اهداف واقعی جنگ ترامپ علیه قایق‌های مواد مخدر چیست؟

فارن پالیسی و نیویورک تایمز نوشتند: در پاییز سال ۲۰۲۵، دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ شاهد تحولی قابل توجه بود که فصل‌هایی از تاریخ مداخلات واشنگتن در آمریکای جنوبی را یادآوری کرد، بر اساس آنچه رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند.

 

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: در عرض چند هفته، نیروهای آمریکایی سلسله‌ای از حملات هوایی علیه آنچه دولت «قایق‌های مواد مخدر» می‌نامید، در کارائیب و اقیانوس آرام انجام دادند که به کشته شدن ده‌ها نفر منجر شد.

 

واشنگتن این عملیات را «جنگ پیشگیرانه علیه فروشندگان مرگ» توصیف کرد؛ افرادی که به گفته ترامپ، سالانه بیش از ۲۵ هزار آمریکایی را به کام مرگ می‌فرستند.

 

این جنگ ترامپ علیه مواد مخدر توجه مجله «فارن پالیسی» و روزنامه «نیویورک تایمز» را به خود جلب کرد که هر یک مقاله تحلیلی منتشر کردند؛ اولی نوشته جان هالتیفانگر، استاد اقتصاد دانشگاه مریلند، و دومی نوشته جمیل جعفر، مدیر اجرایی موسسه «نایت برای اصلاحات اول» در دانشگاه کلمبیا، متخصص آزادی بیان.

 

 

هالتیفانگر در تحلیل خود اشاره می‌کند که این عملیات — که بدون مجوز کنگره یا اطلاع قبلی متحدان انجام شد — نقض وعده انتخاباتی ترامپ برای «اجتناب از جنگ‌های جدید» است.

 

او معتقد است که هدف واقعی ممکن است محدود به مبارزه با مواد مخدر نباشد و با تمایل دیرینه رئیس‌جمهور و وزیر خارجه او، مارکو روبیو، برای سرنگونی نظام نیکلاس مادورو در ونزوئلا مرتبط باشد؛ چرا که واشنگتن دولت سوسیالیست کاراکاس را منبع بی‌ثباتی در منطقه و نماد چالش علیه نفوذ آمریکا در نیمکره غربی می‌داند.

 

هالتیفانگر می‌افزاید که حملات دریایی در لحظه‌ای حساس از نظر سیاسی رخ داده است، زیرا دولت ترامپ با انتقاداتی داخلی در مورد عملکرد اقتصادی و پرونده‌های فساد روبه‌روست. بنابراین ممکن است این کمپین «تلاشی برای جلب توجه و نمایش قدرت خارجی» باشد، حتی اگر به افزایش تنش‌های نظامی غیررسمی منجر شود.

 

با این حال، این کمپین بحث داغی در واشنگتن ایجاد کرد. دموکرات‌ها در مجلس سنا با اختلاف اندک نتوانستند تصمیمی تحت «قانون اختیارات جنگ» برای متوقف کردن عملیات تصویب کنند، در حالی که سازمان‌های حقوق بشری — از جمله تیمی از محققان سازمان ملل — این حملات را قتل خارج از قانون توصیف کردند.

 

 

هالتیفانگر ادامه می‌دهد که ترامپ برای توجیه عملیات خود به ماده دوم قانون اساسی آمریکا استناد می‌کند که به رئیس‌جمهور اختیاراتی برای حفاظت از امنیت ملی می‌دهد و توضیح می‌دهد که کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین — که توسط دولتش به عنوان سازمان‌های تروریستی طبقه‌بندی شده‌اند — تهدیدی برای کشور هستند.

 

با این حال، هالتیفانگر خاطرنشان می‌کند که کنگره اعلام وضعیت جنگی علیه این کارتل‌ها نکرده است و قانون بین‌الملل تجارت مواد مخدر را حمله مسلحانه‌ای که استفاده از نیروی کشنده را توجیه کند، به رسمیت نمی‌شناسد.

 

به گفته این استاد اقتصاد، ونزوئلا منبع اصلی ماده مخدر فنتانیل که جان آمریکایی‌ها را تهدید می‌کند، نیست و حملات هوایی در کارائیب از نظر استراتژیک در مبارزه با مواد مخدر ارزش چندانی ندارد.

 

وی توضیح می‌دهد که نابود کردن قایق‌ها از هوا به جای متوقف کردن آن‌ها توسط گارد ساحلی — همانطور که معمول است — منجر به از بین رفتن کامل شواهد می‌شود، و این شک و تردید را ایجاد می‌کند که کمپین اهداف ژئوپلیتیکی بیشتری نسبت به اهداف قانونی دنبال می‌کند.

 

او به نقل از وندا فیل‌باب براون از مؤسسه بروکینگز اشاره می‌کند که این «خلأ قانونی» می‌تواند راه را برای گسترش استفاده از نیروی نظامی تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر حتی در خاک آمریکا هموار کند.

 

همچنین کنت روبرتس، استاد علوم سیاسی دانشگاه کرنل، معتقد است که ترامپ با ترکیب «تروریسم و مواد مخدر» منطق جنگ علیه تروریسم را وارد مبارزه با مواد مخدر کرده و به خود اختیارات شبه‌مطلق داده است که کنگره و نظارت قضایی را دور می‌زند.

 

 

هالتیفانگر به تحلیل کمپین ترامپ از دیدگاه ژئوپلیتیکی گسترده‌تر می‌پردازد و به تاریخچه مداخلات آمریکا در آمریکای لاتین با بهانه‌های مختلف مانند مبارزه با کمونیسم، تروریسم یا مواد مخدر اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که زبان و سبک رئیس‌جمهور یادآور احیای «دکترین مونرو» است که نیمکره غربی را حوزه نفوذ انحصاری آمریکا می‌داند.

 

وی معتقد است که این طرز فکر ریشه‌دار در دوران جنگ سرد می‌تواند تنش‌ها با کشورهای منطقه را افزایش دهد و راه را برای نفوذ رقبایی مانند چین که حضور اقتصادی و دیپلماتیک خود را تقویت می‌کند، باز کند.

 

او به حادثه کشته شدن یک ماهیگیر کلمبیایی در یکی از حملات در سپتامبر گذشته اشاره می‌کند که باعث بحران دیپلماتیک شد، پس از آن که ترامپ رئیس‌جمهور کلمبیا، گوستاوو پِترو، را «رئیس غیرقانونی مواد مخدر» نامید.

 

به گفته هالتیفانگر، چنین حوادثی اتحادهای سنتی را تضعیف کرده و تصویر آمریکا به عنوان مدافع حقوق بین‌الملل را خدشه‌دار می‌کند.

 

 

در مقاله تحلیلی روزنامه «نیویورک تایمز»، حقوق‌دان جمیل جعفر به بعد قانونی کمپین ترامپ می‌پردازد و فاش می‌کند که دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری آمریکا نظر محرمانه‌ای صادر کرده که حملات علیه قایق‌های مواد مخدر را قانونی می‌داند، اما محتوای این نظر برای عموم فاش نشده است.

 

جعفر معتقد است این عدم شفافیت یادآور دوران پس از حملات ۱۱ سپتامبر است، زمانی که کاخ سفید از یادداشت‌های مشابه برای توجیه شکنجه، شنود و ترور هدفمند تحت عنوان امنیت ملی استفاده می‌کرد.

 

او یادآوری می‌کند که همین دفتر به جورج بوش پسر پوشش قانونی برای برنامه‌های شکنجه در زندان‌های سیا داده بود و به باراک اوباما اجازه داده بود که آمریکایی‌هایی را که به تروریسم مظنون بودند بدون محاکمه به قتل برساند.

 

این یادداشت‌ها تنها پس از نبردهای طولانی قضایی منتشر شدند و مشخص شد که مبتنی بر تفسیرهای افراطی از قانون و قانون اساسی بوده‌اند.

 

 

جعفر تأکید می‌کند که خطر واقعی در خود عملیات نظامی نیست، بلکه در تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور تحت پوشش امنیت ملی است. انجام عملیات کشنده بدون شفافیت، نظارت یا شواهد، باعث می‌شود که مدیریت ترامپ از محدودیت‌های قانونی و قانون اساسی فراتر رود.

 

او خواستار آن است که دادگاه‌های آمریکایی وزارت دادگستری را ملزم کنند تا یادداشت قانونی را فوراً منتشر کند، پیش از آن که این یادداشت صرفاً به یک سند تاریخی تبدیل شود و نه ابزاری برای پاسخگویی.

 

جعفر می‌گوید ادامه این روند «دموکراسی آمریکایی را فاسد می‌کند» و قدرت اجرایی را به نهادی بالاتر از قانون تبدیل می‌کند.

 

 

هالتیفانگر و جعفر هر دو نتیجه می‌گیرند که آنچه در جریان است، دخالت خطرناک بین قدرت نظامی و محرمانگی قانونی است. کمپین دریایی — چه علیه قاچاقچیان مواد مخدر باشد یا علیه نظام مادورو — تحولی نگران‌کننده در سیاست آمریکا را نشان می‌دهد: جنگ بدون اعلام رسمی، عدالت بدون محاکمه و قانونی که برای قدرت طراحی شده نه برای محدود کردن آن.

 

وندا فیل‌باب براون از مؤسسه بروکینگز هشدار می‌دهد که چنین عملیات‌هایی کمتر باعث کاهش تجارت مواد مخدر می‌شود و بیشتر مفهوم خود جنگ را بازتعریف می‌کند و دریای آزاد را به صحنه‌ای برای یک منازعه سیاسی با ظاهر اخلاقی تبدیل می‌کند.