رضا احمدی ترکمانی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبر نگار انتخاب با اشاره به اهمیت بازنگری در سازوکارهای حمایت از سهامداران در بازار سرمایه گفت:یکی از مهم ترین مباحث حقوق شرکت ها و بازار سرمایه ایران، حقوق سهامداران خرد و حمایت از ایشان است. با وجود آنکه این موضوع سال هاست در قوانین و مقررات و مباحث حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته، همچنان حمایت از سهامداران عمدتاً با افزایش یا حفظ حقوق مالکانه آنان سنجیده می شود. این در حالی است که حمایت موثر از سرمایه گذاران، صرفاً با توسعه حقوق مالکانه محقق نمی شود، بلکه مستلزم بازنگری در حقوق نظارتی آنان نیز هست. نخستین گام در این مسیر، تفکیک میان حقوق مالکانه و حقوق نظارتی سهامداران است؛ زیرا این دو دسته حق، از حیث مبنا، هدف و کارکرد، ماهیتی متفاوت دارند و نمی توان هر دو را بر اساس یک منطق واحد تنظیم کرد. حقوق مالکانه، بیانگر اختیاراتی است که از سرمایه گذاری سهامدار ناشی می شود. حق رأی، حق دریافت سود، حق تقدم در افزایش سرمایه و حق برخورداری از دارایی شرکت پس از انحلال، همگی از این دسته اند. طبیعی است که دامنه این حقوق با میزان سرمایه گذاری رابطه مستقیم داشته باشد؛ زیرا در شرکت های سهامی، اصل بر آن است که قدرت تصمیم گیری متناسب با میزان مشارکت در سرمایه توزیع شود. به همین دلیل، انتخاب اعضای هیئت مدیره، تصویب صورت های مالی، تغییر اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه و سایر تصمیمات بنیادین شرکت بر مبنای رأی اکثریت صاحبان سرمایه اتخاذ می شود و این قاعده، یکی از ارکان اساسی شرکت های سهامی محسوب می شود. در مقابل، حقوق نظارتی فلسفه ای کاملاً متفاوت دارد. هدف این حقوق، تضمین شفافیت، پاسخگویی مدیران، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، پیشگیری از سوءمدیریت و صیانت از منافع شرکت و تمامی ذی نفعان است. مدیران شرکت، اداره دارایی متعلق به سهامداران را بر عهده دارند و به همین دلیل، باید در برابر مالکان شرکت پاسخگو باشند. بنابراین، مبنای حقوق نظارتی، میزان سرمایه گذاری نیست، بلکه ضرورت پاسخگویی مدیران و کاهش مخاطرات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت است.

وی ادامه داد: با این وجود، در نظام حقوقی ایران، حقوق مالکانه و حقوق نظارتی غالباً با یک معیار مشترک تنظیم شده اند؛ گویی هر دو صرفاً تابع میزان مالکیت سهام هستند. برای نمونه، مطابق ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، درخواست دعوت مجمع عمومی مستلزم مالکیت حداقل یک پنجم سرمایه شرکت است. این حکم کاملاً منطقی است؛ زیرا دعوت مجمع یکی از مهم ترین ابزارهای اعمال حاکمیت شرکتی است و نباید بدون برخورداری از پشتوانه قابل توجه سهامداری، امکان استفاده مکرر از آن وجود داشته باشد. اما همین منطق نباید بدون تفکیک، بر حقوق نظارتی نیز حاکم شود. واقعیت آن است که در بسیاری از شرکت های پذیرفته شده در بورس، هزاران سهامدار خرد در مجموع بخش قابل توجهی از سرمایه شرکت را در اختیار دارند، اما به دلیل پراکندگی مالکیت، از ابزار مؤثر و سازمان یافته ای برای مطالبه اطلاعات، طرح پرسش یا الزام مدیران به پاسخگویی برخوردار نیستند. در مقابل، هیئت مدیره نیز جز در مجامع عمومی، تکلیف مشخصی برای پاسخ رسمی و عمومی به پرسش های سهامداران ندارد. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش اعتماد سرمایه گذاران است؛ نه به این دلیل که حقوق مالی آنان نقض شده، بلکه به این علت که سازوکارهای نظارتی موجود، پاسخگوی نیازهای حکمرانی شرکتی نیست.

رضا احمدی ترکمانی با تأکید بر اینکه تقویت حقوق نظارتی سهامداران نباید به تضعیف اصل حاکمیت اکثریت منجر شود، اظهار کرد : اصلاح نظام حقوق شرکت ها نباید در جهت افزایش بی ضابطه اختیارات سهامداران خرد یا محدود کردن اختیارات سهامداران عمده حرکت کند. همچنین، حقوق نظارتی نباید جایگزین حقوق مدیریتی شود یا اصل حاکمیت اکثریت را تضعیف کند. آنچه نیازمند بازنگری است، مبنای طراحی این حقوق است. حقوق نظارتی باید بر پایه اصل پاسخگویی مدیران تنظیم شود، نه بر مبنای انتقال اختیار اداره شرکت. در این چارچوب، می توان نظامی مستقل برای حقوق نظارتی مطرح کرد. برای مثال، مقرر شود هرگاه سهامدار یا مجموع سهامدارانی که نصاب معینی از سرمایه شرکت را در اختیار دارند، درباره موضوعاتی مانند معاملات با اشخاص وابسته، قراردادهای بااهمیت، اجرای مصوبات مجمع، انتصاب مدیران، تصمیمات مهم هیئت مدیره، رعایت مقررات حاکمیت شرکتی یا سایر موضوعات مؤثر بر منافع شرکت، پرسش مستند و مشخصی مطرح کنند، هیئت مدیره مکلف باشد ظرف مهلت معین، پاسخ رسمی، مستدل و قابل انتشار خود را از طریق سامانه کدال منتشر کند. چنین الزامی، هیچ گونه اختلالی در اداره شرکت ایجاد نمی کند و از اختیارات قانونی هیئت مدیره یا سهامداران عمده نیز نمی کاهد؛ بلکه صرفاً مدیران را در برابر تمامی مالکان شرکت پاسخگوتر می سازد و شفافیت را از یک توصیه اخلاقی به یک تعهد حقوقی تبدیل می کند.

وی با بیان اینکه الزام به پاسخگویی مدیران می‌تواند تنها یکی از اجزای این ساختار باشد، افزود: البته الزام به پاسخگویی تنها یکی از مصادیق بازطراحی حقوق نظارتی است. می توان نظامی پلکانی برای این حقوق طراحی کرد تا دامنه ابزارهای نظارتی متناسب با میزان مالکیت توسعه یابد، بی آنکه حقوق مدیریتی دستخوش تغییر شود. برای نمونه، سهامداران دارای نصاب های پایین تر بتوانند درخواست پاسخ رسمی یا افشای اطلاعات مشخص را مطرح کنند؛ سهامداران دارای نصاب بالاتر حق درخواست، درج موضوع در دستور جلسه مجمع یا رسیدگی به برخی تصمیمات هیئت مدیره را داشته باشند؛ در حالی که حقوق مدیریتی، مانند درخواست دعوت مجمع عمومی یا تغییرات اساسی در ساختار شرکت، همچنان تابع نصاب های بالاتر باقی بماند. بدین ترتیب، میان حق نظارت و حق اداره شرکت تفکیک روشنی برقرار خواهد شد.:چنین رویکردی با مبانی نظری حکمرانی شرکتی نیز سازگار است. حقوق مالکانه بر میزان سرمایه گذاری استوار است، اما حقوق نظارتی بر اصل پاسخگویی مدیران و کاهش مخاطرات نمایندگی مبتنی است. بنابراین، هرچند میزان مالکیت می تواند در تعیین گستره ابزارهای نظارتی مؤثر باشد، اما اصل برخورداری از حقوق نظارتی نباید منحصراً به مالکیت درصد بالایی از سهام وابسته باشد؛ زیرا نظارت، لازمه حفظ منافع تمامی مالکان شرکت است.در بازار سرمایه، اجرای چنین الگویی می تواند با بهره گیری از ظرفیت های سازمان بورس و اوراق بهادار تسهیل شود. با توجه به وظایف این سازمان در حمایت از حقوق سرمایه گذاران، ارتقای شفافیت و توسعه بازار کارآمد، به ویژه اختیارات ناشی از ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار، امکان ایجاد زیرساخت های لازم از طریق سامانه کدال وجود دارد. ثبت الکترونیکی پرسش های سهامداران، احراز خودکار نصاب مالکیت، انتشار عمومی پاسخ های هیئت مدیره، تعیین مهلت پاسخگویی و نظارت بر اجرای این فرآیند، بدون نیاز به ایجاد تشریفات پیچیده، می تواند به بخشی از نظام افشای اطلاعات شرکت های بورسی تبدیل شود. چنین سازوکاری، ضمن کاهش هزینه اعمال حقوق نظارتی، شفافیت را افزایش داده و اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه را تقویت خواهد کرد.

رضا احمدی ترکمانی در پایان، با تأکید بر ضرورت گذار از نگاه صرفاً مالی به حقوق سهامداران و حرکت به سمت حکمرانی شرکتی پاسخگو، اظهار کرد: در نهایت، اگر حمایت از سهامداران صرفاً به حفظ حقوق مالی آنان محدود شود، چارچوب کنونی تا حد زیادی پاسخگوی این هدف است. اما اگر مقصود، استقرار حکمرانی شرکتی کارآمد، شفاف و پاسخگو باشد، باید حقوق نظارتی به عنوان نهادی مستقل از حقوق مالکانه تعریف شود. آینده حقوق شرکت ها نه در افزایش بی ضابطه قدرت اقلیت و نه در محدود کردن اختیارات اکثریت است، بلکه در طراحی هوشمندانه سازوکارهایی نهفته است که مدیران را به پاسخگویی مستمر در برابر تمامی مالکان شرکت ملزم سازد. مشروعیت مدیران تنها از رأی اکثریت ناشی نمی شود؛ استمرار این مشروعیت نیز در گرو پاسخگویی آنان به همه سهامداران است. این همان حلقه مفقوده ای است که نظام حقوق شرکت های ایران برای گذار از حمایت سنتی از سهامداران به حکمرانی شرکتی نوین به آن نیاز دارد.