ایسنا نوشت: دارو همچنان برای مردم تامین است، اما نفس زنجیره تأمین به شماره افتاده است؛ ارزی که تخصیص یافته اما منتقل نمیشود، بدهیهایی که ماههاست تسویه نشده و ذخایری که روز به روز آب میروند. هشدارهای صریح مسئولان نیز حاکی از آن است که اگر گره نقدینگی و انتقال ارز باز نشود، کمبود دارویی در سه ماه پایانی سال اتفاقی قابل پیشبینی است...
محدودیتهای انتقال ارز دارو و تجهیزات پزشکی، انباشت بدهیهای دولت به زنجیره تأمین و کاهش نگرانکننده ذخایر دارویی؛ محور هشدارهایی است که این روزها از زبان مسوولان حوزه دارو شنیده میشود. درهمین راستا، دکتر مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به تشدید مشکلات ارزی در ماههای اخیر، صراحتا اعلام کرده که عقبافتادگی در پرداختهای ارزی و ریالی، صنعت دارو را در شرایطی حساس قرار داده است؛ او گفته است:« بدهیهای ارزی قابل توجهی به تأمینکنندگان خارجی وجود دارد که حل آن نیازمند همراهی جدی دولت، مجلس و سایر ارکان تصمیمگیر است.»
پیرصالحی ضمن عذرخواهی از مردم بابت کمبود حتی «یک قلم» دارو، تأکید کرده است که سازمان غذا و دارو خود را پاسخگو میداند، اما واقعیت این است که بدون اصلاح قیمت دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تورمی، امکان تداوم فعالیت پایدار تولیدکنندگان وجود ندارد. به گفته او، اگر اصلاح قیمتها در سال گذشته انجام نمیشد، بخش قابل توجهی از صنایع دارویی کشور امروز از چرخه تولید خارج شده بودند.
اصلاح قیمت؛ ضرورت اقتصادی یا تصمیمی پرهزینه؟
از نگاه سیاستگذاران دارویی، در اقتصادی که با تورم مزمن و نوسانات ارزی مواجه است، تثبیت قیمت دارو به معنای انتقال فشار مستقیم به تولیدکننده و در نهایت تهدید امنیت دارویی کشور است. بنابراین اصلاح قیمت نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای حفظ تولید داخل و جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید است؛ ضرورتی که البته بدون جبران بهموقع از سوی بیمهها، میتواند فشار مضاعفی بر زنجیره تامین و تولید و البته مردم وارد کند.
بر اساس آمار ارائهشده، تنها مطالبات شرکتهای پخش از دانشگاههای علوم پزشکی به بیش از ۳۱ همت رسیده و مجموع مطالبات از دولت، شامل تأمین اجتماعی، بیمهها و سایر نهادها، به ۴۷ همت بالغ میشود.
هاشمی با طرح این پرسش که «کدام بخش اقتصادی میتواند بیش از یک سال بدون دریافت مطالبات خود دوام آورد؟» هشدار داد که سه ماه پایانی سال، یکی از سختترین دورهها برای حوزه دارو خواهد بود.
داروخانهها در تنگنای نقدینگی
از سوی دیگر، داروخانهها که خط مقدم دسترسی مردم به دارو هستند، زیر بارمطالباتشان از بیمهها و دارویار خم شدهاند. در همین راستا دکتر شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران پیش از این اعلام کرد که مجموع بدهی بیمهها به داروخانههای خصوصی به حدود ۴۰ همت رسیده است. به گفته او، هر موج نوسان ارزی، دهها همت زیان جدید به داروخانهها تحمیل میکند و توان خرید و جایگزینی دارو را به شدت کاهش میدهد.
به گفته او، از مجموع ۳۰۰۰ قلم داروی موجود در فهرست رسمی کشور، حدود ۸۰۰ قلم در وضعیت هشدار کمبود قرار دارند و منتظر تأمین ارز و نقدینگی هستند. همچنین ۲۱ قلم داروی ضروری بیمارستانی و ۵۶ قلم داروی ضروری غیر بیمارستانی هماکنون دچار کمبود شدهاند.
عبداللهی اصل با اشاره به بودجه ارزی دارو توضیح میدهد که «اگرچه برای سال جاری ۵ میلیارد دلار ارز (۳.۵ میلیارد دلار ترجیحی و ۱.۵ میلیارد دلار مبادلاتی) مصوب شده، اما از این رقم تنها ۳ میلیارد دلار تخصیص یافته و نزدیک به یک میلیارد دلار آن هنوز منتقل نشده و در بانک مرکزی باقی مانده است.» در مجموع به گفته مسوولان، این تاخیر در انتقال ارز، بهویژه برای تامین مواد اولیه و تسویه بدهیها، فشار مضاعفی بر صنعت دارو وارد کرده است.
دارو؛ کالای استراتژیک یا اولویت فراموششده؟
از طرف دیگر دستاندرکاران حوزه دارو تاکید دارند که پول دارو باید صرف همین حوزه شود نه اینکه در چاله و چولههای نظام سلامت گم شده یا صرف پرداخت مطالبات دیگر دستگاهها شود. آنها تاکید دارند که نگاه به دارو بهعنوان یک کالای استراتژیک باید هر چه زودتر در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد؛ در غیر این صورت، هشدارها درباره کمبودهای گستردهتر، نه یک سناریوی دور، بلکه واقعیتی نزدیک خواهد بود.
