در سازمان خصوصیسازی در واکنش به گزارش «انتخاب» در مورد واگذاری کیشایر و پاره شدن رگ حیاتی کیش به دست سازمان خصوصیسازی، جوابیهای ارسال کرده که در ادامه میآید:
با عنایت به مطلب منتشره در پایگاه خبری تحلیلی انتخاب با عنوان " چرا کیشایر به کیش برنگشته؟ اعتراض گسترده کیشوندان به تصمیمات مخرب رئیس سازمان خصوصی سازی؛ رگ حیاتی کیش به دست رئیس سازمان خصوصیسازی پاره میشود؟ "، بدین وسیله ضمن رد قاطع ادعاهای مطروحه، نکات زیر جهت تنویر افکار عمومی و صیانت از جایگاه قانونی سازمان خصوصیسازی اعلام میگردد:
1- سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مکلف به اجرای مصوبات قانونی کشور در حوزه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی است. تمامی اقدامات این سازمان درخصوص شرکت هواپیمایی کیش ایر نیز بر اساس ضوابط قانونی و در چارچوب مصوبات مراجع ذی صلاح صورت گرفته و هیچ تصمیم شخصی یا سلیقهای در این زمینه وجود نداشته است.
2- ادعای مطرح شده مبنی بر ممانعت رئیس سازمان خصوصیسازی از بازگشت کیشایر به سازمان منطقه آزاد کیش خالف واقع بوده و مصداق بارز نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است. اینگونه فضاسازیهای رسانهای نهتنها موجب تضعیف اعتماد عمومی میگردد، بلکه میتواند روند سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی کشور را نیز تحتالشعاع قرار دهد .
3- سازمان خصوصیسازی تأکید مینماید که موضوع واگذاریها تابع تصمیمات و سیاستهای کلان کشور بوده و هرگونه تغییر یا بازنگری در فرآیندهای آن صرفاً از طریق مراجع قانونی امکانپذیر است. بدیهی است ایجاد شبهه نسبت به این فرآیندها، برخالف مصالح ملی و در تعارض با الزامات قانونی است.
۴- با توجه به اتهامات بیاساس و مطالب غیرمستندی که در گزارش مذکور علیه رئیس سازمان خصوصیسازی و عملکرد این نهاد مطرح شده است، سازمان حق خود را برای پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی و قانونی محفوظ دانسته و اقدامات الزم در این زمینه را به عمل خواهد آورد.
5- سازمان خصوصی سازی همواره بر اصل شفافیت، قانونگرایی و صیانت از حقوق عمومی تأکید داشته و از همه رسانهها انتظار دارد در انعکاس اخبار و تحلیلها، ضمن رعایت اصول حرفهای و اخالقی، از دامن زدن به حواشی و انتشار مطالب غیرواقعی خودداری نمایند.
6- یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی استفاده بهینه از امکانات و سرمایههای دولت به نفع مردم میباشد. اینکه برخی افراد انتظار داشته باشند از محل امکانات دولتی تسهیالتی ارزانتر از نرخهای واقعی از محل منابع متعلق به عموم مردم بهرهمند شوند با هیچ منطق حقوقی و اقتصادی تطابق نداشته و باید هر فعالیتی در فضایی کامالً شفاف و رقابتی انجام شود و از ارایه هر گونه رانت و ترجیح بدون وجه به هر بخشی جلوگیری شود. طبعاً سازمان خصوصی سازی حقی بر عدول از این هدف مهم از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نداشته و از حقوق مردم و دولت عدول نخواهد کرد.
پاسخ به جوابیه سازمان خصوصیسازی: مطالبه کیشوندان برای بازگشت کیشایر پابرجاست
در واکنش به جوابیه منتشرشده توسط سازمان خصوصیسازی در پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، که به نظر میرسد تلاشی برای توجیه تصمیمات رئیس این سازمان، زهره عالیپور، در جلوگیری از بازگشت شرکت هواپیمایی کیشایر به سازمان منطقه آزاد کیش است، نکات زیر برای تنویر افکار عمومی و پاسخ به ادعاهای مطرحشده ارائه میشود.
نخست، سازمان خصوصیسازی مدعی است که واگذاری کیشایر بر اساس مصوبات اصل ۴۴ قانون اساسی و ضوابط قانونی انجام شده است. با این حال، این ادعا پاسخگوی خسارات وارده به اقتصاد کیش و کاهش چشمگیر پروازهای این شرکت به جزیره نیست. کیشایر به عنوان یک نهاد استراتژیک برای توسعه گردشگری و اقتصادی کیش، پیش از واگذاری، نقشی کلیدی در جذب گردشگر و ایجاد اشتغال ایفا میکرد. اما تصمیمات شتابزده و غیرشفاف عالیپور در واگذاری این شرکت، بدون در نظر گرفتن ویژگیهای خاص مناطق آزاد، عملاً این شریان حیاتی را از کیش جدا کرده است. این اقدام نه تنها با مصالح ملی همخوانی ندارد، بلکه برخلاف هدف اصل ۴۴ مبنی بر بهبود کارایی و بهرهوری اقتصادی عمل کرده و به تضعیف جایگاه کیش در رقابتهای منطقهای منجر شده است.
دوم، سازمان خصوصیسازی ادعای "نشر اکاذیب" و "تشویش اذهان عمومی" را علیه گزارش منتشرشده مطرح کرده است. این اتهامات، تلاشی برای فرافکنی و سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی مدیریت عالیپور است. اعتراضات گسترده کیشوندان، فعالان اقتصادی و حتی نمایندگان مجلس، از جمله ابراهیم نجفی، نایب رئیس کمیسیون عمران، گواهی بر واقعیتهای تلخ ناشی از این واگذاری است. کاهش ۷۵ درصدی پروازهای کیشایر به جزیره، ورشکستگی کسبوکارهای محلی و نارضایتی عمومی، حقایقی نیستند که با برچسب "اکاذیب" پاک شوند.
سازمان خصوصیسازی به جای تهدید رسانهها به پیگیری قضایی، باید پاسخگوی این خسارات و شفافسازی درباره فرآیند غیرشفاف واگذاری باشد.
سوم، سازمان مدعی است که بازنگری در واگذاری کیشایر تنها از طریق مراجع قانونی امکانپذیر است. این ادعا در حالی مطرح میشود که عالیپور شخصاً با ایجاد موانع بوروکراتیک، درخواستهای رسمی سازمان منطقه آزاد کیش برای بازگرداندن کیشایر را نادیده گرفته است. سازمان منطقه آزاد، بارها بر ضرورت بازگشت این شرکت برای احیای اقتصاد کیش تأکید کرده، اما مقاومت عالیپور مانع هرگونه پیشرفت شده است. این رفتار، شائبه تعارض منافع و اصرار بر حفظ سیاستهای ناکارآمد را تقویت میکند و نشاندهنده بیتوجهی سازمان خصوصیسازی به نیازهای مناطق آزاد است.
چهارم، طبق آمار رسمی و از ۱.۵ میلیون مسافر هوایی به مقصد کیش، ۴۰ درصد توسط «کیش ایر» انجام میشود و واگذاری کیش ایر، عملاً به معنای تعطیلی کیش به شمار میرود.
این درحالیست که دیگر ایرلاینها، تنها حدود نیمی از انتقال مسافران هوایی به کیش را عهدهدار شدهاند.
با این وجود به نظر میرسد، سازمان خصوصیسازی در سایهی بیتوجهی سالهای اخیر سازمان منطقه آزاد کیش، چشم خود را در موضوع «کیشایر» و زیرساختهای کیش بسته است و توجهی به مطالبات شهروندان این جزیره نمیکند.
در نهایت، کیشوندان و فعالان اقتصادی این جزیره، ضمن رد ادعاهای سازمان خصوصیسازی، خواستار پاسخگویی مستقیم زهره عالیپور به مطالبات عمومی هستند. تهدید به پیگیری قضایی و اتهامزنی به رسانهها، نمیتواند صدای مردم کیش را خاموش کند. این درحالیست که کیشوندان طی ماههای اخیر، مرتباً از دولت و نهادهای نظارتی، بهویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواستهاند که با مداخله فوری، موانع بازگشت کیشایر به سازمان منطقه آزاد را برطرف کنند.
کیشوندان با راهاندازی یک کارزار از سازمان منطقه آزاد کیش مطالبه کردهاند که حفظ منافع ملی و احیای جایگاه کیش به عنوان مقصدی بینالمللی، نیازمند توقف سیاستهای مخرب کنونی و بازنگری جدی در عملکرد رئیس سازمان خصوصیسازی است.
