میدری اعلام کرد: در جلسات شورای عالی کار که جلسات مقدماتی آن در ۲ هفته قبل برگزار شد، مباحث متفاوتی مطرح شد و کارفرماها با افزایش خوب حقوق کارگران موافقند.
احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: آنچه در خصوص حقوق و دستمزد کارگران دنبال می کنیم، حفظ قدرت خرید کارگران است ولی چون نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید در خصوص مبلغ تصمیم بگیرند و نمایندگان دولت نیز علاوه بر وزارت کار، صمت و اقتصاد هم در این شورا هستند، لذا باید در جلسه ای که احتمالا هفته آینده برگزار می شود، تصمیم گیری کنند.
او افزود: با توجه به اینکه بخشی از کارکنان دولت، مشمول قانون کار هستند، سازمان برنامه هم باید در لایحه بودجه سال آینده به دستمزد ورود داشته باشد.
