سی ان ان نوشت: تنها یک سال پیش، تولیدکنندگان چینی که از احتمال یک جنگ تجاری جدید واهمه داشتند، پس از پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده — که وعده داده بود بر واردات از چین به دلیل افزایش کسری تجاری آمریکا تعرفههای سنگین وضع کند — با شتاب صادرات خود را روانه بازار کردند.
به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: یک سال بعد، ترامپ به وعدهاش عمل کرده است. اما چین چرخش کرده — و بیشتر صادر کرده است.
در نشانهای چشمگیر از انعطافپذیری، دومین اقتصاد بزرگ جهان تنها در ۱۱ ماه نخست سال به مازاد تجاری ۱ تریلیون دلاری دست یافت — نقطه عطفی که هیچ کشور دیگری تاکنون بدان نرسیده است.
این نتیجه شگفتانگیز — که نشان میدهد بازار آمریکا کاملاً غیرقابل جایگزین نیست — اعتماد شی جینپینگ، رهبر چین، را در پیگیری رویکرد سختگیرانه در برابر ترامپ در طول جنگ تجاری طولانی امسال تقویت کرده است. با وجود اینکه دو کشور پس از دیدار ترامپ و شی در اکتبر تنشها را کاهش داده و به یک آتشبس شکننده تجاری بازگشتهاند، توافق نهایی همچنان دور از دسترس است.
کلید موفقیت صادراتی چین در زیر فشار تعرفههای ترامپ ساده است — و کاملاً هم از بالا هدایت نشده است:
صادرکنندگان چینی استراتژیای را که از دور اول ریاستجمهوری ترامپ آغاز کرده بودند دوچندان کردند: تنوعبخشی به بازارها، تغییر مسیر کالاها، و تمرکز تهاجمی بر کشورهایی که مشتاق کالاهای ارزانتر هستند.
در ۱۱ ماه نخست سال، صادرات چین نسبت به سال قبل ۵.۷٪ افزایش داشت. رشد صادرات به اروپا، آسیای جنوب شرقی و آفریقا — به ترتیب ۸.۹٪، ۱۴.۶٪ و ۲۷.۲٪ — کاهش ۱۸.۳٪ صادرات به آمریکا را جبران کرد.
با این حال، مازاد عظیم تجاری چین نمیتواند مشکلات اصلی اقتصاد آن را پنهان کند. عملکرد خیرهکننده صادرات تا حدودی بازتاب چالشهای ساختاری عمیق — از جمله ضعف تقاضای داخلی و کاهش اعتماد مصرفکنندگان — است.
سالها سرمایهگذاری سنگین در بخش تولید، علاوه بر تقویت توان تولیدی، ظرفیت مازاد قابل توجهی ایجاد کرده که صنایع را به سمت بازارهای خارجی سوق میدهد و رقابت قیمتی داخلی را تشدید میکند.
چگونه این اتفاق افتاد
صادرات مدتهاست یکی از ستونهای اصلی رشد اقتصادی چین بوده است.
در چارچوب راهبرد «ساخت چین ۲۰۲۵» که یک دهه پیش رونمایی شد، پکن میلیاردها دلار در بخشهای راهبردی سرمایهگذاری کرده تا در زنجیرههای تأمین پیشرفته جایگاه برتر یابد.
نتیجه این جاهطلبی — همراه با رونق تقاضا در دوران همهگیری — صادرات چین را در پنج سال گذشته نزدیک به ۴۵٪ افزایش داده است.
بسیاری از اقتصادهای تولیدی دیگر نتوانستهاند با حجم بالا و قیمت پایین تولیدات چین رقابت کنند و وابستگی برخی کشورهای درحالتوسعه به کالاهای چینی بیشتر نیز شده است.
در یادداشتی که دوشنبه توسط رسانههای دولتی منتشر شد، «وانگ جون»، معاون اداره کل گمرک، موفقیت تجاری چین را به زنجیره تأمین صنعتی جامع کشور، پیشرفتهای بخشهای پیشرفتهتر، و عزم صادرکنندگان نسبت داد.
«هو شیجین»، سردبیر پیشین گلوبال تایمز و مفسر ملیگرای شناختهشده، صریحتر نوشت:
«رقابتپذیری کالاهای چینی را نمیتوان با حمایتگرایی تجاری از بین برد. کیفیت و قیمت پایین آنها جذابیتی غیرقابل مقاومت دارد و نیروهای بازار تعیین میکنند که زنجیره تأمین چین در جهان امروز بیرقیب است.»
نگرانیهای فزاینده
اما اقتصاددانان هشدار دادهاند که بخشی از رشد صادرات چین به مناطق دیگر احتمالاً ناشی از ترانشیپمنت است — کالاهایی که از طریق کشورهای آسیای جنوب شرقی عبور میکنند و پس از پردازش مجدد، دوباره به آمریکا صادر میشوند.
حجم واقعی این انتقالها اندازهگیری دشواری دارد و اجرای تعرفههای آمریکا را پیچیده میکند، حتی با وجود اینکه ترامپ روی کالاهای تغییرمسیردادهشده تعرفههای بیشتری وضع کرده و با کشورهایی مانند ویتنام در مورد تعرفههای ترانشیپمنت توافقاتی داشته است.
اقتصاددانان همچنین از پایداری این رشد سریع صادرات پرسش دارند. انتظار میرود صادرات چین سال آینده هم مقاوم بماند، اما احتمالاً رشد آن نسبت به امسال کندتر خواهد شد.
«زیچون هوانگ»، اقتصاددان کپیتال اکونومیکس، پیشبینی کرده که مازاد تجاری چین سال آینده بازهم افزایش یابد، زیرا تغییر مسیر تجارت همچنان صادرات را تقویت میکند در حالی که واردات به دلیل ضعف تقاضای داخلی کاهش مییابد.
در همین حال، نگرانیها درباره حمایتگرایی بیشتر رو به افزایش است. حتی پیش از امسال، اتحادیه اروپا، هند و برزیل درباره «دامپینگ» کالاهای چینی هشدار داده بودند.
اتحادیه اروپا پیشاپیش بر خودروهای برقی و برخی صادرات دیگر چین تعرفه و اقدامات ضددامپینگ وضع کرده است.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در سفر اخیرش به چین، عدم تعادل تجاری میان اروپا و چین را «غیرقابل تحمل» خواند و هشدار داد که ممکن است تعرفههای بیشتری اعمال شود.
ضعفهای داخلی
پشت رشد چشمگیر صادرات، مشکلات اقتصادی مهمی در چین وجود دارد.
بخش املاک — زمانی یکی از پایههای اصلی رشد — اکنون در پنجمین سال رکود خود قرار دارد. سقوط بازار املاک توان هزینهکرد بسیاری از چینیهایی را که سرمایهشان را در این بخش گذاشته بودند کاهش داده است.
بیکاری بالای جوانان و ضعف نظام تأمین اجتماعی نیز مصرف را محدود کرده است. به همین دلیل، واردات — شاخص تقاضای داخلی — در ۱۱ ماه نخست سال فقط ۰.۲٪ افزایش یافته است.
تورم منفی نیز در بخش زیادی از سال اقتصاد چین را تحت فشار قرار داده است؛ عمدتاً به دلیل ظرفیت مازاد و جنگ قیمتی شدید در صنایعی مانند خودروهای برقی، تجارت الکترونیک و مصالح ساختمانی. دولت مرکزی مجبور شده برای مهار این رقابت مداخله کند.
در چنین شرایطی، صادرات به تنها تکیهگاه رشد تبدیل شده است، در حالی که پکن همچنان از یک برنامه محرک اقتصادی گسترده خودداری میکند.
چشمها به نشست اقتصادی کلیدی دوخته شده است
همه نگاهها به «کنفرانس کار اقتصادی مرکزی» (CEWC) است — نشستی که قرار است جهتگیری اقتصادی سال آینده چین را تعیین کند.
سیاستها و اشارههای مربوط به برنامه پنجساله جدید که سال آینده منتشر میشود، به دقت دنبال خواهد شد. در نشست حزبی اکتبر، بر تقویت «قدرت اقتصادی، توانمندیهای علمی و فناوری، قدرت دفاع ملی» و توسعه بخشهای کلیدی مانند تولید، کیفیت محصولات، هوافضا، حملونقل و فضای سایبری تأکید شده بود.
شی در نشست آمادگی برای CEWC اعلام کرد که «هدف اصلی توسعه اقتصادی» محقق خواهد شد، که نشان میدهد چین به رشد سالانه ۵٪ خواهد رسید.
«لیشنگ وانگ» از گلدمن ساکس گفت که این پیام نشان میدهد پکن عجلهای برای اجرای محرکهای گسترده ندارد و نبود اشاره مستقیم به مصرف و بخش املاک «تا حدی ناامیدکننده» است — هرچند جزئیات بیشتر در خود CEWC مشخص خواهد شد.
