روزنامه اینترنتی فراز: دلالان بازار ارز حاضرند دلار را با ۲۰ درصد زیر قیمت به شرط دریافت اسکناس‌های ۱ میلیون تومانی بفروشند. این خبر تبدیل به یک معما شده است که در این گزارش به رمزگشایی آن و رانت جدیدی که ایجاد شده، می‌پردازیم.

 

در طی روز‌های اخیر خبر جالب توجهی از بازار ارز در رسانه‌ها پخش شد. فروش دلار با اسکناس‌های ۵۰۰ هزار تومانی و ۱ میلیون تومانی به قیمت نه ۱۵۰ هزار تومان در بازار بلکه با قیمت ۱۳۰ هزار تومان انجام می‌شود. درمورد چرایی این خبر شائبه‌های زیادی نیز ایجاد شد. عده‌ای دلیل آن را نیاز قاچاقچیان سوخت به ریال می‌دانستند. در حالی‌که این افراد با دلار هم می‌توانند کار خود را انجام دهند و نیاز قطعی به ریال ندارند. عده‌ای دیگر این موضوع را به نظام جدید تنگه هرمز ربط دادند و مدعی شدند، چون برای عبور از تنگه نفتکش‌ها باید ریال پرداخت کنند، درنتیجه تقاضا برای آن بالا رفته و حاضرند با قیمت بالاتری ریال را بخرند یا اصطلاحا دلار را ارزان‌تر بفروشند. برخی نیز پا را فراتر از این استدلال‌ها گذاشته و دلار دلالان ارز را تقلبی عنوان کردند و این طرح را یک کلاهبرداری و پانزی جدید مطرح کردند.

 

 

درواقعیت، اما هیچ‌کدام از این دلایل به دید اقتصادی توجیه کافی برای فروش دلار ۲۰ درصد زیر قیمت ندارد. آنچه در پشت پرده این معما نهان است، کاهش هزینه‌ها و دردسر‌های دلالان دلار فروش از طریق اقدام جدید بانک مرکزی و از جیب مردم است.

 

دلالان ارز همواره با دو ریسک اصلی رو‌به‌رو هستند؛ نخست هزینه‌های مالیاتی که به دلیل گردش پول قابل توجه و فعالیت غیررسمی این افراد در بازار ارز، مالیات تهدید بزرگی برای این افراد محسوب می‌شود و دوم هزینه ریسک فعالیت غیررسمی در بازار ارز که از جانب نهاد‌های نظارتی اعمال می‌شود.

 

مالیات در طی سال‌های اخیر با توجه به نظام‌مندی و سیستمی شدن، توانسته تا حدودی خلا‌های گذشته را جبران کند و کار را برای دلالان غیررسمی ارز سخت کند. از طرفی هرساله با افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت در بودجه، فشار‌های مالیاتی نیز افزایش می‌یابد. نرخ پایه مالیاتی بر درآمد اشخاص حقیقی ۱۵ تا ۲۵٪ است و برای فعالان غیررسمی که گردش پول بالایی دارند این نرخ تا ۳۰ درصد نیز می‌رسد.

 

از طرفی دیگر دلالان غیررسمی ارز همواره با ریسک تعقیب قضایی نیز مواجه هستند. ریسکی که به خصوص در شرایطی که ارز در کشور نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند، به بلوکه شدن حساب‌ها و جریمه و حتی مصادره ارز نیز منتهی می‌شود. در سال‌های گذشته حتی با تهدید سلطان دلار و طلا شدن نیز مواجه بودند و به پای طناب دار نیز رسیده‌اند. درواقع همین ریسک فعالیت نیز در ادبیات اقتصادی یک ریسک پریمیومی دارد و هزینه آن بایستی محاسبه شود.

 

درمجموع مالیات ۳۰ درصد و ریسک ۱۰ درصد برای دلالان ارز هزینه دارد. حال برای کاهش این دو ریسک و تقریبا صفر کردن ریسک ۳۰ درصدی مالیات، این افراد حاضرند قیمت دلار را ۲۰ درصد زیر قیمت واقعی به فروش رسانند که بسیار هم منطقی به نظر می‌رسد و توجیه اقتصادی دارد. این‌گونه هم دلالان غیررسمی ارز ۳۰ درصد مالیات نمی‌دهند و از طرفی مردم هم ۲۰درصد ارزان‌تر دلار مدنظر خود را از بازار آزاد می‌خرند. درواقع هردو طرف معامله سود می‌کند و زیان واقعی متوجه دولت می‌شود. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چرا در گذشته و پیش از انتشار اسکناس‌های ۵۰۰ هزار تومانی و ۱ میلیون تومانی، چنین حراجی از سوی دلالان ارز صورت نمی‌گرفت؟

 

پاسخ این سوال به اقدام جدید بانک مرکزی برمی‌گردد. بانک مرکزی همزمان با آغاز جنگ رمضان به دلیل آنکه اسکناس کمتری چاپ کند و بتواند پاسخگوی نیاز مردم به وجه نقد باشد، اسکناس‌های ۵۰۰ هزار تومانی و ۱ میلیون تومانی را چاپ و توزیع کرد. در گذشته برای خرید هزار دلار ارز، با فرض اسکناس‌های ۲۰۰ هزار تومانی و دلار ۱۵۰ هزار تومانی، نیاز به ۷۵۰ عدد اسکناس بود که حجم قابل توجهی برای هزار دلار محسوب می‌شد. اما اکنون تنها با ۱۳۰ اسکناس ۱ میلیون تومانی، هزار دلار معامله می‌شود.

 

 

البته لازم به ذکر است که بانک مرکزی احتمالا با توجه به تقاضای گسترده مردم به پول نقد در زمان جنگ، ایده چاپ اسکناس ۱ میلیون تومانی را ابداع کرده و با هدف کاهش هزینه‌های چاپ پول، ایده منطقی به نظر می‌رسد. اما آن روی سکه این ایده از یک سو درآمد‌های مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و کار دلالان ارز را آسان‌تر می‌کند، و از سویی دیگر نیز یک بازار سیاهی در شعب بانک‌ها ایجاد کرده است.

 

اکنون باتوجه به شرایط کشور که در بحبوحه جنگ و آتش‌بس و نه جنگ نه صلح قرار دارد، شعب بانک‌ها به سادگی و آسانی وجه نقد به مشتریان به مقدار کافی نمی‌دهند. از همین رو خرید سنگین دلار با وجه نقد در ۲۰ درصد زیر قیمت واقعی بازار، برای هرکسی ممکن نیست. اما کافی است فردی در بانک آشنا داشته باشد. آن‌گاه به سادگی می‌تواند با کمک آشنای خود در شعب بانک، به اندازه‌ای که می‌خواهد وجه نقد دریافت کند و به سادگی از اختلاف دلار با اسکناس ۱ میلیون تومانی و دلار بازار آزاد، ۲۰ درصد کسب سود کند.

 

همین امر می‌تواند یک رانت جدید کاملا قانونی برای کارکنان بانک‌ها ایجاد کند. رانتی که غیرقانونی نیست منتها او می‌تواند به افرادی که می‌خواهد اسکناس‌های ۱ میلیون تومانی بانک را بدهد. در این میان ممکن است پرسنلی وسوسه شود و با هدف کسب درآمد از این امتیاز خود، به دریافت رشوه نیز تمایل نشان دهد.

 

به عبارتی یک اقدام بانک مرکزی و چاپ اسکناس‌های ۱ میلیون تومانی، توانسته به یک چرخه عجیبی تبدیل شود که در انتهای این چرخه حتی رانت و رشوه را تقویت کند؛ دلال مالیات کمتری به دولت می‌دهد، خریدار به سادگی می‌تواند ۲۰ درصد سود کسب کند و برای این سود نیز می‌تواند حاضر به پرداخت رشوه باشد و بانکدار نیز می‌تواند از امتیاز کاملا قانونی خود استفاده کند.