ایسنا: اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصریح میدارد: در صورت فوت یا کنارهگیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد.
در یکی از حساسترین و مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران که فعالیت این شورا سرنوشت کشور را در دفاع مقابل تجاوز بیگانه تعیین میکند، حمید رسایی نماینده تهران مدعی شد: «طبق قانون، عمر شورای موقت رهبری یک هفته است.»
این ادعا در حالی مطرح شد که عباس پازوکی، معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهوری، این ادعاها را «تحریف آشکار قانون اساسی» و «بازی عملی در زمین دشمن» توصیف کرد.
بازنشر اظهارات هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان به عنوان نهاد مفسر اصول قانون اساسی، ناظر بر نبود ضربالاجلی برای پایان کار و موعدی مشخص برای فعالیت این شورا است.
علی بهادری جهرمی، حقوقدان و سخنگوی دولت سیزدهم، صراحتاً توضیح داد که: در اصل ۱۱۱ قانون اساسی هیچ ضربالاجل زمانی برای انتخاب رهبر تعیین نشده و تا زمان انتخاب، شورای موقت مسئولیت اداره امور را بر عهده دارد.
قانون غیر از عبارت «در اسرع وقت» که طبعا براساس شرایط قابل تعریف است، زمان مشخصی برای اعتبار این شورا در نظر نگرفته است؛ از این رو ادعای اخیر رسایی را میتوان ادعایی کاملا نادرست دانست که انگیزههای پشتپرده آن سوالات زیادی را در شرایط کنونی کشور به دنبال دارد.
