ایلنا: کاهش فولاد و محصولات پتروشیمی در پی حملات به صنایع مادر و قطع واردات مواد اولیه صنعت ساختمان در محاصره دریایی، هزینه ساخت مسکن را افزایش داده و این امر از همین حالا، تاثیر خود را بر بخش مهمی از سبد معیشت خانوار یعنی هزینه‌ «مسکن و سرپناه» گذاشته است.

 

«قیمت خانه در تهران ۶۷ درصد بالا رفت» این عنوان گزارشی بود که اخیراً از رصد آگهی‌های فروش املاک تجاری و مسکونی در تهران منتشر شد. در این گزارش، تصویری از رشد قیمت در بازار مسکن تحت تاثیر یک موج تورمی جدید ارائه می‌شود که گرچه با اختلاف‌نظرهایی از سوی مشاوران املاک سنتی و صاحبان برخی پلتفرم‌های انتشار آگهی‌های مسکن بر سر واقعی بودن نرخ‌های مندرج همراه است، اما وزن تحلیل آن به این سمت و سو می‌رود که در ماه‌های پیش رو، افزایش قیمت‌ها چه در بخش خرید و چه در بخش اجاره، واقعی و ادامه‌دار خواهد بود. از قضا مشاهدات میدانی هم این گزارش‌ها را تایید می‌کند.

 

بررسی میدانی برخی فایل‌های اجاره حاکی از آن است که قیمت‌ها در بازار اجاره افزایش واقعی داشته؛ اجاره مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. کاهش تولید فولاد و محصولات پتروشیمی در پی حملات هوایی به صنایع مادر در جنگ ۴۰ روزه و قطع واردات برخی از مواد اولیه صنعت ساختمان  به همراه رشد دستمزد نیروی کار، هزینه ساخت مسکن را از دید سرمایه‌گذار افزایش داده و این شرایط از همین حالا تاثیر خود را بر بخش مهمی از سبد معیشت خانوار یعنی هزینه‌های مرتبط با «مسکن و سرپناه» گذاشته است.

 

 یک کارشناس اقتصادی هشدار می‌دهد که در شرایطی که با تعدیل نیروی گسترده و بیکارسازی کارگران پس از جنگ مواجه‌ایم، اگر موج گرانی مسکن فراگیر شود، تامین اجاره‌بها در اولویت سبد معیشت خانوار طبقات متوسط و کارگر قرار خواهد گرفت و سایر اقلام حیاتی از سبد خانوار حذف خواهد شد.

 

 

اقتصاد در دوران جنگ و وضعیتی که امروز ایران در آن قرار دارد ــ یعنی شرایطی میان «نه جنگ و نه صلح» ــ معمولاً دچار یک دگرگونی ساختاری عمیق می‌شود. در چنین وضعیتی اولویت‌های تولید، نقش دولت در اقتصاد، الگوی مصرف خانوارها، بازار کار و حتی رفتار مردم در قبال پول و دارایی‌ها تغییر می‌کند.

 

دقیقاً به همین دلیل است که این دگرگونی ساختاری در بسیاری از بخش‌ها به بروز تورم‌های شدید منجر می‌شود. هنگامی که نااطمینانی سیاسی و اقتصادی افزایش می‌یابد، سرمایه‌ها کمتر به سمت تولید بلندمدت حرکت می‌کنند و بیشتر به سوی دارایی‌هایی می‌روند که امکان حفظ ارزش یا کسب سود سریع‌تر دارند. این تغییر جهت سرمایه، همزمان با اختلال در تولید و توزیع، زمینه افزایش قیمت‌ها را در بخش‌های مختلف فراهم می‌کند.

 

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این روند در ایران، بازار مسکن است. مسکن طی سال‌های گذشته به‌تدریج از یک کالای مصرفی و نیاز اولیه زندگی، به یک دارایی سرمایه‌ای و میدان سوداگری تبدیل شد. در چنین شرایطی، خرید و نگهداری ملک، بیش از آنکه به تأمین نیاز به سرپناه مربوط باشد، به ابزاری برای حفظ سرمایه و کسب سود بدل می‌شود. از این منظر، مسکن دیگر الزاماً یک حق اجتماعی یا نیاز اساسی تلقی نمی‌شود، بلکه دارایی‌ای است که می‌توان از طریق آن و با هر فراز و فرود اقتصادی و سیاسی، ارزش سرمایه را افزایش داد.

 

پیامد این روند برای طبقات مزدبگیر بسیار سنگین است. هنگامی که مسکن به میدان سرمایه‌گذاری و انباشت تبدیل می‌شود، دسترسی به سرپناه امن و پایدار برای بخش بزرگی از جامعه دشوارتر می‌شود. در نتیجه، کارگران و حقوق‌بگیران نه فقط با افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو می‌شوند، بلکه برای دستیابی به ابتدایی‌ترین حق انسانی -یعنی داشتن سرپناه- در موقعیتی نابرابر و وابسته قرار می‌گیرند؛ موقعیتی که می‌تواند به نوعی انقیاد اقتصادی و اجتماعی آنان بینجامد.

 

در شرایطی که این روزها با موج گسترده تعدیل نیرو و بیکارسازی نیروی کار در برخی بخش‌ها مواجه‌ایم، خبر افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی اجاره در برخی مناطق، به کابوسی برای اجاره‌نشین‌ها تبدیل شده است.

 

یک مشاور املاک که سال‌هاست در منطقه‌ یازده تهران حوالی خیابان قزوین فعالیت می‌کند، روایت متفاوتی از تحرکات جغرافیایی مستاجران در روزها و ماههای اخیر ارائه می‌دهد و می‌گوید« اخیرا افرادی را می‌بینم که برای پرس وجو پیرامون شرایط اجاره خانه به این حوالی مراجعه می‌کنند و عنوان می‌کنند که حیوان خانگی هم دارند. معمولا افرادی که در این منطقه زندگی می‌کنند، توان پرداخت هزینه‌های نگهداری حیوان خانگی را ندارند. متوجه شدم اینها از قسمت بالاتر شهر یا مناطق مرکزی به مناطق پایین شهر می‌آیند تا شاید مطابق بودجه‌شان بتوانند خانه‌ای برای اجاره پیدا کنند.»

 

او تلویحا به این نکته اشاره می‌کند که وقتی وضع طبقه متوسط مزدبگیر اینگونه است، معلوم است که با تداوم بحران‌های اقتصادی و افزایش اقلام سبد معیشت (و مهم‌ترین آن نرخ مسکن و اجاره خانه) چه عواقب تلخی در انتظار حداقل‌بگیران شاغل و بازنشسته خواهد بود. 

 

 

بررسی‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهند که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار در کلان‌شهرهایی مانند تهران به بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. این برآوردها البته مرتبط با روزگاری است که جنگ به ایران تحمیل نشده بود. جنگی ۴۰ روزه که هم‌اکنون در وضعیت آتش‌بس شکننده تغییر وضعیت داده و آثار آن به صورت مستقیم و غیرمستقیم سبد معیشت خانوار ایرانی به ویژه در کلانشهرها را هدف قرار داده است. چنانکه با گذشت ۱ ماه و دو هفته از شروع سال جدید و تورم افسارگسیخته بالای ۵۰ درصدی، برخی از فعالان کارگری اذعان می‌کنند که افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۵ هیچ تناسبی با تورم واقعی سبد معیشت خانوار که اکنون به بیش از ۷۰ میلیون تومان رسیده، ندارد.

 

این در حالیست که بر اساس تازه‌ترین برآوردهای مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۴ از وضعیت سکونت خانوارهای کشور، حدود ۲۵ درصد جمعیت ایران مستاجرند. در این میان گزارش‌هایی نشان می‌دهد که بیشترین فقرای مسکن یا به عبارتی «جمعیت مستاجران دچار فقر اقتصادی» در چهار استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان و فارس ساکن هستند. جمعیتی که بیش از ۲ میلیون نفر برآورد می‌شوند و تعدادشان در فاصله سال ۸۵ تا ۱۴۰۲، با «جهش تاریخی» به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است.

 

یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تبعات «رشد بی‌سابقه مستاجران فقیر در کشور» حاکی از آن است که در حال حاضر ابعاد بحران این سطح از فقر مسکن به «ناتوانی مستاجرهای دچار به فقر در پس‌انداز برای خرید مسکن» یا «ناتوانی از حتی ورود به طرح مسکن‌ملی» خلاصه نمی‌شود، بلکه بحران جدید، رشد ممتد این گروه از جمعیت اجاره‌نشین است.  «جهش قیمت مسکن، جهش اجاره‌بها، افزایش نرخ تورم عمومی و عدم تعادل بین این نرخ‌های رشد هزینه‌ای با رشد درآمد خانوارها» در سال‌های اخیر باعث شده این گروه از خانوارها نتوانند از پس «حداقل هزینه‌های زندگی‌شان» بربیایند و در نتیجه به زیر خط‌فقر سقوط کنند.

 

 

حالا اما  تعدیل نیروی‌کار و خبرهای مرتبط با افزایش نرخ مسکن در ماههای پیش رو، زندگی پراسترسی را برای مستاجر‌های بیکار شده رقم زده است. درخواست مهلت بیشتر برای پرداخت اجاره، یا برداشت اجاره از ودیعه و در نهایت تصمیم به جابه‌جایی و رفتن به مناطق پایین و حاشیه شهر، از جمله راه حل‌هایی است که در دستور کار برخی از خانوارها قرار گرفته است.

 

در این میان، دولت با نسخه‌هایی چون تصویب حق مسکن سه میلیون تومانی، افزایش سقف وام ودیعه مسکن و یا حتی تمدید خودکار اجاره به مدت دو ماه، تلاش کرده از ضرب اخبار مرتبط با تورم مسکن کم کند. اما تنها با مراجعه به یکی از سایت‌های منتشرکننده آگهی‌های اجاره و رهن ملک درخواهید یافت که به عنوان مثال، مبلغی که به عنوان تسهیلات ودیعه مسکن در اختیار مستاجران در کلانشهری چون تهران قرار می‌گیرد تا چه اندازه از واقعیت‌های میدان دور است.

 

بررسی‌ها از نرخ رهن کامل آپارتمان در مناطق ۲۲گانه تهران حاکی از آن است که با رقمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تنها می‌توان در مناطق ۱۵ ، ۱۸ ، ۲۲ ،۱۲ ، ۱۰، ۸ و محلاتی چون خاک سفید، مسعودیه، کیانشهر، شمشیری، بریانک، یک واحد آپارتمان قدیمی ۳۵ تا ۷۰ متری رهن کرد.

 

 

علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به تأثیر «پروانه‌ای» متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر می‌گوید: وضعیت فعلی اقتصاد ایران حاصل روندهایی است که در سال‌های اخیر شکل گرفته و جنگ اخیر تنها آن را تشدید کرده است.

 

به گفته او، جامعه ایران به‌طور مشخص از میانه دهه نود با دو پدیده همزمان یعنی تورم بالا و رکود اقتصادی مواجه شد؛ روندی که در سال گذشته حتی به رشد منفی اقتصادی نیز انجامید.

 

او توضیح می‌دهد در چنین اقتصاد رکودی ـ تورمی، چند پدیده به‌طور همزمان قابل مشاهده است. یکی از مهم‌ترین آنها افزایش قیمت کالاها و خدمات است که بسته به میزان تقاضا در بخش‌های مختلف، شدت متفاوتی دارد.

 

به گفته حیدری، در بخش مواد غذایی که تقاضا برای آن بالاست، بیشترین نرخ تورم مشاهده می‌شود؛ تا جایی که حتی بانک مرکزی نیز از تورم سه‌رقمی در برخی اقلام غذایی سخن گفته است. در چنین شرایطی، نظام تعیین دستمزد تلاش کرد با افزایش ۶۰ درصدی مزد در سال جاری، فاصله میان درآمد مزدبگیران و هزینه‌های زندگی را کاهش دهد، اما در عمل این هدف محقق نشده و اکنون برآوردها از سبد معیشت خانوار، به رقمی بیش از ۷۰ میلیون تومان رسیده است.

 

به گفته او، مجموعه‌ای از سیاست‌های جبرانی از جمله افزایش دستمزد، افزایش حق مسکن، تسهیلات ودیعه مسکن، یارانه نقدی، کالابرگ و دیگر حمایت‌ها، نتوانسته‌اند فشار افزایش هزینه‌ها را خنثی کنند و در عمل، بار اصلی این فشار بر دوش طبقه کارگر ـ اعم از شاغلان و بازنشستگان ـ قرار گرفته است.

 

حیدری در ادامه به تأثیر جنگ بر تشدید این شرایط اشاره می‌کند و می‌گوید: جنگ ۱۲ روزه سال گذشته و تهدیدهای ناشی از آن – چه به شکل واقعی و چه در قالب انتظارات تورمی – و همچنین جنگ ۴۰ روزه اخیر، وضعیت نابسامان اقتصادی را تشدید کرده است.

 

به گفته او، محدودیت‌های ارزی، اختلال در صادرات و واردات، تغییر نرخ برابری ارز، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و همچنین آسیب دیدن برخی صنایع مادر در جریان جنگ، موجب جهش قیمتی قابل توجهی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی شده است.

 

او تأکید می‌کند شدت این فشارها به حدی بوده که سیاست‌های جبرانی نتوانسته‌اند آثار آن را خنثی کنند و اکنون به نظر می‌رسد این روند در اقتصاد تثبیت شده و بعید است قیمت‌ها به سطوح پیشین بازگردند.

 

به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از حوزه‌هایی که به‌طور مستقیم از این تحولات تأثیر می‌پذیرد، بخش مسکن است.

 

او توضیح می‌دهد: با توجه به آسیب دیدن صنایع مرتبط با ساخت‌وساز از جمله فولاد، پیش‌بینی می‌شود هزینه ساخت مسکن افزایش یابد. حتی اگر هنوز ساختمان‌هایی با مصالح گران‌تر ساخته نشده باشد، صرف انتظار افزایش قیمت در این بازار، می‌تواند بر رفتار سرمایه‌گذاران و خریداران اثر بگذارد. از آنجا که بسیاری از فعالان بازار مسکن، آن را به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای می‌بینند، همین انتظارات تورمی می‌تواند قیمت خرید و فروش را بالا ببرد و در نهایت به افزایش نرخ اجاره منجر شود.

 

 

حیدری با اشاره به سهم بالای مسکن در هزینه‌های خانوار می‌گوید: مسکن به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد سبد معیشت را تشکیل می‌دهد. بنابراین هرگونه التهاب قیمتی در این بخش به دلیل بزرگی رقم آن، فشار معناداری بر بودجه خانوار وارد می‌کند و حتی می‌تواند سهم سایر هزینه‌ها را ببلعد. در چنین شرایطی خانوارها ناچار می‌شوند از هزینه‌های ضروری مانند مواد غذایی نیز بکاهند تا بتوانند اجاره مسکن را تأمین کنند.

 

به گفته او، این فشار در شرایطی وارد می‌شود که بخشی از نیروی کار پس از جنگ با ناامنی شغلی و حتی بیکاری مواجه شده‌اند.

 

او در همین زمینه به نرخ بالای دویست هزار نفره معرفی‌شدگان به بیمه بیکاری نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: اکنون با دو نوع بیکاری مواجه هستیم: بیکاری قطعی و بیکاری نسبی. بیکاری نسبی شامل افرادی است که با کاهش ساعات کاری، کاهش مزایا یا محدود شدن فرصت‌های شغلی، مواجه شده‌اند و در نتیجه درآمدشان به‌شدت کاهش یافته است.

 

به گفته حیدری، چنین وضعیتی برای کارگران اجاره‌نشین فشار مضاعفی ایجاد می‌کند، زیرا در حالی با افزایش اجاره‌بها مواجه‌اند که درآمدشان کاهش یافته یا حتی به طور کامل از بین رفته است.

 

 

او در ادامه می‌گوید: شواهد میدانی و گفتگوهای پراکنده با مشاوران املاک نشان می‌دهد که از هم‌اکنون جابه‌جایی‌های قابل توجهی در میان مستأجران در حال وقوع است؛ جابه‌جایی‌هایی که پیش از این کمتر دیده می‌شد.

 

حیدری توضیح می‌دهد: تغییر موقعیت جغرافیایی محل سکونت ـ به‌ویژه انتقال به مناطق پایین‌تر شهری ـ تنها یک مسئله اقتصادی نیست و پیامدهای عاطفی و فرهنگی نیز به همراه دارد. در ادبیات اقتصادی از این موضوع با عنوان «چسبندگی مسکن» یاد می‌شود؛ به این معنا که خانوارها به‌سادگی نمی‌توانند الگوی سکونت خود را تغییر دهند و مثلا از منطقه‌ای مانند ۵ به منطقه ۱۸ نقل مکان کنند، آن هم در حالی که همچنان مستأجر باقی می‌مانند. از چنین جابه‌جایی‌هایی اغلب به‌عنوان نوعی تنزل جایگاه اجتماعی تعبیر می‌شود و می‌تواند بر احساس منزلت اجتماعی خانواده تأثیر بگذارد.

 

با این حال، به گفته حیدری زمانی که یک خانوار ناچار به چنین جابه‌جایی‌ای می‌شود، معمولاً به این معناست که تمام پس‌اندازهای خود را مصرف کرده و دیگر گزینه جایگزینی در اختیار ندارد؛ در نتیجه ناچار است به مناطق پایین‌تر شهری یا حتی به حاشیه شهر نقل مکان کند.

 

او در ادامه به تفاوت واکنش طبقات مختلف در برابر افزایش اجاره‌بهای مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: در  طبقه متوسط، افزایش هزینه مسکن اغلب به مقاومت در برابر تغییر منطقه سکونت منجر می‌شود. اما این مقاومت معمولاً با حذف بسیاری از هزینه‌های ضروری همراه است؛ به‌گونه‌ای که برخی خانواده‌ها برای حفظ موقعیت جغرافیایی خود، ناچار می‌شوند از هزینه‌های خوراک، درمان یا آموزش بکاهند.

 

 

به گفته حیدری، وضعیت برای طبقه کارگر به مراتب دشوارتر است: اگر فشار اجاره از توان خانوارهای حداقل‌بگیر فراتر رود، ممکن است با پدیده‌ای فراتر از حاشیه‌نشینی روبه‌رو شویم؛ یعنی رانده شدن هرچه بیشتر خانوارهای کم‌درآمد به بیرون از شهرها و حتی حاشیه‌ها.

 

حیدری در پایان تأکید می‌کند اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با شوک‌های متعددی روبه‌رو بوده و جنگ اخیر شدت این شوک‌ها را بیشتر کرده است.

 

به گفته او سیاست‌گذاران باید به این سلسله شوک‌های پی‌درپی توجه کنند و در جهت کاهش آنها گام بردارند. او معتقد است اگر سطح تهدیدها کاهش یابد و توافقی مطابق با منافع ملی شکل بگیرد، می‌توان انتظار داشت بخشی از آثار این شوک‌ها کاهش پیدا کند؛ اما اگر این وضعیت به شکل پایدار ادامه یابد، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی برای جامعه به همراه خواهد داشت.