پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : پس از سالها کشمکش و بلاتکلیفی در فرآیند خصوصیسازی شرکت هواپیمایی کیش (کیشایر)، سرانجام در اوایل سال ۱۴۰۵ (اردیبهشت/خرداد) با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی و حمایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری، روند واگذاری این شرکت متوقف شد و مدیریت آن موقتاً (تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه) به سازمان منطقه آزاد کیش بازگشت. این تصمیم با استقبال گسترده جامعه بازاریان، بازرگانان و فعالان اقتصادی جزیره کیش مواجه شد، چرا که کیشایر را دارایی راهبردی و شریان حیاتی گردشگری و اقتصاد جزیره میدانستند.
به گزارش «انتخاب»؛ اما گزارشهای اخیر نشان میدهد که سازمان خصوصیسازی بار دیگر در برابر این دستور ایستاده و تلاشهایی برای بازگرداندن کیشایر به فرآیند واگذاری و حتی خصوصیسازی شرکتهای دیگر وابسته به منطقه آزاد کیش در جریان است. شائبههایی نیز مطرح شده که این مقاومتها با تلاش یا نفوذ مدیران منصوب حجتالله عبدالملکی (دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد در دولت سیزدهم) انجام میشود. عبدالملکی که از آبان ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۳ در این سمت بود، مدیران متعددی را در ساختار مناطق آزاد منصوب کرد و دوره فعالیت او با بحثهای گسترده همراه بود.
پیشینه یک دهه بلاتکلیفی
کیشایر در سال ۱۳۷۰ با هدف توسعه گردشگری جزیره کیش تأسیس شد و عملاً زیر نظر سازمان منطقه آزاد کیش فعالیت میکرد. این شرکت در سالهای اولیه سودده بود؛ برای مثال در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۴۰ میلیارد ریال سود عملیاتی ثبت کرد. اما از حدود سال ۱۳۹۵ که در چارچوب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در فهرست واگذاری قرار گرفت، وارد دورهای از بلاتکلیفی شد: نه کاملاً در اختیار منطقه آزاد ماند و نه خصوصی شد.
این وضعیت باعث شد برنامهریزی بلندمدت، نوسازی ناوگان و جذب سرمایه متوقف شود. میانگین عمر ناوگان عملیاتی به حدود ۳۱ سال رسید، برخی هواپیماها زمینگیر شدند و پروژههای توسعه لغو گردید. برآوردها نشان میدهد که عدم تحقق برنامه توسعه ناوگان با منابعی حدود ۹۷ میلیون دلار، نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار هزینه فرصت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرد.
وضعیت مالی نیز به شدت بدتر شد: از سود عملیاتی حدود ۴۶۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به زیان عملیاتی حدود ۶۴۷ میلیارد تومان در سال بعد رسید. علاوه بر این، گزارشها از رشد نیروی انسانی غیرمتخصص فراتر از ساختار مصوب، جابهجایی گسترده نیروها، ابهام در انتصابات و ضعف در نظامهای کنترلی خبر میدهند.3
توقف واگذاری و بازگشت موقت به منطقه آزاد
با پیگیریها و همراهی وزیر اقتصاد، فرآیند واگذاری متوقف شد. طبق ابلاغیه، مدیریت کیشایر تا پایان سال دوم برنامه هفتم در اختیار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفت. فعالان محلی این تصمیم را گامی مثبت برای صیانت از سرمایه عمومی و رونق گردشگری دانستند و حتی پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم محلی برای مدیریت یا خرید احتمالی مطرح شد.
استدلال اصلی مخالفان واگذاری این است که کیشایر شرکتی دولتی به معنای کلاسیک نیست؛ سازمان منطقه آزاد کیش حتی یک ریال بودجه دولتی مستقیم برای تأسیس آن دریافت نکرده و طبق ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق از قوانین جاری مستثنی هستند. واگذاری آن میتوانست ضربه سنگینی به حملونقل هوایی و گردشگری جزیره وارد کند.
مقاومت جدید سازمان خصوصیسازی
با وجود دستور وزیر، نشانههایی از مقاومت سازمان خصوصیسازی (به ریاست زهره عالیپور) مشاهده میشود. گزارشها حاکی از تلاش برای بازگرداندن کیشایر به فهرست واگذاری و حتی گسترش فرآیند خصوصیسازی به سایر شرکتهای وابسته به منطقه آزاد کیش است. این در حالی است که برخی رسانهها و فعالان محلی از «زمزمههای نهاییشدن واگذاری» در بهمن/اسفند ۱۴۰۴ خبر داده بودند.
شائبه جدی مطرح شده این است که این مقاومتها با تلاش یا نفوذ مدیران منصوب در دوره عبدالملکی (دبیر مناطق آزاد دولت رئیسی) انجام میشود. عبدالملکی که خود سابقه جنجالی داشت و بعداً برکنار شد، مدیران متعددی را در ساختار مناطق آزاد و مرتبط منصوب کرد. این شائبهها نیاز به بررسی دقیق دستگاههای نظارتی دارد، اما نشاندهنده تنشهای داخلی در ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور است.
درسهای پرونده کیشایر
داستان کیشایر روایت هزینههای سنگین «تعلیق» است. حتی اگر هدف خصوصیسازی، کوچکسازی دولت و افزایش کارایی باشد، بلاتکلیفی طولانیمدت یک دارایی راهبردی نه تنها به خصوصیسازی واقعی منجر نشد، بلکه شرکت را از سوددهی به زیان سنگین، ناوگان فرسوده و سهم بازار کوچکتر رساند. اکنون که کیشایر موقتاً به «خانه اول» بازگشته، شرکتی متفاوت تحویل گرفته شده است.
این پرونده پرسشهای مهمی را مطرح میکند: آیا اصرار بر واگذاری داراییهای راهبردی مناطق آزاد بدون در نظر گرفتن واقعیتهای محلی و قانونی، به نفع اقتصاد ملی است؟ نقش مدیران منصوب در دورههای مختلف و احتمال تعارض منافع در این فرآیند چقدر است؟ و چگونه میتوان تعادل میان سیاستهای کلان خصوصیسازی و حفظ منافع محلی/راهبردی ایجاد کرد؟
