اکونومیست نوشت: جنگ ویرانه‌ای اقتصادی به‌جا می‌گذارد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، در چهار ماه گذشته این جنگ ۶۰۰ میلیارد دلار خسارت به ایران وارد کرده و تا ۷ درصد از نیروی کار شغل خود را از دست داده‌اند. اقتصاد همسایگان ثروتمندتر خلیج فارس ایران کوچک شده و این درگیری ممکن است دو واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی خاورمیانه گسترده‌تر در امسال بکاهد.

به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده: برای ترکیه، اقتصادی بزرگ که میان منطقه‌ای بی‌ثبات و اروپا قرار گرفته، جنگ در خلیج فارس نعمتی آمیخته با مشکل بوده است. جهش قیمت نفت، تورم ماهانه را در آوریل برای تنها دومین بار در یک سال به بالای ۴ درصد رساند. بانک مرکزی بیش از نیمی از ذخایر ارزی خود را برای حمایت از لیر مصرف کرد. اما مشکل در همسایگی، فرصتی هم هست. یک مقام وزارت دارایی می‌گوید: «خلیج فارس در چند ماه گذشته کسب‌وکار زیادی از دست داده، و فکر می‌کنیم می‌توانیم بخشی از آن را به‌دست بیاوریم.»

استانبول، و ترکیه به‌طور کلی، در حال تبدیل‌شدن به یک میدان تجاری برای داد‌و‌ستد بین آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپاست — کم‌زرق‌وبرق‌تر از خلیج فارس، اما پررونق. برخی خریدارانی که در بوتیک‌های محله مرفه نیشانتاشی استانبول قدم می‌زنند می‌گویند اگر جنگ نبود، در دبی بودند. آن‌سوی بسفر، سومین پایانه باری بزرگ ترکیه تقریباً به مرز اشباع رسیده. کارگران بندری، در استراحت سیگار پیش از کار اضافه، می‌گویند حجم بار از زمان بسته‌شدن تنگه هرمز سه برابر شده. بنادر ترکیه هرگز در بهار این‌قدر محموله جابه‌جا نکرده بودند. جریان سوخت‌های فسیلی از طریق خط لوله‌هایی که ترکیه را عبور می‌دهند و اروپا را به تأمین‌کنندگان انرژی متصل می‌کنند نیز افزایش یافته است. جریان نفت از خط لوله کرکوک-جیهان از عراق قرار است تا اوت، نسبت به آوریل، سه برابر شود.

ترکیه خواهان بیشتر است. سلطه ایران بر تنگه، طرح‌های دست‌کم سه راه‌آهن و شبکه جاده‌ای از خاورمیانه به اروپا را احیا کرده است. مقامات امیدوارند همه این‌ها میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. راه‌آهن حجاز، برای مثال، نفت خام و مسافران را از عربستان سعودی حمل خواهد کرد. مقامات اصرار دارند بازدیدکنندگان بیشتری، مانند همان‌هایی که در استانبول خرید می‌کنند، به‌زودی خواهند آمد و صنایعی از گردشگری تا سرگرمی را متحول خواهند کرد. صنعت دفاعی ترکیه، که سال‌های اخیر با کمک‌های دولتی تقویت شده، در سال ۲۰۲۵ تقریباً به اندازه آلمان سلاح صادر کرد. به گفته دو مقام ترک، از فوریه، سه کشور خلیج فارس مذاکرات قرارداد تسلیحاتی را آغاز کرده‌اند.

جایزه بزرگ دیگر برای ترکیه، جذب سرمایه‌گذاران آواره از خلیج فارس است. مرکز مالی استانبول (IFC)، جزیره‌ای درخشان از برج‌های شیشه‌ای که در سال ۲۰۲۳ برای میزبانی بانک‌ها و خدمات مالی بین‌المللی افتتاح شد، تا فوریه فقط میزبان بانک‌های دولتی و نهادهای نظارتی بود. احمد احسان ارده‌م، رئیس IFC، و محمد شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، مفتخرند که ۴۰ بانک و مشاوره خلیج‌فارسی در پی راه‌اندازی دفتر هستند. در ماه مه، دولت معافیت‌های مالیاتی سخاوتمندانه‌ای برای خارجی‌ها (از جمله مزایای ویژه برای ساکنان IFC) ارائه داد.

کمک‌کننده این است که زیر نظر آقای شیمشک و فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی که به همان اندازه منطقی است، مدیریت اقتصاد کلان ترکیه دیگر مانند چند سال پیش دیوانه‌وار نیست (زمانی که رجب طیب اردوغان، در میان حماقت‌های دیگر، اصرار داشت نرخ بهره بالاتر باعث تورم می‌شود نه اینکه آن را مهار کند). در سال ۲۰۲۵ رشد ۳.۶ درصد بود، رقمی قابل‌قبول، و تورم سالانه ۲۴ واحد درصد کاهش یافت و به ۳۵ درصد رسید. از فوریه، گردشگران و بار به کاهش شوک فوری ناشی از قیمت‌های بالای انرژی کمک کرده‌اند، و آتش‌بس آوریل، افزایش قیمت‌ها را در ماه مه به تنها ۱.۷ درصد رام کرده است.

با این حال، آقایان شیمشک و کاراهان کار سختی پیش رو دارند. جنگ بودجه و موازنه پرداخت‌های ترکیه را تحت فشار قرار داده است. معافیت‌های مالیاتی سوخت، که به مهار قیمت‌های بالای انرژی کمک کرده، ممکن است ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی هزینه داشته باشد. بین ژانویه و آوریل، ذخایر ارزی از ۷۹ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت، چون بانک مرکزی برای ثبات لیر دلار فروخت. اگرچه ذخایر اکنون ثبات یافته‌اند، فروش بیشتر ذخایر بدون جایگزینی آن‌ها می‌تواند به از‌دست‌رفتن بیشتر اعتماد به بانک مرکزی و تورمی منجر شود که در نهایت دولت را مجبور به اعمال کنترل سرمایه کند.

برخی مالی‌گران غربی نگران بازگشت به حماقت مالی و پولی هستند — به‌ویژه چون گفته می‌شود آقای شیمشک معقول با آقای اردوغان اختلاف پیدا کرده است. خارجی‌ها از زمان آغاز جنگ ایران دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار از ترکیه خارج کرده‌اند. بسیاری از فراریان خلیج فارس مقاصد دیگری را انتخاب می‌کنند. مدیران صندوق‌های پوشش ریسک که از دبی فرار کرده‌اند، بیشتر به میامی و میلان رسیده‌اند، نه استانبول. مدیران ارشدی که به‌دنبال مدارس خوب برای فرزندانشان هستند ممکن است لندن یا ژنو را ترجیح دهند. با قضاوت از گفتگو با دوازده نفر از ساکنان جدید IFC، اکثر آن‌ها کمتر از ۵۰ نفر در استانبول استخدام می‌کنند. کمتر خریدار خارجی‌ای که در نیشانتاشی قدم می‌زند می‌گوید قصد بازگشت دارد. رونق در حمل‌ونقل و کشتیرانی، که کمتر از یک‌دهم اقتصاد را تشکیل می‌دهد، به‌تنهایی تأثیر محدودی دارد.

جنگ در خاورمیانه فرصتی برای ترکیه فراهم می‌کند تا از شهرت خود به‌عنوان یک اقتصاد ورشکسته خلاص شود. اما برای تبدیل‌شدن به یک معجزه اقتصادی، چیزی بیش از درگیری در همسایگی لازم است.