وزیر رفاه: فقط دهک دهم مشمول طرح کالابرگ دولت نمی شوند / سیاست دولت این است که در صورت ایجاد تغییر در نرخ ارز توافقی یا افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد

ایرنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح جدید کالابرگ الکترونیک از این هفته اجرایی می شود و هر فرد ماهانه یک میلیون تومان دریافت می کنند..

 

 احمد میدری شامگاه شنبه - ۱۳ دی - در گفت و گوی تلویزیونی درباره جزئیات طرح جدید دولت برای تخصیص کالابرگ الکترونیک تاکید کرد: تاکید کرد: یک نکته مهم درباره کالابرگ این است که از این پس به ازای هر نفر، ماهانه یک میلیون تومان به خانواده‌ها پرداخت می‌شود. 

 

میدری یادآور شد: سیاست دولت بر این اساس طراحی شده که در صورت ایجاد تغییر در نرخ ارز توافقی یا افزایش قیمت کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد. 

 

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی دولت این است که قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی حفظ شود و یارانه به‌گونه‌ای نباشد که به‌صورت مقطعی پرداخت شود و با افزایش قیمت‌ها، اثرگذاری خود را از دست بدهد، اظهار داشت: تفاوت اصلی این سیاست با شیوه‌های قبلی در همین نکته است؛ چراکه در گذشته معمولاً یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شد، اما با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید این یارانه به‌سرعت مستهلک می‌شد. 

 

وزیر تعاون افزود: درحالیکه در سیاست جدید، یارانه‌ای که پیش از این برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد ــ که حداقل سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است ــ بر مبنای ارز توافقی مستقیماً به مصرف‌کنندگان و خانوارها پرداخت می‌شود.

 

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: دولت در سال های گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می کرد اما این یارانه ها به گروه های هدف اصابت نمی کرد؛ در روش جدید دولت قرار است متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی یارانه بیشتری را بپردازد تا قدرت خرید مصرف‌کنندگان و خانوارها ثابت بماند

 

میدری گفت: اکنون حدود ۸۸ میلیون نفر جمعیت ایران است و حدود ۷ میلیون نفر یارانه نمی گرفتند بنابراین کسانی که مشمول یارانه‌های نقدی بودند این بار کالا برگ و دریافت می‌کنند.

 

وی افزود: فقط گروه‌هایی که واقعاً دهک ۱۰ هستند و درآمدهای خیلی بالایی دارند مشمول نمی شوند و تلاش شده که بیشترین پوشش را بر اساس دستور رئیس جمهور محترم در این طرح داشته باشیم.

 

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای دریافت کالابرگ سقف جمعیتی ۸۰ میلیون نفری در نظر گرفته شده است که ۹۰ درصد جامعه را پوشش می‌دهد، اظهار داشت: کارمندان دولت و بازنشستگان جدا از اینکه چه دهکی هستند به آنها کالابرگ پرداخت می شود. 

 

میدری با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با تحریم های ظالمانه و نیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روبرو بوده است، مشکلات پیش آمده را ناشی از این شوک ها دانست که در یک سال اخیر شرایط را تشدید و سخت کرده است.

 

وی با بیان اینکه بدون تردید تحریم ها یکی از عوامل اصلی وضعیت موجود است، گفت: آن چیزی که باعث می شود بتوانیم تحریم‌ها را یک گامی برای بهبود وضعیت اقتصادی قرار بدهیم، هم باید تجربه جهانی و  تجربه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی است؛ کشوری مثل آلمان بعد از جنگ جهانی اول مورد تحریم‌های بسیار شدید قرار گرفت که شاید اصلاً با تحریم‌های ما قابل مقایسه نیست.

 

میدری یادآور شد: وقتی آلمان تحریم شد تمام کشتی‌هایش را کشورهای پیروز جنگ جهانی اول مثل فرانسه مصادره کردند و معادلش را  برداشتند و ۵ میلیارد دلار به قیمت آن زمان غرامت گرفتند و آن کشور را دچار تورم‌های روزانه ۵۰ درصد کردند اما این کشور با توجه به ظرفیت انسانی که داشت توانست طرح اقتصادی اجرا کند که این طرح اقتصادی تورم را کاهش داد و دوباره اقتصاد آن شکوفا شد؛ یعنی تحریم‌ها تورم ایجاد می‌کند اما اگر ما بتوانیم خوب مدیریت کنیم می‌توانیم واقع وضعیت اقتصادی متفاوتی داشته باشیم.

 

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیس جمهور بر این نکته تاکید کردند که همه نخبگان باید کمک کنند تا راه‌های دور زدن تحریم‌ها و تبدیل آن به فرصت‌های اقتصادی شناسایی شود؛ تجربه کشور و حتی تجربه خودمان در جنگ می‌تواند نمونه روشنی باشد. در دوران جنگ توانستیم عدالت آموزشی را برقرار کنیم، طرح امنیت غذایی را اجرا کنیم تا تورم به خانواده‌ها آسیب نرساند و در حوزه بهداشت دوران شکوفایی داشته باشیم. این تجربیات نشان می‌دهد که می‌توان حرکت‌های متفاوتی ایجاد کرد.

 

میدری افزود: جنگ ۱۲ روزه اخیر باعث یک شوک اقتصادی شد و نوسانات تورم و نرخ ارز بخشی از این شوک‌ها را نشان می‌دهد. اما دولت و جامعه با همکاری یکدیگر می‌توانند این مشکلات را مدیریت و حل کنند.

 

وی ادامه داد: وزارت کار برای بررسی تأثیر جنگ بر وضعیت اقتصادی، تمام بیمه‌شدگان بیکار شده را رصد کرده است. به دستور رئیس جمهور کارگروهی تشکیل شد تا واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده را ترمیم کنند.

 

میدری اظهار داشت: سال گذشته، اقتصاد ایران با قطعی گاز در واحدهای صنعتی مواجه بود. این شوک منفی، همراه با شوک‌های سیاسی و نظامی منطقه، چالش بزرگی ایجاد کرد. با این حال، دولت با همکاری مردم و هماهنگی مجلس توانست این مشکل را تا حد زیادی حل کند.

 

وی افزود: میزان قطعی گاز امسال به هیچ وجه قابل مقایسه با سال گذشته نیست. رئیس جمهور به مردم اطمینان دادند که دولت بسته‌ای ۱۷ بندی برای حمایت از واحدهای تولیدی و خانوارها تهیه کرده است و سیاست‌های جدیدی در این حوزه‌ها در حال طراحی است.

 

 

وزیر کار با تاکید بر اینکه حفظ قدرت خرید مردم سیاست مورد تاکید دولت و مجلس است، گفت: دولت ابتدا دنبال این سیاست بود که آیا می‌شود از طریق سیاست تدریجی در اصلاح نرخ کالاهای اساسی، یارانه این کالاها را از ابتدای زنجیره یعنی واردکننده به انتهای زنجیره یعنی خانوارها انتقال دهیم یا نه.

 

میدری با تاکید بر اینکه شاید هیچ دوره‌ای نداشتیم که رئیس جمهور دستور بدهد که برای معیشت مردم کاری شود، افزود: رویکرد اصلاح تدریجی قیمت‌ها از سیاست‌های خاص دولت است مثلاً در بحث بنزین سوپر برای اولین بار قیمت بنزین را با نرخ‌هایی که یارانه به آن تعلق نمی‌گیرد در تهران عرضه کردیم یا اینکه نرخ سوم بنزین را ندکی افزایش دادیم و نرخ‌های اول و دوم را حفظ کردیم در نتیجه در زندگی مردم شوک بزرگ منفی ایجاد نکرد .

 

وی افزود: درباره کالای اساسی در خصوص برنج هم این کار صورت گرفت چون ما یارانه را به واردکننده پرداخت می‌کردیم اما نرخی که به دست مردم می‌رسید با قیمت جهانی تفاوتی نداشت لذا وقتی ارز ترجیحی برنج را برداشتیم و به جای آن در کالابرگ، قیمت برنج را لحاظ کردیم، دیدیم که در بازارها تفاوت چندانی ایجاد نشد 

 

میدری ادامه داد: دلاری که به واردکنندگان برنج داده می‌شد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود و وقتی که ارز را با قیمت ۱۰۰ هزار تومان به واردکننده می‌دهیم انتظار داریم که قیمت رشد زیادی داشته باشد اما یک افزایش مقطعی در قیمت برنج دیدیم و به ۱۵۰ هزار تومان رسید همان موقع هم قیمت برنج خارجی در بازار بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بود.

 

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تغییر قیمت از جیب مصرف‌کننده خیلی محسوس نبود به همین دلیل رانت و ارزی که به واردکننده می‌دادند، حذف شده است، توضیح داد: درباره برخی کالاهای اساسی مانند روغن که قیمت نهاده‌ها را دریافت می‌کنند و تعداد محدود تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان وجود دارد، دولت کنترل قیمتی دارد. اما در کالاهایی که تعداد تولیدکننده و واردکننده بیشتر است، مانند برنج و به‌ویژه مرغ، تغییر قیمت یارانه به اثر بر قیمت کالاهای اساسی بستگی دارد و سازمان‌های صنعت، معدن، سازمان تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کننده این قیمت‌ها را اعلام می‌کنند.  

 

میدری گفت: طرح اصلی حاضر، طرح کالابرگ به شیوه‌ای جدید است؛ قیمت‌های مصوب اعلام می‌شود و نرم‌افزار طراحی شده‌ای وجود دارد که با پیام‌رسان‌های ملی همکاری می‌کند (مثل بله، روبیکا و سایر پیام‌رسان‌ها). پیام‌رسان وزارت کار به نام شمیمه برای پیوستن دعوت می‌شود.  

 

وی ادامه داد: مردم می‌توانند اگر قیمت کالاهای مصوب رعایت نشد، آن را گزارش کنند و سازمان تعزیرات از تمامی ظرفیت‌هایش برای رعایت قیمت‌های مصوب استفاده می‌کند؛ چون قیمت‌های مصوب با ارز کمتر از بازار عرضه می‌شوند و قانوناً باید رعایت شوند.  

 

میدری افزود: این ویژگی‌های خاص طرح است و دولت این سیاست را در کنار سایر سیاست‌های حمایتی که در دولت اجرا می‌شود، پیگیری می‌کند؛ همان‌طور که رئیس‌جمهور محترم اشاره می‌کند.

 

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمای با تاکید بر اینکه دولت در کنار سیاست حمایت معیشتی سیاست های حمایتی دیگری هم از خانوارها دارد، اظهار داشت: رییس جمهور به طور شخصی عدالت آموزشی را هر هفته پیگیری می کند زیرا یکی از نگرانی های خانواده ها افزایش هزینه های آموزشی است.

 

وی ادامه داد: نگرانی دیگر خانواده ها هزینه های سلامت هست و طرح ارجاع و نظام سلامت در دستور کار  است تا هزینه ها کاهش یابد.

 

وی با بیان اینکه یارانه هایی که در هر دو حوزه آموزش و سلامت پرداخت می شود، قابل توجه است ولی سیستم به دلابل مختلف کارامد نیست، اظهار داشت: علاوه بر این، دولت سیاست های حمایتی از تولید و صنعت نیز در دستور کار دارد و جوانب آن دیده شده است زیرا بهبود رفاه جامعه تا زمانی که تولید رونق نیاید، کار سختی است.