حمید کردبچه، صاحب نظر حوزه اقتصاد دیجیتال: اقتصاد ایران سال‌هاست با یک پدیده جدی مواجه شده است؛ از یک‌سو با کمبود سرمایه‌گذاری، کاهش بهره‌وری و فشار بر منابع مالی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های موجود، بلااستفاده ‌ یا با ظرفیتی بسیار کمتر از توان واقعی فعالیت می‌کنند. شاید یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این وضعیت را بتوان در شبکه گسترده بانک‌ها مشاهده کرد؛ شبکه‌ای که زمانی قلب تپنده اقتصاد سنتی ما بود، امروزه قسمت گسترده ای از آن در حال تبدیل شدن به یک دارایی کم‌بازده و پرهزینه است.

در مشاهده وضعیت بسیاری از شعب بانکی در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک، تصویر روشنی از این تغییر را نشان می‌دهد. سالن‌های نیمه‌خالی، باجه‌های غیرفعال، کاهش محسوس مراجعات حضوری و فضاهای اداری مازاد، به بخشی از واقعیت امروزه بانکداری ما تبدیل شده است. در حالی که هزینه نگهداری ساختمان‌ها، نیروی انسانی، امنیت، تجهیزات و زیرساخت‌ها همچنان پابرجاست، وبخش قابل توجهی از کارکرد سنتی شعب عملاً به فضای دیجیتال و خدمات غیرحضوری منتقل شده است.

در ظاهر، این مسئله صرفاً یک تغییر در مدل بانکداری است، اما در واقع با موضوعی عمیق‌تر روبه‌رو هستیم؛ شکاف میان «ساختار فیزیکی اقتصاد قدیم» و «نیازهای اقتصاد مدرن».

شبکه بانکی بر پایه منطق اقتصادی دهه‌هایی هست که تقریباً همه خدمات مالی به مراجعه حضوری وابسته بود. در آن دوران، شعبه بانک فقط یک دفتر خدماتی نبود؛ بلکه هسته اصلی گردش پول، اعتبار و عملیات اقتصادی محسوب می‌شد. طبیعی بود که بانک‌ها برای گسترش نفوذ خود، رقابتی گسترده بر سر افزایش تعداد شعب داشته باشند. هرچه شعب بیشتر بود، سهم بانک از اقتصاد نیز بیشتر تلقی می‌شد.

اما اقتصاد مدرن در این مدت تغییراتی را بهمراه داشت. بانکداری الکترونیک، پرداخت‌های آنلاین، اپلیکیشن‌های مالی، اینترنت‌بانک و خدمات غیرحضوری، بخش مهمی از نیاز به مراجعه فیزیکی را حذف کردند. امروز بخش بزرگی از تراکنش‌هایی که تا یک دهه پیش تنها از طریق شعب انجام می‌شد، در چند ثانیه و از طریق تلفن همراه قابل انجام است.

با این حال، ساختار فیزیکی بانک‌ها در ایران متناسب با این تحول بازتعریف نشده است. نتیجه، شکل‌گیری نوعی عدم توازن ساختاری است؛ شبکه‌ای عظیم از شعب، در برابر کاهش تدریجی تقاضای حضوری.

اما شاید مهم‌ترین خطای تحلیلی این باشد که این وضعیت صرفاً به‌عنوان «مازاد شعب بانکی» دیده شود. مسئله اصلی نه زیادی شعب، بلکه ناتوانی در تعریف کارکرد جدید برای این زیرساخت گسترده است.

در همین نقطه است که بررسی تجربه برخی شرکت‌های بزرگ جهانی می‌تواند برای اقتصاد امروزما مفید و راهگشا باشد. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، تجربه Mercedes-Benz Group است؛ شرکتی که سال‌ها پیش متوجه شد آینده صنعت خودرو فقط در فروش خودرو خلاصه نمی‌شود، بلکه در ساختن یک زیست بوم مالی و بازتعریف خدمات حول مشتری معنا پیدا می‌کند.

مرسدس‌بنز با توسعه بازوی مالی خود یعنی Mercedes-Benz Mobility، عملاً از یک خودروساز صرف به یک بازیگر مالی، خدماتی و داده‌محور تبدیل شد. این مجموعه امروز فقط تسهیلات خرید خودرو ارائه نمی‌دهد؛ بلکه زنجیره‌ای از خدمات شامل لیزینگ، بیمه، مدیریت قرارداد، خدمات دیجیتال، تحلیل رفتار مشتری و مدیریت جریان مالی را در اختیار دارد.

در مدل سنتی، خودروساز خودرو می‌فروخت و رابطه‌اش با مشتری تقریباً پایان می‌یافت. اما مرسدس فهمید که سود واقعی در «ادامه رابطه اقتصادی با مشتری» است. به همین دلیل، خودرو را به نقطه آغاز یک زیست بوم مالی تبدیل کرد.

اهمیت این تجربه برای ایران در همین تغییر نگاه نهفته است. مرسدس‌بنز زیرساخت موجود خود را بازتعریف کرد. شبکه فروش، خدمات و ارتباط با مشتری را از یک ساختار سنتی، به یک پلتفرم اقتصادی تبدیل کرد.

پرسش مهم اینجاست: آیا شبکه بانکی ما نیز نمی‌تواند چنین بازتعریفی را تجربه کند؟

واقعیت این است که شعب بانکی فقط ساختمان‌های اداری نیستند. هر شعبه در عمل سه نوع دارایی مهم را هم‌زمان در اختیار دارد: دارایی ملکی در نقاط ارزشمند شهری، زیرساخت عملیاتی و سرمایه اعتماد عمومی. ترکیب این سه عنصر، شبکه بانکی را به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های بالقوه اقتصاد شهری تبدیل می‌کند.

نکته مهم آن است که موضوع مولدسازی دارایی‌های بانکی، صرفاً یک بحث نظری یا مدیریتی نیست؛ بلکه در سال‌های اخیر به یک تکلیف قانونی نیز تبدیل شده است.

در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین مربوط به رفع موانع تولید و همچنین احکام مرتبط با «مولدسازی دارایی‌های دولت»، بارها بر ضرورت افزایش بهره‌وری دارایی‌های غیرمولد و جلوگیری از انباشت املاک و دارایی‌های راکد توسط نهادهای عمومی و بانکی تأکید شده است.

علاوه بر این، بانک مرکزی نیز طی سال‌های اخیر در قالب بخشنامه‌ها و سیاست‌های نظارتی، بارها بر ضرورت کاهش بنگاهداری بانک‌ها، فروش اموال مازاد و اصلاح ساختار دارایی بانک‌ها تأکید کرده است. مسئله اما اینجاست که در عمل، بخش مهمی از این سیاست‌ها به «فروش دارایی» محدود شده، نه «بازتعریف کارکرد دارایی».

در واقع، تفاوت مهمی میان «فروش املاک مازاد» و «مولدسازی زیرساخت» وجود دارد. فروش دارایی شاید در کوتاه‌مدت بخشی از ناترازی بانک‌ها را کاهش دهد، اما لزوماً ارزش اقتصادی جدید خلق نمی‌کند. در حالی که بازتعریف شبکه شعب و تبدیل آن به زیرساخت خدمات مالی، شهری و دیجیتال، می‌تواند یک جریان درآمدی پایدار و بلندمدت ایجاد کند.

در بسیاری از کشورها، بانک‌ها دقیقاً به همین سمت حرکت کرده‌اند. شعب سنتی در حال تبدیل شدن به مراکز خدمات مالی، مشاوره سرمایه‌گذاری، پشتیبانی خدمات دیجیتال و حتی فضاهای همکاری اقتصادی هستند. در اقتصاد مدرن، شعبه دیگر صرفاً محل دریافت و پرداخت پول نیست؛ بلکه بخشی از زیست بوم خدمات مالی و اقتصادی محسوب می‌شود.

در ایران نیز این ظرفیت به‌وضوح وجود دارد. بخشی از فضاهای مازاد شعب می‌تواند به مراکز خدمات مالی پیشرفته تبدیل شود؛ از خدمات بیمه و اعتبارسنجی گرفته تا مشاوره مالیاتی، مدیریت سرمایه خرد، خدمات حقوقی اقتصادی و استقرار فین‌تک‌ها و کسب‌وکارهای نوپا.

حتی در سطحی فراتر، شبکه بانکی می‌تواند به بازوی اصلی کمک به زیرساخت اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک تبدیل شود. گستردگی جغرافیایی بانک‌ها ظرفیتی است که کمتر نهادی در ایران در اختیار دارد. این شبکه می‌تواند در احراز هویت دیجیتال، ارائه خدمات عمومی، آموزش سواد مالی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک نقش ایفا کند.

از منظر اقتصاد شهری نیز این موضوع اهمیت زیادی دارد. امروز بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و خدماتی با بحران هزینه فضا مواجه‌اند. در شرایطی که قیمت املاک تجاری و هزینه اجاره در بسیاری از شهرها افزایش یافته، استفاده هوشمندانه از ظرفیت بلااستفاده بانک‌ها می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.

اما چرا با وجود چنین ظرفیتی، این تحول هنوز رخ نداده است؟

پاسخ را باید در ساختار نهادی و مدیریتی جست‌وجو کرد. بسیاری از بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی همچنان با قوانین و دستورالعمل های پیچیده اداره می‌شوند. شعب به‌عنوان «واحد اجرایی بانکی» دیده می‌شوند، نه دارایی اقتصادی قابل برنامه‌ریزی.

در کنار این مسئله، محدودیت‌های مقرراتی، نبود انگیزه کافی برای مولدسازی دارایی‌ها، ساختار تصمیم‌گیری غیرچابک و نگاه محافظه‌کارانه مدیریتی نیز باعث شده بخش مهمی از ظرفیت موجود عملاً غیرفعال باقی بماند.

این در حالی است که اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری به افزایش بهره‌وری دارایی‌های موجود نیاز دارد. در شرایط محدودیت منابع، کاهش سرمایه‌گذاری و فشارهای اقتصادی، استفاده مجدد و خلاقانه از زیرساخت‌های موجود می‌تواند بسیار مهم‌تر از توسعه پرهزینه زیرساخت‌های جدید باشد.

شاید مهم‌ترین نکته این باشد که مسئله امروز بانک‌های ایران، کمبود شعب یا حتی مازاد شعب نیست؛ بلکه نبود یک چشم انداز نوین از نقش بانک در اقتصاد مدرن است.

در گذشته، بانک صرفاً واسطه پول بود. اما در اقتصاد امروز، بانک می‌تواند به یک پلتفرم خدمات شهری، مالی و دیجیتال تبدیل شود؛ همان مسیری که بسیاری از صنایع جهانی، از جمله مرسدس‌بنز، طی کرده‌اند: عبور از فروش محصول، به سمت ساخت زیست بوم.

اگر چنین تغییری رخ ندهد، بخش مهمی از شبکه بانکی کشور به‌تدریج به دارایی‌های پرهزینه و کم‌بازده تبدیل خواهد شد؛ دارایی‌هایی که نه تنها ارزش اقتصادی جدیدی تولید نمی‌کنند، بلکه خود به بخشی از مسئله بهره‌وری اقتصاد ایران تبدیل می‌شوند.

اما اگر این بازتعریف شکل بگیرد، از ظرفیت و پتانسیل همین شعب نیمه‌خالی می توان برای توسعه زیرساخت‌های اقتصاد، خدمات دیجیتال و کسب‌وکارهای جدید در استفاده کرد.

به بیان دیگر، مسئله اصلی دقیقاً همین است: اقتصاد ایران بیش از آنکه با کمبود زیرساخت مواجه باشد، با ناتوانی در بازتعریف زیرساخت‌های موجود روبه‌روست.