ختلافات دولت و مجلس با تصمیم محمود احمدی‌نژاد مبنی بر استخدام ١٥٠٠ نفر از سوی نهاد ریاست جمهوری بالا گرفت.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی، مغایرت این تصمیم را با قوانین جاری به رئیس جمهور ابلاغ کرد. اما در پاسخ، غلامحسین الهام- معاون رئیس جمهور، اعلام کرد که «مصوبه استخدامی دولت خلاف قانون اساسی نیست».
 
 محمدرضا خباز- نمایندۀ مجلس وعضو "هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین"، تصمیم احمدی‌نژاد را «نماد کودتای اداری» توصیف کرد و به خبرگزاری مهر توضیح داد که «هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه‌های اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است».

چند روز قبل، مصوبۀ دولت معروف به  "مهر کارآفرين"، به معاون اجرايی رئيس جمهوری- حمید بقایی، اجازه استخدام ۱۵۰۰نفر را در نهاد رياست جمهوری داد. بر اساس این مصوبه، استخدام افراد می‌تواند «بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط» عملی گردد.
 
بعد از اعلام مخالفت مجلس با مصوبۀ دولت، معاونت ریاست جمهوری واکنش نشان داد و اعلام کرد که «گروه سیاسی رسانه‌ها و برخی سیاسیون، بهانه جدیدی برای تخریب قوه مجریه تراشیده و تمرکز حملات و هجمه‌های رسانه‌ای خود را به این سمت برده‌اند».
غلامحسین الهام- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، نیز به خبرگزاری‌های ایرانی گفت: «نباید بگوییم این مصوبه خلاف قانون است، بلکه اختلاف برداشت از قانون امری طبیعی و عادی محسوب می‌شود».
وی افزود: «اصل ١٢٦ قانون اساسی، اختیارات اداری و استخدامی را به رئیس جمهور اعطا کرده و رئیس جمهور هم می‌تواند براساس قانون، این اختیارات خود را به فرد دیگری تفویض نماید».
او توضیح داد که «توقف استخدام در نظام اداری کشور نا‌امیدی ایجاد می‌کند و اگر عدالت استخدامی حاکم نباشد، در میان جوانان یأس ایجاد می‌شود».
الهام سپس تآکید کرد: «این مصوبه را با قدرت، دقت و سرعت اجرا می‌کنیم».