کد خبر: ۸۸۷۴۶۰
تاریخ انتشار: ۴۶ : ۱۲ - ۰۸ مهر ۱۴۰۴
سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات پرونده «موبایل موسوی»:

شرکت «ارتباط همراه آرامی» با مدیر عاملی یک خانم و مشارکت همسر او در زمینه فروش موبایل تشکیل شده/ آن‌ها با برگزاری یک جشنواره اقدام به فروش آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار کرده‌اند؛ متأسفانه جهت اعتمادسازی از برخی چهره‌های مشهور هم استفاده شده/ متهمان دستگیر شدند/ ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت به ثبت رسیده/ ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده

سخنگوی قوه قضاییه آخرین جزئیات پرونده موسوم به «موبایل موسوی» را تشریح کرد و گفت: پرونده موبایل موسوی را از دادگستری استان مازندران پیگیری کردیم و گزارش ارسال کردند که شرکت ارتباط همراه آرامی با مدیر عاملی یک خانم و مشارکت همسرش در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی آن در شهرستان آمل تشکیل شده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

میزان: نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه امروز ۸ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه آخرین جزئیات پرونده موسوم به «موبایل موسوی» را تشریح کرد و گفت: پرونده موبایل موسوی را از دادگستری استان مازندران پیگیری کردیم و گزارش ارسال کردند که شرکت ارتباط همراه آرامی با مدیر عاملی یک خانم و مشارکت همسرش در زمینه فروش موبایل و لوازم جانبی آن در شهرستان آمل تشکیل شده است.

وی افزود: این شرکت با برگزاری جشنواره‌ای با هدف جلب نظر مشتریان، اقدام به فروش آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار (حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمی بیشتر) کرده است که فاصله قیمتی بسیاری با بازار داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت‌های ارائه شده و فریبنده بودن تبلیغات، بیان کرد: متأسفانه جهت اعتماد سازی از برخی چهره‌های مشهور در فضای مجازی و اسپانسر‌هایی که با باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی همکاری داشتند برای تبلیغ استفاده شده است که در نتیجه منجر به مالباختگی و فریب دادن مردم شده است.

جهانگیر ادامه داد: در همین راستا، پرونده‌ای در شعبه ۳ بازپرسی شهرستان آمل تشکیل و دستور جلب متهمان صادر شد. افراد مورد نظر دستگیر و روانه زندان شدند. تاکنون تعداد ۴ هزار و ۳۹۰ فقره شکایت در این خصوص به ثبت رسیده است که ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ابتدا جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز ارجاع شد، اما به دلیل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب، مراتب جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با رفع اختلاف، موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داد. در حال حاضر، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ثبت شده و مقید به وقت رسیدگی است. جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۳ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

نظرات بینندگان