نشود و انسانى مظلوم نگردد.» (صحیفه امام، ج‏۱۸، ص ۴۶۸)