ایسنا: گزارشها از بغداد حاکی است که شمار نامزدهای مطرح برای تصدی پست نخستوزیری عراق به حدود ۲۰ نفر رسیده است و جریانهای سیاسی در ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان بار دیگر به سمت انتخاب «نامزد توافقی» متمایل شدهاند تا بنبستهای داخلی را برطرف کنند.
انتخابات پارلمانی عراق ۱۱ نوامبر برگزار شد. در این انتخابات، ۳۲۹ عضو تعیین شدند که مسئولیت انتخاب رئیسجمهور این کشور و تأیید انتصاب نخستوزیر را برعهده دارند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق روز ۱۷ نوامبر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد. این ششمین انتخابات از زمان حمله سال ۲۰۰۳ به عراق به رهبری آمریکا بود.
بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات، میزان مشارکت بیش از ۵۶ درصد بود و در مقایسه با انتخابات اکتبر ۲۰۲۱، تعداد رایدهندگان عراقی از تمام گروهها و جوامع به طور قابل توجهی بیشتر شده بود.
ائتلاف تازهتاسیس «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق بهعنوان بزرگترین فهرست واحد ظاهر و پیروز انتخابات شد.
اکنون با گذشت حدود یک ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، نگاهها به گفتوگوهای احزاب این کشور برای تعیین رئیس دولت جدید دوخته شده است.
در همین راستا، «فوزی أکرم» نماینده پیشین پارلمان عراق در سخنانی اعلام کرد: گفتوگوهای مربوط به تشکیل دولت آینده در بغداد با شتابی فزاینده ادامه دارد و شمار نامزدهای مورد بحث برای تصدی مقام نخستوزیری به حدود ۲۰ نفر رسیده است.
به گفته او، برخی نامهایی که در رسانهها به طور گسترده مطرح شدهاند جدی نیستند، اما تاکنون هیچیک از نامزدها از رقابت کنار نرفتهاند. اسامی دیگری نیز در محافل سیاسی مطرح است که هنوز رسانهای نشدهاند.
أکرم توضیح داد که سه نفر از میان نامزدها در حال حاضر مناصب امنیتی عالیرتبه را در اختیار دارند و همین موضوع رقابت را پیچیدهتر کرده است.
با این حال، او احتمال داد که در نهایت جریانهای عضو ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به گزینه «نامزد توافقی» روی بیاورند؛ گزینهای که به گفته او در میان اجزای این ائتلاف با استقبال روبهرو شده است.
وی تأکید کرد که رقابت میان نامزدها در اوج قرار دارد و پیشبینی نتیجه نهایی دشوار است، اما نشانههای سیاسی حکایت از آن دارد که دولت جدید پیش از ماه مارس آینده تشکیل خواهد شد.
او همچنین خاطرنشان کرد که «عنصر غافلگیری» همچنان در سیاست عراق پابرجا است و در صورت نبود توافق بر سر گزینههای موجود، نامزد توافقی محتملترین گزینه خواهد بود.
در همین زمینه، «فیصل العیساوی» از رهبران ائتلاف «التفوق» اعلام کرد که چارچوب هماهنگی معیار مشخصی تعیین کرده که بر اساس آن، هیچ شخصیت «بحثبرانگیز» برای پستهای سهگانه ریاستی معرفی نخواهد شد.
او اشاره کرد که «محمد الحلبوسی» رئیس سابق پارلمان، ممکن است یکی از چهرههای مشمول این معیار باشد.
العیساوی یادآور شد که در سال ۲۰۱۴، اهل سنت با نامزدی «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون برای نخستوزیری مخالفت کردند و شیعیان به این خواسته پاسخ مثبت دادند؛ بنابر این، تمام گروههای سیاسی حق دارند نامزدهای مورد اختلاف را برای مناصب کلیدی رد کنند.
از سوی دیگر، «أثیر الشرع» پژوهشگر مسائل سیاسی نیز احتمال داد که چارچوب هماهنگی به سمت نامزد توافقی حرکت کند تا از تشدید اختلافات داخلی جلوگیری شود.
او گفت: شرایط سیاسی کنونی و فشار زمانبندیهای قانون اساسی، این جریان را به سمت انتخاب چهرهای سوق میدهد که از نظر سیاسی و مردمی مقبولیت نسبی داشته باشد و مانع بازگشت بحران به نقطه آغاز شود.
الشرع افزود که بخشی از اعضای چارچوب هماهنگی تلاش میکنند از گشودن جبهههای اختلاف جدید با سایر فراکسیونها اجتناب کنند، زیرا شرایط کنونی نیازمند آرامش سیاسی و توافق فراگیر برای تشکیل دولتی باثبات است.
او تأکید کرد که همه گزینهها همچنان در حال بررسی هستند و تلاشها برای یافتن فردی که بتواند توازن داخلی و خارجی را حفظ کند ادامه دارد.
با این حال چشمانداز شکلگیری دولت جدید همچنین با فشارهای سیاسی ناشی از بیم فروپاشی جدولهای زمانی قانون اساسی روبهروست، و بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این شرایط احتمال انتخاب یک چهره مورد قبول طیفهای مختلف را تقویت میکند.
همزمان با ادامه گفتوگوها برای تعیین نخستوزیر جدید عراق، ائتلاف النصر اعلام کرد که نام «حیدر العبادی» رئیس این ائتلاف نیز در فهرست گزینههای مطرح قرار دارد، هرچند این موضوع بنا به درخواست شخصی او یا به ابتکار ائتلاف نبوده و برخی اعضای چارچوب هماهنگی چنین پیشنهادی را مطرح کردهاند.
ائتلاف النصر تاکید کرده است که العبادی تنها در صورتی پذیرای این مسئولیت خواهد بود که با شروط و تعهدات محدودکننده از سوی دیگر گروهها مواجه نشود.
همزمان، «علی المسلماوی» از چهرههای سیاسی نزدیک به چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در گفتوگو با روزنامه «الأخبار» اظهار کرد که این کشور در آستانه «سختترین مرحله سیاسی و امنیتی» قرار دارد. او گفت نشانههای نارضایتی آمریکا نسبت به روندهای سیاسی بغداد کاملاً آشکار است و واشنگتن همچنان بر موضع خود مبنی بر ضرورت «انحصار سلاح در دست دولت» پافشاری میکند.
المسلماوی هشدار داد: «احتمال میرود در ماههای آینده فشارها علیه گروههای مقاومت افزایش یابد و حتی سناریوهایی از تقابلهای سیاسی ـ امنیتی کنترلشده نیز دور از انتظار نیست.»
وی همچنین به شکافهای ایجادشده در میان نیروهای چارچوب هماهنگی اشاره کرد و افزود: «اتفاقنظر درباره تمدید دوره نخستوزیر محمد شیاع السودانی وجود ندارد. برخی جریانها از ادامه کار او حمایت میکنند اما گروههایی دیگر معتقدند السودانی از نقش تعیینشده برای او فراتر رفته است.»
المسلماوی در عین حال تأکید کرد که «نمایش دادن فصائل مقاومت در موقعیت تقابل مستقیم با دولت، به سود هیچیک از بازیگران داخلی نیست» و روندهای سیاسی باید بهگونهای مدیریت شود که اختلافات داخلی به آسیبهای امنیتی گسترده منجر نشود.
