کد خبر: ۹۰۳۴۵۵
تاریخ انتشار: ۴۸ : ۱۱ - ۱۴ دی ۱۴۰۴

مقام مسئول: فرسودگی خودروها ۶۵ درصد در آلودگی هوای مشهد نقش دارد

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: طبق بررسی این دبیرخانه و نشست با اعضای کارگروه اضطراری آلودگی هوای استان و سایر دست‌اندکاران این بخش، ۶۵ درصد از آلودگی هوای مشهد به فرسودگی ناوگان حمل و نقل و خودروهای تک سرنشین مربوط می‌شود.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایرنا: رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: طبق بررسی این دبیرخانه و نشست با اعضای کارگروه اضطراری آلودگی هوای استان و سایر دست‌اندکاران این بخش، ۶۵ درصد از آلودگی هوای مشهد به فرسودگی ناوگان حمل و نقل و خودروهای تک سرنشین مربوط می‌شود.

علی اکبر لبافی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بخش خصوصی استان در راستای عمل به مسوولیت‌های اجتماعی خود با هدایت این دبیرخانه، نخستین بسته پیشنهادی برای ارایه به شورا برای حل مساله آلودگی هوای مشهد شامل علل، آثار و راهکارها را با هدف ریشه‌کنی معضل و جلوگیری از آثار جبران‌ناپذیر بر نسل‌های آینده تدوین و عملکرد دستگاه‌های مسوول را بر اساس شاخص‌های مشخصی ارزیابی کرده و مواردی که نیازمند اصلاح قوانین و مقررات هستند را برجسته ساخته است.

وی با اشاره به اهمیت حل ریشه‌ای معضل آلودگی هوا، به ویژه در شهر مشهد تاکید کرد: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نخستین نشست با دست‌اندکاران حوزه آلودگی هوای مشهد را برگزار کرد تا با بررسی نتایج حاصل از آن بسته پیشنهادی خود برای حل مساله آلودگی هوا را به شورا ارایه دهد. در این راستا عوامل موثر در آلودگی هوا با حضور همه دست‌اندرکاران بررسی شد که چهار محور اصلی مطالعاتی در این بخش مطرح است.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: این چهار محور شامل میزان اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرایی و بررسی دقیق میزان تحقق بهره‌وری توسط دستگاه‌هایی که در کارگروه آلودگی هوا تکالیفی بر عهده داشته‌اند، خلاهای قانونی و شناسایی مواردی که اجرای یک اقدام موثر به دلیل وجود خلاهای قانونی یا نیاز به اصلاح قوانین و مقررات متوقف مانده است و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی و ایجاد آمادگی لازم در مشهد برای کنار هم قرار گرفتن همه دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای حل این معضل است.

لبافی اظهار کرد: از دیدگاه بخش خصوصی اقداماتی نظیر تعطیلی مدارس در مواقع آلایندگی، آثار غیرقابل جبرانی بر نسل آینده و مردم دارد، لذا این موضوع به عنوان یک طرح مسوولیت اجتماعی در دبیرخانه پیگیری شده است تا راهکارهای عملیاتی با هم‌افزایی اصناف و تعاونی‌ها و دستگاه‌های اجرایی دست‌اندرکار ارائه شود و در مجموع ۱۲ مورد مهم برای کاهش آلودگی هوا مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها به حوزه ناوگان عمومی باز می‌گردد.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت بر کاتالیزور خودروها گفت: خودروها باید کاتالیزور سالم داشته باشند و پس از پیمایش حدود ۵۰ هزار کیلومتر نسبت به تعویض آن اقدام شود، در حال حاضر کاتالیزورهای ساخت داخل هزینه بالایی ندارند و دست‌اندرکاران حوزه خودرو و تعمیرات صنفی معتقدند در صورت نظارت قوی و تحقق این امر، آلودگی هوا تا ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: تعویض کاتالیزور علاوه بر کاهش آلایندگی، بر مصرف سوخت نیز تاثیر می‌گذارد، به‌گونه‌ای که مصرف بالاتر خودرو فاقد کاتالیزور سالم، در مدت پنج تا ۶ ماه می‌تواند هزینه تعویض قطعه را جبران کند.

لبافی در ادامه به سایر عوامل موثر در آلودگی هوای مشهد اشاره و اضافه کرد: افزایش تراکم جمعیت، حاشیه‌نشینی در مشهد، همچنین فرسودگی سیستم‌های گرمایشی، آلودگی هوا را تشدید کرده است که نیازمند پیگیری تعهدات وزارت نفت و خودروسازان و وزارت صمت در این حوزه است.

وی با اشاره به لزوم پیگیری مبنی بر عمل کردن دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه اضطراری آلودگی هوا به تکالیف خود در خصوص آلودگی هوا اظهار کرد: خروجی عملکرد اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در اجرای تکالیف محول شده، خیلی قابل دفاع نیست. همچنین تکالیف دستگاه‌ها مربوط به افزایش سرانه فضای سبز یا اطلاع رسانی یا آگاهی مردم از عوامل موثر در آلودگی که چندان عملیاتی نشده است.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به سهم ترافیک شهری ناشی از ناوگان حمل بار در آلودگی هوای مشهد تاکید کرد: برای صدها کامیون مستقر در محور غرب مشهد، روند کنونی دریافت بارنامه نیازمند اصلاح فوری است.

به گفته لبافی، الزام این کامیون‌ها به تردد درون‌شهری تا پایانه باربری و بازگشت دوباره به مبدا، موجب ترافیک بیهوده، هدررفت سوخت و تشدید آلودگی هوا می‌شود.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد داد که مجوز صدور «بارنامه الکترونیکی در محل بارگیری» که سال گذشته برای یک شرکت صادر شد، به همه شرکت‌های این محور تعمیم یابد.

نظرات بینندگان