روزنامه اینترنتی فراز: اخبار مربوط به رسمی شدن قریب الوقوع انتصاب افشین خانی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران، در حالی است که عملکرد او در دو جایگاه قبلی‌اش در بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات ایران، چیزی بیشتر از یک فاجعه مدیریتی تمام عیار نبوده؛ موضوعی که این سوال را پیش می‌کشد که آیا وزیر اقتصاد در امضای حکم انتصاب او، تحت فشار است؟

افشین خانی در زمان حضور ۱۱ ماهه خود در معاونت ارزی بانک مرکزی، دلار را با رشدی بیش از ۶۰ درصدی تحویل نفر بعد داد. خانی که در دولت مرحوم رئیسی به این جایگاه در بانک مرکزی و سپس مدیرعاملی بانک توسعه صادرات ایران رسید، پیش از آن هیچ سابقه بانکی یا اقتصادی قابل توجهی نداشت. اگر خروجی مدیریت را با اعداد و صورت‌های مالی بسنجیم، دقیقاً کدام شاخص در بانک توسعه صادرات افشین خانی طی این دوره بهبود یافته است؟

افشین خانی صرفاً ۲ سابقه بانکی قابل ذکر دارد که یکی همان معاونت ارزی بانک مرکزی و دیگری مدیرعاملی بانک توسعه صادرات است. نتیجه عملکرد خانی در هر دوی این جایگاه‌ها جای هیچ گونه دفاعی از او را باقی نمی‌گذارد.

در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که اولاً چه کسانی پشت فشار برای انتصاب خانی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران هستند و چه نفعی از این انتصاب می‌برند؟ و در ثانی چرا علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، باید زیر بار انتصاب چنین فردی برود؟ آن هم فردی که مدیران دولت رئیسی بدون هیچگونه سابقه بانکی، او را به جایگاه‌های بالا رسانده و برایش رزومه سازی کرده بودند.

آیا واقعاً وزیر اقتصاد برای این انتصاب تحت فشار است؟ او چه ترسی از منتسبان به دولت سیزدهم دارد که حاضر نیست روی نام مدیری با این عملکرد فاجعه آمیز قلم قرمز بکشد؟

سکوی پرتاب

بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانکی دولتی و تخصصی در ۱۹ تیرماه ۱۳۷۰ با هدف اعطای تسهیلات خرد و کلان به بازرگانان ایرانی تاسیس شد. در ده سال اخیر بانک توسعه صادرات تبدیل به بانکی رزومه ساز و ایجاد سکوی پرتاب مسئولان جوان شده است. در آذر ماه ۱۳۹۳ علی صالح آبادی جوان که پیش از آن تنها سابقه ریاست سازمان بورس را داشت، به عنوان مدیرعامل این بانک دولتی منصوب شد. علی صالح آبادی که رزومه پرباری نداشت، پس از ۷ سال مدیرعاملی بانک توسعه صادرات، به عنوان مدیری بانکی در مهر ۱۴۰۰ به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.

افشین خانی و فاجعه افزایش ۵۰ درصدی نرخ دلار در کمتر از یک سال

علی صالح آبادی پس از ۳ ماه در دی‌ماه ۱۴۰۰، افشین خانی را به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب کرد. افشین خانی نیز مشابه علی صالح آبادی، رزومه بزرگی در سطح معاونت بانک مرکزی نداشت و تنها ۳ ماه، از مهر تا دی ۱۴۰۰، به معاون امور بین‌الملل بانک صادرات منصوب شده بود.

قیمت ارز در دی ماه ۱۴۰۰ که افشین خانی معاون ارزی بانک مرکزی شد، ۲۶ هزار تومان بود و در عرض کمتر از ۱ سال، در آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز به ۴۰ هزار تومان رسید. افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت ارز در سال اول دولت مرحوم رئیسی، انتقاد‌های زیادی را ایجاد کرد که باعث شد علی صالح آبادی در آذر ۱۴۰۱ افشین خانی، معاون ارزی بانک مرکزی را در نتیجه ناتوانی در مدیریت قیمت ارز برکنار کند. البته دیگر کار از کار گذشته بود و علی صالح آبادی نیز نتوانست کاری انجام دهد و در دی ماه ۱۴۰۱ از بانک مرکزی رفت.

رزومه سازی در بانک توسعه صادرات

افشین خانی با وجود عملکرد ضعیف خود در بانک مرکزی، در ۳۱ تیر ۱۴۰۲ توسط خاندوزی، وزیر وقت اقتصاد، به مدیرعاملی بانک توسعه صادرات منصوب شد. بانکی که قبل‌تر صالح آبادی نیز از آنجا به بانک مرکزی رسیده بود.

بانک توسعه صادرات به عنوان بازوی دولت در توسعه صادرات، نقش مهمی در صادرات غیرنفتی کشور ایفا می‌کند. به دلیل اهمیت بانک توسعه صادرات، قاعدتا مدیرانی باید در این بانک سمت بگیرند که دارای سوابق و عملکرد درخشانی بوده باشند.

با این وجود، افشین خانی که عمر جایگاه سابق او به ۱ سال هم نرسیده بود و در همان مقطع کوتاه نیز عملکرد پرانتقاد و فاجعه باری در حوزه ارزی بر جا گذاشته بود، به مدیرعاملی این بانک رسید.

کارنامه افشین خانی در بانک توسعه صادرات

بررسی صورت‌های مالی دوره مدیریت افشین خانی نشان می‌دهد بسیاری از شاخص‌های کلیدی بانک نه تنها بهبود پیدا نکرده‌اند، بلکه در برخی موارد به شکل معناداری وخیم‌تر شده‌اند؛ آن هم در شرایطی که هزینه‌های بانک با سرعتی بسیار بیشتر از تورم رشد کرده است.

نخستین شاخص مهم در ارزیابی بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه است. این شاخص نشان می‌دهد بانک تا چه اندازه توان تحمل ریسک‌ها و زیان‌های احتمالی را دارد. بانک توسعه صادرات در پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۲ از کفایت سرمایه ۱۶.۷ درصدی برخوردار بود؛ عددی که برای یک بانک تخصصی که مشتریان خاص دارد بالا بودن آن طبیعی است. اما در نیمه نخست ۱۴۰۳ و در دوره مدیریت افشین خانی، این نسبت به ۱۴.۸۴ درصد کاهش پیدا کرد.

کاهش نزدیک به دو واحد درصدی کفایت سرمایه شاید در نگاه اول عدد بزرگی به نظر نرسد، اما در ادبیات بانکی به معنای ضعیف‌تر شدن حاشیه امنیت بانک است؛ آن هم در شرایطی که بانک‌های تخصصی معمولاً باید از این منظر وضعیت باثبات‌تری نسبت به بانک‌های تجاری داشته باشند.

افزایش ۱۱۱ درصدی هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول

همزمان کیفیت دارایی‌های بانک نیز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از خود بروز داده است.

هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک توسعه صادرات در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۳ میلیارد تومان بود، اما در مدت مشابه سال بعد به ۲۱۸ میلیارد تومان رسید؛ یعنی رشد ۱۱۱ درصدی تنها در یک سال.

جهش مطالبات غیرجاری؛ فاجعه بود، فاجعه‌بارتر شد

این افزایش زمانی معنادارتر می‌شود که شاخص مطالبات غیرجاری بانک نیز مورد بررسی قرار گیرد.

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اعتباری بانک‌ها یاد می‌شود، در شرایط استاندارد نباید از ۵ درصد فراتر برود. این نسبت در بانک توسعه صادرات پیش از ورود افشین خانی حدود ۱۲ درصد بود؛ عددی که خود نیز مطلوب محسوب نمی‌شد. اما این شاخص در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۶.۵ درصد رسید و فاصله بانک با استاندارد‌های متعارف را بیشتر کرد.

سرعت رشد هزینه‌ها، دو برابر تورم

در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ممکن است افزایش هزینه‌ها با رشد درآمد و سود جبران شود. اما مسئله اینجاست که در بانک توسعه صادرات چنین اتفاقی نیز رخ نداده است.

هزینه‌های اداری، عمومی و فروش بانک در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۳۵۵ میلیارد تومان بود. این رقم در شش ماهه نخست ۱۴۰۳ به ۷۳۸ میلیارد تومان رسید؛ یعنی رشد ۱۰۷ درصدی.

این در حالی است که نرخ تورم در همین دوره حدود ۴۰ درصد بوده است. به عبارت دیگر، هزینه‌های اداری بانک بیش از دو برابر سرعت تورم رشد کرده‌اند.

افت ۸ درصدی سود عملیاتی

اما در سوی دیگر صورت‌های مالی، سود عملیاتی بانک نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش نیز یافته است.

سود عملیاتی بانک توسعه صادرات از هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ به هزار و ۳۶ میلیارد تومان در شش ماهه نخست ۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی بیش از ۸ درصد افت.

این شاید مهم‌ترین بخش کارنامه مدیریتی بانک باشد. زیرا در حالی که هزینه‌ها با سرعتی سرسام‌آور افزایش یافته‌اند، خروجی عملیاتی بانک کوچک‌تر شده است.

در واقع اگر قرار باشد عملکرد یک مدیر را بر اساس نسبت میان هزینه و بازده ارزیابی کنیم، صورت‌های مالی بانک توسعه صادرات تصویر چندان امیدوارکننده‌ای ارائه نمی‌کنند.

تشریفات افشین خانی سه برابر شد

در میان ارقام صورت‌های مالی، برخی هزینه‌ها هرچند از نظر مبلغ تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر ترازنامه ندارند، اما از منظر حکمرانی شرکتی و انضباط مالی اهمیت پیدا می‌کنند. یکی از این موارد هزینه تشریفات و پذیرایی است.

این هزینه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیارد و ۸۹۵ میلیون تومان بوده، اما در دوره مشابه سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۴ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان رسیده است؛ رشدی بیش از سه برابری.

طبیعتاً مشکل اصلی بانک توسعه صادرات هزینه پذیرایی نیست. مسئله آنجاست که چنین افزایش‌هایی دقیقاً در دوره‌ای رخ داده که کفایت سرمایه کاهش یافته، مطالبات مشکوک‌الوصول بیش از دو برابر شده، نسبت مطالبات غیرجاری به محدوده هشدار رسیده و سود عملیاتی نیز افت کرده است.

به بیان ساده‌تر، در دوره مدیریت افشین خانی تقریباً تمام شاخص‌های کلیدی بانک در جهت نامطلوب حرکت کرده‌اند؛ ریسک بیشتر شده، کیفیت دارایی‌ها تضعیف شده، هزینه‌ها جهش کرده و سود عملیاتی کاهش یافته است. نکته قابل توجه درمورد ارزیابی عملکرد خانی آن است که همه این اعداد و ارقام در زمانی رقم خورده که کشور هنوز با دو جنگ مستقیم و تمام عیار با اسرائیل و آمریکا موتجه نشده بود.