فارس: هیئت وزیران به شورای عالی امنیت ملی اختیار داد بر اساس وظایف قانونی نسبت به اعلام فهرست اشخاص، گروهها و سازمانهای تروریستی اقدام کند.
این اختیار نافی هیچ یک از وظایف شورا طبق قوانین مبارزه با تامین مالی تروریست مصوب 1394 و بند 2 ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین منالع مالی تروریسم نخواهد بود.
اعطای این اختیارات در قالب الحاق یک ماده به آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفند علیه تروریست انجام شده و در ششم اردیبهشت 1404 توسط هیئت وزیران ابلاغ شده است.
