همزمان با انتشار اخبار مربوط به فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، قیمت خودرو نیز همراه با بسیاری دیگر از اقلام، بالا و بالاتر رفت.

این در حالی بود که هنوز خبری از بازگشت رسمی تحریم‌ها نبود و آنچه می‌دیدیم، صرفاً «اثر روانی» بازگشت تحریم‌ها بود.
گویا این اثر روانی در بازار خودرو ردپایی پررنگ‌تر از سایر بازارها به جا گذاشت. با یک بررسی ساده می‌توان دریافت که قیمت برخی خودروهای داخلی با افزایشی عجیب مواجه شد. به‌عنوان نمونه، کمی پس از قطعی شدن فعال‌سازی مکانیسم ماشه، قیمت سمند در یک روز ۱۱۵ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۷ در یک روز ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.

سایر خودروها نیز با ارقام بالایی قیمت‌گذاری شدند. بخشی از این افزایش قیمت را باید به گران شدن نرخ ارز نسبت داد، اما مشخص است که بهای شماری از خودروها بسیار بیش از نرخ ارز بالا رفت؛ آن هم در حالی که قاعدتاً هنوز اثر افزایش نرخ دلار به بازار خودرو نرسیده بود.

کانال‌های قیمت‌ساز

این افزایش قیمت از کجا می‌آید؟ پاسخ به این سؤال از نگاه بسیاری از کارشناسان، در فضای مجازی نهفته است.

واقعیت آن است که شمار زیادی از کانال‌های تلگرامی که قیمت روزانه خودرو را اعلام می‌کنند، با درج قیمت‌های نادرست و غیرواقعی تلاش می‌کنند بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

سعید مؤتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، اخیراً گفته است: «قیمت‌هایی که در سایت‌ها و فضای مجازی اعلام می‌شود، عمدتاً ناشی از فضاسازی است و در معاملات واقعی، اثری از این گرانی‌ها دیده نمی‌شود.»

او همچنین معتقد است: «افزایش فعلی قیمت‌ها بین ۵ تا ۶ درصد بوده و عمدتاً به‌خاطر محدودیت در عرضه است. اگر این مشکل حل شود، پتانسیل کاهش قیمت در بازار کاملاً وجود دارد.»

هدایت بازار به سمت سفته‌بازی

هدف اصلی این کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی چیزی نیست جز کشاندن بازار به سمت سفته‌بازی.

در واقع، آن‌ها می‌خواهند با «قیمت‌سازی»، تعداد معاملات غیرواقعی را بالا ببرند تا از اختلاف ایجادشده در قیمت‌های خرید و فروش، سودهای کلان به جیب بزنند.

نگاهی به آمار نقل‌وانتقالات خودرو می‌تواند اطلاعات قابل‌توجهی به دست دهد. چندی پیش، پلیس تعداد نقل‌وانتقالات روزانه خودرو در کشور را حدود ۲۰ هزار مورد اعلام کرد.

به بیان ساده، در سال حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار معامله خودرو در کشور انجام می‌شود. این رقم حدود ۱۰ برابر میزان تولید سالانه خودرو در کشور است و به‌روشنی غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

اگر فرض کنیم تعداد معاملات واقعی خودرو، یعنی خودروهایی که به مصرف‌کننده نهایی فروخته می‌شوند، حتی ۵ میلیون مورد باشد، باز هم حجم قابل‌توجهی از معاملات غیرواقعی خواهیم داشت. این همان سفته‌بازی سازمان‌یافته است که توسط کانال‌های تلگرامی و صفحات مجازی هدایت می‌شود.

تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای

یکی از روش‌های سفته‌بازان برای دامن زدن به معاملات بازار خودرو، تلاش برای القای اختلاف شدید میان قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار خودروهاست. طبیعی است که این کار باعث می‌شود خریداران خودروهای صفر به فروش خودرو در بازار ترغیب شوند؛ آن هم در حالی که غالب این خودروها در نهایت به دست همان سفته‌بازان و گردانندگان کانال‌های تلگرامی می‌رسد.

ناگفته پیداست که این افراد عملاً خودرو را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از معامله‌گران هیچ نیازی به خودرو ندارند، اما وسوسه سود ناشی از قیمت‌سازی‌های مجازی، آن‌ها را به خرید و فروش مکرر خودرو ترغیب می‌کند.

نتیجه این روند، چیزی جز تلاطم بازار، افزایش قیمت‌ها، و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان واقعی نیست.

ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی

اکنون زمان آن رسیده است که دستگاه‌های نظارتی و نهادهای قضایی به‌صورت جدی به این حوزه ورود کنند.
فعالیت گسترده و بی‌ضابطه گروه‌های قیمت‌ساز در فضای مجازی، عملاً به اخلال در نظام اقتصادی کشور منجر شده و معیشت میلیون‌ها خانواده را تحت‌تأثیر قرار داده است.

ضروری است که با رصد دقیق تراکنش‌ها، شناسایی گردانندگان کانال‌های قیمت‌ساز و برخورد قانونی قاطع، از تداوم این بازی خطرناک جلوگیری شود.
نباید اجازه داد گروه‌های محدود و سودجو، بازار خودرو را در اختیار گرفته و با دستکاری قیمت‌ها، ثبات اقتصادی کشور را تهدید کنند.