به نقل از روزنامه اینترنتی فراز بانک سینا از اردیبهشت ۱۴۰۳ با انتصاب علی ابدالی، مدیرعامل جدید خود، وارد دورهای تازه از مدیریت شد؛ مدیری که برخلاف بسیاری از همتایانش، سابقه قابلتوجهی در اداره یک بانک فعال و مستقل ندارد. ابدالی در مهرماه ۱۳۹۸ از سوی بانک سپه بهعنوان مدیرعامل بانک قوامین منصوب شد؛ آن هم در زمانی که حکم ادغام قوامین با بانک سپه از سال ۱۳۹۷ صادر شده بود. در نتیجه، مسئولیت او بیشتر نقشی اداری و اجرایی برای طی مراحل ادغام بود تا مدیریت واقعی یک بانک در حال فعالیت اقتصادی.
با این حال، بنیاد مستضعفان در سال ۱۴۰۳ مدیریت بانک مهم خود، یعنی بانک سینا، را به علی ابدالی سپرد.
این گزارش، گام نخست از مجموعه گزارشهایی است که به بررسی ترکیب مدیریتی جدید و پیامدهای تصمیمات اخیر در بانک سینا میپردازد؛ و در این بخش، عملکرد مالی علی ابدالی در سال ۱۴۰۳ را مرور و تحلیل میکنیم.
یکی از پررنگترین نشانههای سیاستگذاری مدیریتی علی ابدالی در بانک سینا، جهش کمسابقه تسهیلاتدهی به اشخاص حقوقی وابسته به بانک سینا است.
بر اساس صورتهای مالی، میزان این تسهیلات از ۵ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۹ هزار و ۶۹۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده؛ یعنی افزایش ۷۰ درصدی فقط در یک سال.
این تغییر جهت میتواند این پیام را مخابره کند که مدیریت علی ابدالی در بانک سینا، برخلاف نقش تعیینکننده شبکه بانکی در تأمین مالی کسبوکارهای عمومی، منابع بانک را بیش از اندازه در اختیار شرکتهای وابسته قرار داده است؛ اقدامی که در شرایط اقتصادی فعلی کشور، میتواند به تنگنای اعتباری برای مردم و کسبوکارهای مستقل دامن بزند. البته تسهیلاتدهی به شرکتهای وابسته و زیرمجموعه، به خودی خود دارای ایراد نیست.چرا که اگر این شرکتهای زیرمجموعه،تسهیلات را در زیرساخت و تولید کشور سرمایهگذاری کنند و سود آن را نیز به موقع به بانک پرداخت کنند تا معوق نشود، بسیار کار پسندیدهای نیز است، اما متاسفانه بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که بانک سینا به اشخاص وابسته پرداخت کرده است، معوق شده است.
به نقل از روزنامه اینترنتی فراز بررسی آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی نیز تصویر نگرانکنندهتری ارائه میدهد.
طبق این گزارشها، پنج شرکت در فهرست بدهکاران کلان بانک سینا قرار دارند که مجموعاً ۴۵۰ میلیارد تومان وام کلان بازپرداخت نشده دارند. نکته مهم آنکه از میان این پنج شرکت، چهار شرکت وابسته به خود بانک سینا هستند.
این همپوشانی آماری نشان میدهد که تسهیلات اعطایی به وابستگان نهتنها هدفگذاری صحیحی نداشته، بلکه بازگشتپذیری آن نیز بسیار ضعیف بوده و ریسک مهمی را در ترازنامه بانک ایجاد کرده است. در نتیجه معوق شدن تسهیلاتی که بانک سینا به زیرمجموعهها پرداخت کرده است، هزینههای بانک افزایش پیدا میکند و به ناتراز شدن بانک دامن میزند. تداوم این روند درنهایت بانک را به چرخه زیان برمیگرداند و برای جامعه و کشور، ریسک مالی ایجاد میکند.
در تداوم این روند، هزینه مطالبات مشکوکالوصول بانک سینا تحت مدیریت علی ابدالی در سال ۱۴۰۳ با افزایش چشمگیر ۱۲۳ درصدی به ۶۹۶ میلیارد تومان رسیده است. افزایشی که میتواند بیانگر انباشت بدهیهای غیرجاری، ضعف در اعتبارسنجی، و تشدید تمرکز تسهیلات در حلقه شرکتهای وابسته باشد.
چنین جهشی در هزینه مطالبات، نهتنها هشدار جدی برای سهامداران و سپردهگذاران محسوب میشود، بلکه لزوم ورود و نظارت فوری بانک مرکزی را نیز دوچندان میکند.
بخش دیگری از دادههای سال ۱۴۰۳ نیز حاکی از اعطای تسهیلات بسیار قابلتوجه به کارکنان بانک است.
بانک سینا ۴ هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده است. با توجه به حدود ۳ هزار نفر نیروی انسانی، میانگین تسهیلات به هر کارمند به رقمی حدود ۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان میرسد. نکته نگران کننده این است که معمولا یک بانک به همه کارکنان خود به میزان یکسان تسهیلات نمیدهد. به همین دلیل میتوان تسهیلات نجومی و کلانتری را برای مدیران بانک متصور بود.
تنها در سال ۱۴۰۳، بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان اضافه شده است. این رقم با میانگین تعداد کارکنان، معادل تسهیلات تقریبا ۳۵۰ میلیون تومانی به ازای هر پرسنل است. در شرایطی که سیاستهای پولی کلان کشور کاملا انقباضی است، کسبوکارها به سختی و با هزینه بسیار زیاد تامین مالی میکنند و مردم نیز در صفهای طولانی وام مخصوصا وام ازدواج قرار دارند، این میزان تسهیلات به کارکنان در یک سال عدد بسیار نگرانکنندهای محسوب میشود.
ترکیب این رقم با حجم بزرگ تسهیلات به اشخاص حقوقی وابسته، این تصور را تقویت میکند که منابع بانک سینا، بیش از آنکه در خدمت اقتصاد و جامعه باشد، در حلقه داخلی بانک گردش میکند.
بررسی عملکرد مالی بانک سینا در نخستین سال مدیریت علی ابدالی، تصویری نگرانکننده از تمرکز اعتباری، افزایش ریسک، و انحراف منابع بانکی از مأموریت اصلی ارائه میدهد.
رشد ۷۰ درصدی تسهیلات به وابستگان، افزایش بدهیهای غیرجاری شرکتهای مرتبط، جهش ۱۲۳ درصدی هزینه مطالبات مشکوکالوصول، و تسهیلات سنگین به کارکنان، همگی شاخصهایی هستند که شفافسازی، پاسخگویی و ورود نظارتی بانک مرکزی را ضروری میسازند.
