نویسنده: نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی
مسکن در کشور ما یکی از موضوعات اساسی در نسبت با رفاه مردم و توسعه کشور است. این مساله به حدی جدی است که در قانون اساسی نیز در سه اصل (سوم، سی و یکم و چهل سوم) مساله حق مسکن متناسب با شان و جایگاه هر شهروند ایرانی مورد تاکید قرار گرفته است. در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که توسعه بخش مسکن نقش قابل توجه و مهمی در رونق اقتصاد کشور دارد. برخی آمارها حکایت از آن دارد که با ساخظت هر یکصد متر مربع مسکن قریب به دونیم شغل مستقیم وغیرمستقیم خلق میشود ضمن آنکه این شغلها در تنوع و گستره قابل توجهی هستند و میتوانند سایر عرصههای اقتصادی را نیز فعال کنند. همچنین آمارها گواه هستند که سهم بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی کشور بین ۳ تا ۴ درصد در سالهای مختلف در گردش بوده است.
در سال های اخیر با توجه به رشد شهرنشینی و همچنین افزایش تقاضای مسکن، سیاستهای رسمی نیز به سمت جهش تولید مسکن سوق پیدا کرده به نحوی که سالانه ساخت یک میلیون واحد مسکونی هدفگذاری شده است اگرچه همچنان تا دستیابی به نقطه مطلوب فاصله بسیار است.
با این حال تقریبا قاطبه کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که یکی از مهمترین راهکارها برای افزایش تولید در عرصه مسکن تامین مالی از سمت نظام بانکی به ویژه در طرحهای کلان ساختوساز مسکن است. وظیفهای که بخش عمدهای از آن بر دوش بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی مسکن گذاشته شده است.اما نگاهی به آمارها نشان میدهد بانک مسکن عملکرد قابل توجهی در حوزه تامین مالی مسکن در سال ۱۴۰۴ داشته است.
بر اساس آمارها از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۴، قرارداد احداث بیش از ۳۹۱ هزار واحد مسکونی به ارزش ۱۹۰ همت منعقد شده است. در سال گذشته، بالغ بر 40 همت تسهیلات فروش اقساطی سهمالشرکه ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی به 110هزار واحد مسکونی پرداخت و ۲۳ همت قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی برای ساخت بیش از ۲۵ هزار و ۲۵۳ واحد مسکونی منعقد شد. همچنین برای حمایت از فناوریهای نوین، اعتبارات جداگانهای به طرحهای صنعتیسازی مسکن تخصیص یافته است. در ضمن۴۴ همت تسهیلات خرید مسکن (حدود 67 هزار فقره) و ۱۳ همت تسهیلات تعمیرات (۵۶ هزار فقره) پرداخت شده است. در راستای حمایت از متقاضیان نیز، نرخ سود تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است و طرح تقسیط پلکانی این تسهیلات نیز با موفقیت اجرایی شد.
البته باید تاکید کرد که بر اساس قانون جهش تولید مسکن تامین ملی بخش مسکن یک تکلیف عام برای تمامی شبکه بانکی کشور است و صرفا به بانک مسکن اختصاص ندارد. ماده چهار این قانون تاکید دارد که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
در سال جاری نیز که در امتداد نامگذاری سال های گذشته مزین به عنوان اقتصاد مقاومتی است به نظر میرسد که توسعه روزافزون ساخت و ساز مسکن می تواند یکی از گامهای اساسی در تحقق این شعار مهم باشد. بانک مسکن به عنوان بانک پیشرو و تخصصی حوزه مسکن در ذیل تدابیر و سیاستهای بالادستی همچون ادوار گذشته تمام تلاش خود را مصروف تحقق اهداف بالادستی در حوزه جهش تولید مسکن در سال جاری خواهد کرد و آمارها در پایان این سال گواه این رشد و جهش خواهد بود.
