نقش ابوظبی در ۷ کشور کلیدی

رویترز نوشت: امارات متحده عربی سیاست خارجی جسورانه‌ای را دنبال کرده و حوزهٔ نفوذ مستقل خود را در سراسر خاورمیانه و آفریقا شکل داده است؛ راهبردی که پس از یک تشدید تنش نظامی نادر با عربستان سعودی در یمن طی این هفته، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.

 

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: ابوظبی از ائتلاف با دولت‌ها یا نیروهای نیابتی، مداخلهٔ نظامی و حمایت مالی استفاده کرده است؛ اقدامی که عمدتاً با هدف مقابله با آنچه تهدید بی‌ثبات‌کنندهٔ «اسلام سیاسی» می‌داند، به‌ویژه گروه‌های مرتبط با اخوان‌المسلمین، صورت گرفته است.

 

مقام‌های ارشد امارات این راهبرد را تلاشی برای تقویت دولت-ملت‌ها در برابر افراط‌گرایان توصیف کرده‌اند. با این حال، کارشناسان سازمان ملل و مقام‌های غربی گفته‌اند که این رویکرد در برخی موارد به تشدید درگیری‌ها دامن زده است؛ اتهامی که امارات آن را رد می‌کند. منتقدان نیز می‌گویند این سیاست از رهبران اقتدارگرا حمایت می‌کند.

 

در ادامه، جزئیاتی از نقش امارات در کشورهای کلیدی آمده است:

 

 

امارات در سال ۲۰۱۹ خروج نیروهای خود از یمن را اعلام کرد، اما نفوذ خود را از طریق «شورای انتقالی جنوب» (STC) – یک گروه جدایی‌طلب که آن را آموزش داده و تجهیز کرده – حفظ کرده است.

 

ابوظبی این شورا را سدی در برابر حزب اصلاح می‌داند؛ حزبی که یکی از ارکان دولت مورد حمایت عربستان در یمن است و امارات آن را شاخه‌ای از اخوان‌المسلمین تلقی می‌کند. همچنین، امارات STC را شریکی برای تأمین دسترسی دریایی می‌بیند.

 

 

ابوظبی از زمان سرنگونی دولت اخوان‌المسلمین در سال ۲۰۱۳ توسط ارتش به رهبری عبدالفتاح السیسی، مهم‌ترین حامی مالی قاهره بوده است و مصر سکولار را سپری در برابر بازگشت اسلام‌گرایی می‌داند.

 

در سال ۲۰۲۴، صندوق ثروت حاکمیتی امارات (ADQ) قراردادی ۳۵ میلیارد دلاری برای توسعهٔ بخش مهمی از سواحل مدیترانه‌ای مصر امضا کرد؛ تزریق حیاتی ارز خارجی در زمانی که قاهره با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو بود.

 

بی‌اعتمادی مشترک دو کشور به اخوان‌المسلمین، پایهٔ اتحاد سیاسی آن‌هاست؛ اتحادی که به هماهنگی در تحریم قطر در سال ۲۰۱۷ و مخالفت با نفوذ ترکیه در لیبی انجامید. حزب حاکم ترکیه (عدالت و توسعه) روابط نزدیکی با اخوان‌المسلمین دارد.

 

 

ناظران تحریم‌های سازمان ملل از آنچه «اتهامات معتبر» دربارهٔ حمایت نظامی امارات از «نیروهای پشتیبانی سریع» (RSF) به رهبری محمد حمدان دقلو معروف به «حمیدتی» در جنگ داخلی سودان علیه ارتش این کشور توصیف کرده‌اند، خبر داده‌اند.

 

تحلیلگران می‌گویند امارات به عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش سودان، به دلیل حضور اسلام‌گرایان وابسته به رژیم عمرالبشیر در صفوف او، بی‌اعتماد است و حمیدتی – که پیش‌تر شریک امارات در یمن بوده – را به‌عنوان وزنهٔ تعادلی می‌بیند.

 

RSF از سوی ایالات متحده و گروه‌های حقوق بشری به ارتکاب جنایت علیه بشریت و کشتارهای گسترده با انگیزهٔ قومی در دارفور متهم شده است.

امارات به‌شدت ارسال سلاح به RSF را رد کرده و در نامه‌هایی به سازمان ملل گفته است که این اتهامات فاقد شواهد هستند و تأکید کرده نقش آن صرفاً بشردوستانه است.

 

 

امارات روابط امنیتی و اقتصادی خود را با رئیس‌جمهور انتقالی چاد، محمد ادریس دبی، تقویت کرده است؛ از جمله با امضای توافق‌نامهٔ همکاری نظامی در سال ۲۰۲۳ و ارسال خودروهای زرهی به این کشور ساحلی (ساحل صحرا)، که آن را سدی در برابر شورش‌های اسلام‌گرا می‌داند.

 

توجه‌ها به فرودگاه دورافتادهٔ «امجراس» در نزدیکی مرز سودان جلب شده است؛ جایی که رویترز از افزایش پروازهای باری خبر داده است.

 

در حالی که امارات می‌گوید در آنجا یک بیمارستان صحرایی اداره می‌کند و برای پناهجویان سودانی کمک‌رسانی انجام می‌دهد، ناظران تحریم‌های سازمان ملل و مقام‌های غربی ادعا کرده‌اند این باند پروازی مرکز اصلی لجستیکی برای ارسال سلاح به RSF است. امارات این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد که فعالیت‌هایش صرفاً بشردوستانه است.

 

 

به گفتهٔ کارشناسان سازمان ملل، امارات اصلی‌ترین حامی خارجی خلیفه حفتر، فرمانده مستقر در شرق لیبی، بوده و در جریان حملهٔ سال ۲۰۱۹ به طرابلس، پشتیبانی هوایی و تجهیزات در اختیار «ارتش ملی لیبی» (LNA) تحت فرمان او قرار داده است.

 

هدف این مداخله، سرنگونی دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس – دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شدهٔ بین‌المللی که شامل جناح‌های وابسته به اخوان‌المسلمین بود و از حمایت نظامی ترکیه برخوردار بود – عنوان شده است.

 

اگرچه جنگ داخلی در وضعیت بن‌بست شکننده‌ای قرار دارد، امارات همچنان بازیگری کلیدی باقی مانده و ضمن حفظ روابط نزدیک با جناح‌های شرقی و خانوادهٔ حفتر، تلاش‌های دیپلماتیکی برای شکل‌دهی به دولتی عاری از آنچه «میلیشیاهای افراطی» می‌نامد، انجام می‌دهد. با این حال، ائتلاف حفتر خود شامل گروه‌های سلفی تندرو نیز هست.

 

 

در سال ۲۰۲۰، امارات با امضای «توافق‌های ابراهیم» تحت میانجی‌گری ایالات متحده، برخلاف دهه‌ها اجماع عربی، روابط خود را با اسرائیل عادی‌سازی کرد؛ اقدامی که عربستان سعودی بدون تضمین مسیری برای تشکیل دولت فلسطینی از انجام آن خودداری کرده است.

 

این توافق هم‌راستایی راهبردی علیه دشمنان مشترک، به‌ویژه ایران و گروه‌های اسلام‌گرا مانند حماس، را رسمیت بخشید.

 

اگرچه جنگ غزه مشارکت عمومی را کاهش داده و مقام‌های اماراتی بارها از عملکرد نظامی اسرائیل انتقاد کرده‌اند، ابوظبی روابط دیپلماتیک خود را حفظ کرده و این رابطه را اهرمی حیاتی برای نفوذ منطقه‌ای و کانالی منحصربه‌فرد برای ارتباط با واشنگتن می‌داند.

 

 

امارات روابط اقتصادی و امنیتی عمیقی با جمهوری خودخواندهٔ سومالی‌لند برقرار کرده است؛ چرا که اغلب دولت فدرال سومالی در موگادیشو را بیش از حد نزدیک به قطر و ترکیه می‌داند.

 

محور اصلی این راهبرد، سرمایه‌گذاری ۴۴۲ میلیون دلاری شرکت «دی‌پی ورلد» برای توسعه و بهره‌برداری از بندر بربره است که جایگزینی راهبردی برای جیبوتی در خلیج عدن به شمار می‌رود.

 

در سال ۲۰۱۷، پارلمان سومالی‌لند به امارات اجازه داد یک پایگاه نظامی در بربره بسازد. اگرچه بعدها این پایگاه برای استفادهٔ غیرنظامی تعیین شد، امارات همچنان نیروهای امنیتی سومالی‌لند را آموزش می‌دهد و حضور در سطح کنسولگری در هرگیسا دارد.

 

هفتهٔ گذشته، اسرائیل به نخستین کشوری تبدیل شد که استقلال سومالی‌لند را به‌طور رسمی به رسمیت شناخت؛ دستاوردی دیپلماتیک که بنا بر گزارش اکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی، با تسهیل ابوظبی انجام شده است.