سرویس تاریخ «انتخاب»: کتاب ماموریت آمریکاییها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است. آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود.
نامه به سفیر آمریکا
در ۲۵ اوت ۱۹۴۴ در نامهای به سفیر آمریکا نوشتم:
«وظیفه هیئت فعلی آمریکایی از لحاظ میدان عمل و محتوای کار، بهمراتب وسیعتر و دشوارتر از هیئتهای پیشین است. ما را استخدام کردهاند نه تنها برای مقابله با آشفتگیهای موقتی ناشی از ویرانیهای جنگ و فروپاشی روال عادی امور، بلکه برای کمک به دولت و کشوری که از دگرگونیهای عمیق و انحرافات ریشهدار در امور مالی، اقتصادی و اجتماعی رنج میبرد. از ما خواستهاند که در بحبوحه ضرورتهای جنگی، خرابیهای حکومت مطلقهای را ترمیم کنیم؛ حکومتی که به همان اندازه که نادان بود، خشن و بیرحم هم بود و برنامههای پرهزینه و بوالهوسانه خود را طی پانزده سال با دقتی شگفتانگیز بر ملت درمانده و مطیع تحمیل میکرد.»
فشار برای اقدام فوری
نخستوزیر، وزیر دارایی، شریدان، اعضای هیئت و سفارت، همگی از من انتظار اقدام فوری داشتند. روزنامهها نیز چنین میپنداشتند که نمیتوانم از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنم. بعضیها حتی از من میخواستند که اختیارات وسیع و دیکتاتورمآبانه در کشاورزی، صنعت و تجارت مطالبه کنم؛ و تردیدی نبود که اگر چنین میخواستم، در آن شرایط به من داده میشد.
اما پذیرفتن کنترل قیمتها مسئولیت ما را از آنچه در قانون استخدام پیشبینی شده بود، گستردهتر میکرد و ما را درگیر عملیات پیچیده، دشوار و پرمخاطره سیاسی میساخت. راحتترین کار آن بود که این مسئولیت را نپذیریم؛ ولی روشن بود که ایرانیان بهتنهایی قادر به اداره امور اقتصادی نبودند و چنین وضعی پیامدهای مصیبتباری به دنبال داشت. فعالیتهای صنعتی و تجاری که تحت مدیریت وزارت کشاورزی، وزارت بازرگانی و وزارت پیشه و هنر اداره میشد، در گرداب بیکفایتی و فساد فرو رفته بود.
از این رو، اگر قرار بود وظایف مالی خود را جدی بگیریم، ناچار بودیم تثبیت قیمتها را نیز بر عهده بگیریم. در غیر این صورت، عاقلانهترین راه این بود که چمدانهایمان را ببندیم، به آمریکا بازگردیم و ایران را یا به هرجومرج و انقلاب ـ که در آن زمان قریبالوقوع مینمود ـ یا به هر راهحلی که متفقین صلاح بدانند واگذار کنیم. با توجه به دستور وزارت خارجه آمریکا مبنی بر ایجاد ثبات در دستگاه دولتی ایران و کمک به متفقین برای اجتناب از هزینههای گزاف، احساس کردم باید بمانیم و آنچه در توان داریم انجام دهیم. وظیفه ما اکنون تبدیل به برنامهریزی فوری درباره روشها و ابزارهای مقابله با بحران شده بود.
برنامههای درازمدت
ضرورت و فوریت مسائل اقتصادی و مالی کشور، اجرای هرگونه طرح ساختمانی یا پروژههای پرهزینه جدید را غیرممکن میکرد. با این حال، برای بررسی نیازهای اقتصادی و اجتماعی و نیز تهیه فهرست امکانات موجود در کشور، خواستار مهلت شدم تا هیئت ما همچون هیئتهای پیشین بتواند برای پیشرفت و ترقی کشور برنامهای تدوین کند.
چند ماه پس از ورود به ایران، فرصتی یافتم تا درباره برنامههای درازمدت دولت، تا آنجا که بودجه کشور اجازه میداد، به تفصیل گفتوگو کنم. به دولت پیشنهاد کردم صریحاً مشخص کند که میخواهد چه راهی را برگزیند:
کشوری عقبمانده با مردمی فقیر و بیسواد که به دست سیاستمداران سودجو استثمار میشوند؟
یا ملتی پیشرفته و متعهد، دارای عزتنفس، سطح زندگی رو به رشد و حکومتی که خود را وقف خدمت به مردم کند؟
چون پاسخ این سؤال را پیشبینی میکردم، یادآور شدم که نیل به چنین هدفی تنها از طریق یک برنامه سالم، دوراندیشانه و هماهنگ در زمینه کشاورزی، آموزش ملی و بهداشت عمومی عملی خواهد بود.
در آن زمان، ارتش تقاضای ۵۰ درصد افزایش بودجه داشت. از این فرصت استفاده کردم تا به مسئله امنیت و بهویژه ناآرامی عشایر اشاره کنم و گفتم:
«عشایر شکایاتی دارند که باید برطرف شود. مسئله عشایر و امنیت ناشی از آن نیازمند راهحلی مسالمتآمیز است.»
از آنچه در مذاکرات مجلس گفته شد و آنچه ناگفته ماند، چنین برمیآید که چند تن از نمایندگان وظایفی را که به ما واگذار شده بود، تشریفاتی و ظاهری تلقی میکردند. تعداد اندکی از نمایندگان هیئت را ابزار کار خودشان در اجرای نظارت مالی میدانستند. ظاهراً هیچیک انتظار نداشتند که ما بخواهیم یا بتوانیم در منافع شخصی و سیاسی آنان دخالت کنیم.
