این میزان نسبت کفایت در حالی است که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید ۸ درصد باشد.

کفایت سرمایه در واقع مقدار سرمایه‌ای است که یک بانک باید برای مقابله با انواع ریسک‌های مالی، مانند ریسک اعتباری، ریسک بازار، و ریسک عملیاتی، در اختیار داشته باشد.

این شاخص تضمین می‌کند که بانک‌ها توانایی جذب زیان‌های احتمالی را دارند و می‌توانند به فعالیت‌های خود بدون از دست دادن ثبات سیستم ادامه دهند.

از این رو، این شاخص در شرایط فعلی که کشور یک جنگ ۴۰ روزه را از سر گذرانده و اکنون نیز در شرایط ویژه ای قرار دارد، اهمیت فراوانی می یابد.

بر اساس اعلام بانک اقتصاد نوین، این بانک افزایش سرمایه ۱۳۵درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را ثبت کرده و سرمایه خود را به مبلغ ۲۴۳.۱۴۵ میلیارد ریال افزایش دهد.

سرمایه نظارتی بانک مذکور از ۳۵۰.۹۵۵ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۵۳۰.۱۴۸ میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ و نسبت کفایت سرمایه این بانک از ۹ درصد به ۱۰.۰۵ درصد افزایش یافته است.

نگاهی به نسبت کفایت سرمایه بانک ها نشان می دهد که تنها شمار بسیار کمی از آنها توانسته اند این شاخص خود را به بالای ۱۰ درصد برسانند و دورقمی کنند. در واقع شرایط ویژه کشور باعث شده نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک ها حتی منفی باشد و شمار زیادی از آنها نیز در این شاخص اعداد تک رقمی را به خود اختصاص داده اند.

همچنین نسبت سرمایه لایه یک به دارایی موزون به ریسک بانک اقتصاد نوین نیز معادل ۹.۵۷ درصد است که در نظام بانکی کم‌سابقه است.

حداقل میزان تعیین شده توسط بانک مرکزی برای این شاخص ۴.۵ درصد است.