ماجرای دنباله‌دار مدیرعاملی مرتضوی

ایسنا: ماجرا از زمانی آغاز شد که این قاضی سابق از سوی شیخ‌الاسلام وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شد، انتصابی که به برخی از مخالفان و منتقدان همیشگی رییس جمهور گران آمد و این تازه آغاز ماجرا بود حاشیه‌های این داستان نه تنها دامن این قاضی را گرفت، بلکه کل مجموعه‌ی دولت را نیز با چالش‌هایی روبه‌رو کرد.

بعد از این‌که سعید مرتضوی از دادستانی تهران کنار گذاشته شد ، شیخ‌الاسلام وزیر کار او را با حمایت رییس‌جمهور و دیگر اعضای هیات دولت به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد.

پس از انتشار این خبر، واکنش‌ها به این انتصاب آغاز شد؛ به نحوی که تعدادی از نمایندگان مجلس به سرکردگی احمد توکلی به این انتصاب واکنش نشان داده و وزیر کار را به خاطر این انتصاب تهدید به استیضاح و امضاهایی را نیز در این زمینه جمع کردند.

در پی این تهدیدها جلسه‌ی مشترکی بین تعدادی از نمایندگان مجلس و مرتضوی برگزار شد و روایت‌های مختلفی از این جلسه‌ی مشترک از سوی هردو ارایه شد. تعدادی از نمایندگان شرکت‌کننده در این جلسه از جمله حدادعادل در روز استیضاح اعلام کرد که سعید مرتضوی قول شرف برای کناره‌گیری از این سمت داده و از نمایندگان خواسته است که موضوع استیضاح وزیر کار را کنار بگذارند.

در پی مطرح شدن این سخنان در صحن علنی مجلس، نمایندگان امضاکننده‌ی استیضاح، امضای خود را پس گرفتند، ولی مرتضوی روایت دیگری از این جلسه داشت و اعلام کرد که در این جلسه قول شرفی به نمایندگان نداده است که درستی آن بعدها آشکار شد و حتی توکلی مجبور شد، اعتراف کند که خود چنین سخنی نشنیده است.

در پی این موضوع، تعدادی از نمایندگان که گویی عزل مرتضوی را بر هر مساله مهم کشور ارجح می‌دانستند،شکایتی را در این ارتباط به دیوان عدالت اداری ارایه کردند و خواستار لغو حکم وزیر کار برای مرتضوی از سوی این دیوان شدند و با طرح این شکایت، موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و حکم انتصاب سعید مرتضوی لغو شد. گرچه معاون اول رییس‌جمهور در یک موضع‌گیری این رای را قابل اجرا ندانست، ولی حجت‌الاسلام منتظری رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که این حکم لازم‌الاجراست و مرتضوی باید از این سازمان برود.

مبنای حکم دیوان عدالت اداری برگشت به مدرک تحصیلی مرتضوی بود ، در این باره البته اسنادی منتشر شد که مدیران قبلی صندوق مدرک غیر مرتبط داشته و به رغم برخی شکایت‌ها دیوان عدالت اداری خود را برای ورود به این موضوع ذی‌صلاح ندانسته بود.به هر بار این بار نوبت دولت بود تا نقشه‌ها را نقش بر آب کند.

در این میان هیات وزیران در راستای پافشاری بر انتصاب خود، بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و به استناد ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 اقدام به اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی کرد و بر این اساس صندوق تامین اجتماعی تبدیل به سازمان تامین اجتماعی شد. البته بر اساس اصلاحیه شرایطی نیز برای انتصاب مدیرعامل این سازمان در نظر گرفته شد و با توجه به تغییر در اساسنامه، حکم دیوان عدالت اداری دیگر در ارتباط با مرتضوی موضوعیت نداشت و این دیوان بر انحلال صندوق تامین اجتماعی صحه گذاشت و به دلیل تغییر ساختار این صندوق، موضوع غیرقانونی بودن ریاست آن را منتفی اعلام کرد. در نتیجه مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه کار داد.

در پی این اقدام و مصوبه‌ی دولت که از سوی محمدرضا رحیمی برای اجرا ابلاغ شد، کانون‌ها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری و بازنشستگان و کارفرمایان و مستمری‌بگیران سراسر کشور با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور از تغییر نام و ماهیت و جایگاه صندوق تامین اجتماعی و ارتقای آن به سازمان تامین اجتماعی قدردانی کردند و خواستار حمایت از مرتضوی در ادامه‌ی مدیریت این سازمان شدند. آنها در نامه‌ی خود اعلام کردند از تمام افراد غیرمسوولی که بنا به گرایش‌های سیاسی و حزبی و بعضا خصومت‌های شخصی قصد دارند، سازمان تامین اجتماعی را وجه‌المصالحه تسویه حساب‌های خود قرار دهند، خواستند تعیین تکلیف مدیریت این سازمان را به صاحبان اصلی آن که همانا کارگران، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و کلیه‌ی بیمه‌شدگان کشور واگذارند و دایه عزیزتر از مادر نشوند و بر خواست این قشر عظیم که ثبات مدیریت و ادامه‌ی خدمت سعید مرتضوی است احترام گذاشته و تمکین نمایند.

البته این حمایت از مصوبه‌ی دولت و اصلاحیه اساسنامه صندوق تامین اجتماعی به کارگران محدود نشد و در این ارتباط تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله کمیسیون اجتماعی با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور از تغییر صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی حمایت کردند. آنها در نامه‌ی خود آورده بودند که خبر اصلاح اساسنامه تامین اجتماعی و ارتقای جایگاه قانونی آن از صندوق به سازمان، موجب شادی و شعف جامعه‌ی بیمه‌شدگان، کارگران و بازنشستگان کشور شد و اسباب خوشحالی و مسرت اعضای فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس شورای اسلامی را که از جمله اهداف تشکیل آن تلاش برای ارتقای جایگاه و منزلت تامین اجتماعی در کشور فراهم نمود. این نامه به امضای حدود 100 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود.

البته تعدادی از نمایندگان نیز از این اقدام دولت گله‌مند شدند؛ به نحوی که 10 تن از نمایندگان مجلس از جمله آقایان حسین نجابت، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشکیان، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمد دهقان، علیرضا زاکانی، عوض حیدرپور، سید حسین دهدشتی و احمد توکلی در نامه‌ای به رییس مجلس ضمن اعتراض به اقدام دولت در اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام آن، خواستار بررسی مغایرت قانونی و لغو این مصوبه از سوی رییس مجلس طبق اصل 58 و 138 قانون اساسی شدند.

اعتراض این ده تن به لحاظ حمایت رسانه‌ای‌ بر حمایت آن صد نماینده سایه انداخت و ماجراها ادامه پیدا کرد.نمایندگان معترض معتقد بودند تغییر نام صندوق به نوعی عدم تمکین به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن نصب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی است.

در پی این موضوع علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 138 قانون اساسی، موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه‌ی انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی از موارد دیگر را مغایر قانون عنوان کرد. بعد از اعلام این نظر، بار دیگر طیف احمد توکلی و دوستانش خواستار جلوگیری از ادامه‌ی تصدی وی شدند و حتی تهدید کردند در صورت عدم برکناری مرتضوی از ابزارهای قانونی دیگر استفاده خواهند کرد و روز گذشته نیز مطهری ضمن تکرار مطالبی که در تذکر این نمایندگان بود، اعلام کرد رییس مجلس مصوبه‌ی تغییر ماهیت صندوق تامین اجتماعی را باطل اعلام کرده و بر این اساس آقای مرتضوی رییس قانونی سازمان تامین اجتماعی نیست.

این سخنان در حالی صورت می‌گیرد که طبق اصل 138 قانون اساسی و تفسیری که از سوی حقوقدانان در ارتباط با این اصل صورت گرفته است، رییس مجلس اجازه‌ی لغو مصوبات و ابلاغیه‌های دولت را ندارد.

بر اساس این گزارش، در اصل 138 قانون اساسی آمده است «تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد».

با توجه به این اصل باید گفت رییس مجلس می‌تواند مصوبات دولت را در صورتی که خلاف قوانین می‌داند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد ولی اجازه‌ی لغو آن را ندارد و با توجه به این اصل قانونی و هم‌چنین منتفی شدن حکم قبلی دیوان عدالت اداری در ارتباط با غیرقانونی بودن ادامه‌ی مدیریت مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی و تغییر اساسنامه‌ی آن و حمایت‌های صورت گرفته از این موضوع و مدیریت مرتضوی از سوی کارگران و تشکل‌های مرتبط به نظر می‌رسد که اصرار برخی از نمایندگان برای تغییر مرتضوی بیشتر شبیه یک بازی سیاسی است یک بازی پرماجرا برای تسویه حساب سیاسی .