فارس: سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره میزان تسویه بدهی بابک زنجانی با اشاره به واگذاری اموال و پرداختهای صورتگرفته از سوی محکومعلیه، اظهار داشت تشخیص نهایی درباره تسویه بدهی بر عهده اجرای احکام است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در تذکری در صحن علنی مجلس مدعی شده قوه قضاییه اعلام کرده بابک زنجانی بدهی خود را تسویه کرده، اما بانک مرکزی اعلام کرده از مجموع ۲ میلیارد یورو بدهی، تنها ۱۶ میلیون یورو تسویه شده است، اظهار داشت: اگر کسی ادعایی میکند، خود او موظف به ارائه مستندات آن است. مسئول تأیید یا رد اظهارات، کسی نیست جز خودِ گوینده آن.
وی افزود: دستگاه قضایی بر اساس احکام صادره عمل میکند و همه دستگاهها نیز موظف به تبعیت از آرای صادره قوه قضاییه هستند. بنابراین باید در انتخاب واژگان دقت شود تا شأن جایگاه افراد و نهادها حفظ گردد.
جهانگیر با اشاره به روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی تأکید کرد: همانگونه که پیش از این نیز بارها در جلسات مختلف اعلام شده، در این پرونده طرف مقابل بابک زنجانی بانک مرکزی نیست، بلکه شرکت ملی نفت و وزارت نفت است. بر اساس کارشناسیهای انجامشده و صورتجلسات تنظیمشده، مبالغی که به عنوان بدهی تعیین شده، نه تنها تسویه شده بلکه در برخی موارد، پرداختی متهم بیش از میزان بدهی بوده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، اختلاف موجود در دو بخش بروز یافته است: یکی درباره محمولهای که متهم با تأیید کارشناسان تحویل داده و وارد کشور شده است. این محموله به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و قرار بود به فروش برسد، اما شرکت ملی نفت اعلام کرده به دلایلی قادر به فروش آن نیست. هرچند پیشتر این محموله به عنوان بخشی از بدهی متهم پذیرفته شده بود، اما اکنون به دلیل اختلاف در نحوه فروش، متهم آمادگی خود را برای بازپسگیری محموله و پرداخت نقدی معادل آن اعلام کرده است. اکنون نیز اختلافی درباره تقدم تحویل محموله یا پرداخت پول نقد مطرح است.
جهانگیر ادامه داد: تا کنون واگذاری اموال و سهام شرکتهای متعلق به زنجانی به شرکت ملی نفت، ارزشی معادل حدود ۵۰۰ میلیون دلار داشته است. همچنین یک واگذاری نقدی به مبلغ ۲۷ میلیارد تومان و نیز مبلغ ۷۵ میلیون روبل روسیه صورت گرفته که مستقیماً به شرکت ملی نفت انتقال یافته است. افزون بر این، محمولهای نیز به ارزش تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار از زنجانی اخذ شده و نیز ۱۵ میلیون تتر به حساب بانک مرکزی واریز شده که همگی از جمله پرداختیهای متهم به شمار میروند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: تشخیص نهایی درباره اینکه آیا تسویه کامل صورت گرفته یا خیر، بر عهده اجرای احکام دادگستری است که مسئولیت پیگیری آرای صادره را بر عهده دارد. این نهاد باید تعیین کند که آیا محموله تحویلی پذیرفته شده یا باید بازگردانده شود تا پس از فروش آن، تسویه انجام گیرد.
جهانگیر در پایان با اشاره به نقش مهم آرامش روانی جامعه گفت: کسانی که در جریان جزئیات پرونده نیستند، نباید با اظهارات غیرمستند موجب بیاعتمادی عمومی شوند. کشور در شرایط فعلی بیش از هر چیز نیازمند آرامش و امیدآفرینی است و شایسته است هر فرد در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس اطلاعات مستند سخن بگوید تا از تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص بابک زنجانی هم قبلا گفتیم که طرف پرونده بابک زنجانی، بانک مرکزی نیست بلکه شرکت نفت و وزارت نفت هستند و طبق کارشناسیها، مبالغ و محمولههایی که مورد توافق بوده و کارشناسان تأیید کردهاند، گفته شده که بیشتر از آن بازگردانده شده است.
