پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
بی بی سی: دريادار نيروی دريايی آمريکا به نمایندگان کنگره این کشور گفته است که «پيت هگست» وزير دفاع، دستور «همه را بکشيد» را در جريان دومين حمله جنجالی امريکا به يک قايق مظنون به حمل موادمخدر در کارائيب صادر نکرده است.
اين اظهارات از سوی قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه کنگره پس از مشاهده فيلم حمله دوگانه دوم سپتامبر و شنيدن توضيحات دريادار «فرانک برادلی» در جلسات غيرعلنی مطرح شد.
اين نشست در شرايطی برگزار شد که پرسشها درباره قانونی بودن استفاده از نيروی نظامي عليه قايقهای مظنون به حمل مواد مخدر همچنان ادامه دارد.
کاخ سفيد میگويد دريادار برادلی شخصا مسئول صدور دستور حملات بوده و اقدام او در چارچوب قانون انجام شده است.
روز پنجشنبه - ۴ دسامبر/۱۳ آذر - جیم هایمز، عضو ارشد دموکرات در کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان، گفت که دریادار بردلی مورد احترام اوست و «باید مورد احترام همه ما باشد».
او افزود: «اما آنچه در آن جلسه دیدم، یکی از نگرانکنندهترین چیزهایی بود که در طول خدمت عمومیام دیدهام.»
آقای هایمز گفت: «بله، آنها مواد مخدر حمل میکردند اما به هیچ وجه در موقعیتی نبودند که بتوانند ماموریت خود را ادامه دهند.»
پس از این جلسه استماع، آدام اسمیت، عضو ارشد دموکرات در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، همراه با جیم هایمز بیانیهای مشترک منتشر کرد و خواستار انتشار عمومی ویدئو این حمله شد.
در این بیانیه آمده است: «این جلسه بیشتر از پاسخ، پرسشهای بیشتری برای ما ایجاد کرد و کنگره باید به تحقیقات در این زمینه ادامه دهد و نظارت خود را اعمال کند.»
با این حال، تام کاتن، سناتور جمهوریخواه و رئیس کمیته اطلاعات سنا، گفت دریادار بردلی و پیت هگسث «دقیقا همان کاری را کردند که انتظار داشتیم.»
او افزود: «دو بازمانده را دیدم که تلاش میکردند قایق حامل مواد مخدر، که به سمت ایالات متحده میرفت، را برگردانند تا بتوانند در نبرد بمانند.»
ریک کرافورد، نماینده جمهوریخواه مجلس، نیز از حملات دفاع کرد و گفت «هیچ شکی ندارم» که این عملیات بهصورت حرفهای انجام شده است.
جک رید، سناتور دموکرات، در بیانیهای اعلام کرد از آنچه دیده «نگران» شده و افزود حزب او به تحقیقات درباره این حادثه ادامه خواهد داد.
افشای این موضوع که دو حمله انجام شده، در حالی که حمله نخست بازماندگانی بر جای گذاشته بود، پرسشهای تازهای درباره قانونی بودن کارزار مرگبار دولت ترامپ علیه این قایقها مطرح کرده است؛ بهویژه با توجه به مقررات درگیری درباره هدف قرار دادن جنگجویان زخمی.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته است با انتشار ویدئوی حمله دوم «مشکلی ندارد». تصاویر حمله نخست پیشتر منتشر شده است.
به گزارش رسانههای آمریکایی از جمله سیبیاس، در جریان حادثه، دو بازمانده حمله اول تلاش کردند دوباره به قایق برگردند، پیش از آنکه این شناور برای بار دوم هدف قرار گیرد. یک منبع گفت این دو نفر ظاهرا در تلاش برای نجات مواد مخدر بودند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی، انتظار میرفت دریادار بردلی روز پنجشنبه به قانونگذاران ارشد آمریکا بگوید بازماندگان هدف مشروع بودهاند، زیرا تصور میشد قایق همچنان حامل مواد مخدر است.
این موضوع نگرانی قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه را برانگیخته است؛ بسیاری از آنها پیشتر نیز از این کارزار نظامی بهطور کلی انتقاد کرده بودند.
علاوه بر حملات مرگبار علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر، ایالات متحده حضور نظامی خود را در دریای کارائیب گسترش داده است.
ونزوئلا بارها این حملات را محکوم کرده و کاخ سفید را متهم کرده است که با هدف سرنگونی دولت، به تنشزایی در منطقه دامن میزند.
ترامپ مدعی شده این حملات باعث کاهش چشمگیر قاچاق مواد مخدر از مسیرهای دریایی شده، اما هیچ مدرکی در اینباره ارائه نکرده است.
همچنین تاکنون هیچ مدرکی بهطور عمومی منتشر نشده که نشان دهد افراد هدف قرار گرفته در هر مورد، قاچاقچی مواد مخدر بودهاند.
کارشناسان چه میگویند؟
چندین کارشناس که با بیبیسی گفتوگو کردهاند، تردیدهای جدی درباره قانونی بودن حمله دوم به بازماندگان در دوم سپتامبر بر اساس حقوق بینالملل مطرح کردهاند.
یک دادستان سابق دیوان کیفری بینالمللی (ICC) پیشتر به بیبیسی گفته بود حملات هوایی آمریکا به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر، طبق حقوق بینالملل بهعنوان «جنایت علیه بشریت» تلقی میشود.
او افزود: «این افراد مجرماند، نه سرباز. مجرمان غیرنظامی هستند.»
بازماندگان ممکن است مشمول حمایتهایی باشند که برای ملوانان کشتیشکسته یا نیروهایی که دیگر قادر به ادامه نبرد نیستند، در نظر گرفته شده است.
دولت ترامپ عملیات خود در کارائیب را بهعنوان یک «درگیری مسلحانه غیر بینالمللی» با قاچاقچیان مواد مخدر معرفی کرده است.
طبق کنوانسیونهای ژنو، قوانین درگیری در چنین جنگهایی هدف قرار دادن افراد زخمی را ممنوع میکند و تأکید دارد که این افراد باید بازداشت و تحت مراقبت قرار گیرند.
دریادار بردلی تاکنون هیچ اظهار نظر عمومی در اینباره نکرده است.
یکی از دهها نفری که در حملات اخیر آمریکا کشته شده، ظاهرا آلخاندرو کارانزا، شهروند کلمبیا بوده که آخرین بار در ۱۴ سپتامبر دیده شده است.
خانواده کارانزا اکنون شکایتی را در دادگاه حقوق بشر بینآمریکایی (IACHR) در واشنگتن ثبت کردهاند؛ بیبیسی موندو این خبر را تایید کرده است.
