پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس*: در دوره‌ای که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست آقای قالیباف پست سخنگوی این نهاد دولتی را در دست داشتم، هرگز به یاد ندارم آماری که از سوی این ستاد در ارتباط با میزان ارزش قاچاق کالا در کشور اعلام می‌شد، از پنج میلیارد دلار فراتر رفته باشد. در واقع تنها در دوره دولت‌های قبل از نهم و دهم بود که ارزش قاچاق در ایران تک‌رقمی بود و هیچ‌گاه این آمار از پنج میلیارد دلار در سال فراتر نرفت. این در حالی است که با توجه به شرایط کشور در طول سال‌های مختلف، میزان و نوع قاچاق کاملاً متفاوت بود. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1368 به علت اینکه اقتصاد کشور با ارز دولتی و حمایتی اداره می‌شد و سیستم کوپنی و سهمیه‌بندی برقرار بود، فعلاً به جز کالاهای ممنوعه، اسکان قاچاق کالای دیگری وجود نداشت.
اما در طی هشت سال گذشته آنچه در حوزه قاچاق اتفاق افتاده این است که ترمز ورود و خروج کالاهای قاچاق بریده شد تا آنجا که حتی ارزش قاچاق به 20 میلیارد دلار نیز رسید؛ و در چنین شرایطی است که در سال پایانی دولت دهم شاهد صدور بخشنامه‌هایی از سوی دولت هستیم که نتیجه‌ای جز روند افزایشی قاچاق برای اقتصاد ایران ندارد. تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت ورود و نیز صادرات برخی از اقلام که در یک ماه گذشته حواشی ناخوشایندی را برای اقتصاد کشور رقم زد، گویای این واقعیت است که اصولاً دولت تمرکزی بر اصول کاهش قاچاق در این کشور ندارد و به نظر می‌رسد حتی از افزایش آمارها در این بخش نگرانی نیز نداشته باشد.
این در حالی است که برای مقابله با پدیده‌ای اقتصادی چون قاچاق، راهکار و روش‌هایی اقتصادی باید تجویز شود که نمونه آن در طول دوران گذشته به مرحله اجرا رسید و اتفاقاً نتیجه‌بخش نیز بود. اگر آزادسازی اقتصادی و قانونی شدن ورود کالاهای مجاز دیواری را در برابر قاچاق می‌‌کشد چرا دولت اصرار دارد که از مبانی اصول اقتصاد پا را فراتر گذاشته و با اعمال ممنوعیت و محدودیت‌ها در بادبان قاچاق بدمد.
از سوی دیگر، تا زماني که فاصله ميان نرخ ارز آزاد و مرجع کاسته نشود، نمي‌توان به کاهش حجم قاچاق در کشور اميدوار بود؛ و این‌گونه است که به صراحت باید گفت حجم قاچاق در مدت زمان شش ماه اخير نه‌تنها کاهش نيافته، بلکه بر اساس برخي آمار، رقم سال گذشته را نیز رد کرده است. يکي ديگر از موانعي که به افزايش حجم قاچاق در کشور دامن زده است، تلاش دولت براي اجراي برخي طرح‌های بدون پشتوانه کارشناسي در بخش خصوصي است. يکي از اين طرح‌ها، طرح بارکد دوبعدي شبنم است که به التهاب در بازار دامن زده؛ چرا که براي مثال، برخي اتحاديه‌هاي کشوري که براي مواد اوليه مورد نياز خود، بايد قطعات ريز و کوچک را وارد کنند و در گمرک‌ها تک‌تک اين قطعات را بارکد دوبعدي بزنند، از طرح شبنم انتقاد دارند و با آن مخالف هستند و نکته قابل تامل اینکه در فرآيند اجراي طرح شبنم، شاهد ورود بارکدهاي دوبعدي تقلبي نيز در بازار هستيم و تمامي اين مسائل به موضوع قاچاق به ويژه قاچاق کالاهاي اساسي دامن زده است.
وجود رانت‌ها و دسترسي برخي افراد به برخي منابع ويژه نيز در گسترش قاچاق بي‌تاثير نبوده و يکي از شاخص‌هاي اين موضوع را مي‌توان در نحوه تخصيص ارز مرجع به واردکنندگان ديد که متاسفانه به گفته اعضاي فعال بخش خصوصي، بر مبناي اصول نبوده و در مسيري که بايد، قرار نگرفته است.
این نکته را نیز نباید از یاد برد که معمولاً کالاهایی به کشور قاچاق می‌شود که سود و عوارض گمرکی آن بالاست. این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، باید واردات رسمی این نوع از کالاها را به شکلی قانونمند کرد که صرفه قاچاق و ورود و خروج آن از مبادی کشور برای قاچاقچیان به پایین‌ترین حد ممکن برسد. فراموش نکنیم؛ به هر میزان مبارزه با قاچاق تشدید شود، قطعاً قاچاق به صفر نمی‌رسد، بلکه تغییر شکل و تغییر محل می‌دهد.
*سخنگوی سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا
