قدسیه ملکیان؛ وکیل دادگستری: طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» با هدف صیانت از استقلال، امنیت ملی، تمامیت ارضی، وحدت ملی و هویت ایرانی ـ اسلامی تدوین شده است؛ اهدافی که در اصل، نهتنها قابل مناقشه نیستند، بلکه از وظایف اساسی هر نظام حقوقی محسوب میشوند. تجربههای تاریخی نیز نشان دادهاند که نفوذ سازمانیافته دولتها، نهادهای اطلاعاتی و شبکههای وابسته خارجی میتواند منافع ملی، اقتصاد، فرهنگ و حتی سازوکارهای تصمیمگیری یک کشور را تحت تأثیر قرار دهد. با این همه، اهمیت هدف نباید قانونگذار را از رعایت اصول بنیادین قانوننویسی، بهویژه در قلمرو کیفری، بینیاز کند.
مسئله اصلی این طرح، نه ضرورت مقابله با نفوذ، بلکه شیوه تعریف نفوذ و ابزارهای پیشبینیشده برای مقابله با آن است. هر قانون کیفری باید بهگونهای نوشته شود که شهروند، فعال اقتصادی، استاد دانشگاه، پژوهشگر، وکیل، هنرمند، روزنامهنگار و نهاد مدنی بتوانند پیشاپیش بدانند کدام رفتار ممنوع است، چه اقدامی نیازمند ثبت یا مجوز است و تخلف از آن چه ضمانت اجرایی دارد. اگر مرز میان رفتار مجاز و ممنوع روشن نباشد، قانون بهجای آنکه ابزار پیشگیری و نظم باشد، به منبع نگرانی و احتیاط افراطی تبدیل میشود.
در متن طرح، اصطلاحاتی چون «نفوذ»، «سلطه بیگانه»، «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی»، «مصالح اساسی نظام»، «تحلیل خلاف واقع»، «سلب اعتماد عمومی»، «فعالیت مغایر با منافع جمهوری اسلامی ایران» یا «تصویر ناروا از جامعه» بهکار رفته است. این مفاهیم ممکن است در ادبیات سیاسی یا فرهنگی معنای قابل فهمی داشته باشند، اما در قانون کیفری باید دارای حدود عینی و قابل سنجش باشند. پرسش این است که چه معیار حقوقی و اثباتی مشخص میکند یک تحلیل، «خلاف واقع» و در عین حال واجد وصف مجرمانه است؟ چه رابطه مستقیمی باید میان یک فعالیت فرهنگی یا رسانهای و «تضعیف فرهنگ ایرانی ـ اسلامی» احراز شود؟ و مرجع تشخیص، با چه ملاکهای از پیش اعلامشدهای، چنین رابطهای را احراز میکند؟
اصل سیوششم قانون اساسی تأکید دارد که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. «به موجب قانون» بودن، صرف درج چند واژه کلی در متن قانون نیست؛ بلکه مستلزم آن است که عناصر رفتار ممنوع، شرایط مسئولیت و حدود مجازات تا حد امکان روشن و قابل پیشبینی باشند. در غیر این صورت، شهروند پس از انجام رفتار، با تفسیری روبهرو میشود که ممکن است آن رفتار را مشمول عنوانی کیفری بداند؛ در حالی که قانون باید پیش از رفتار، تکلیف را روشن کند.
تعریف «کارگزار بیگانه» نیز نیازمند بازنگری است. در طرح، این عنوان فقط به دولت خارجی یا نهاد رسمی آن محدود نشده، بلکه اشخاص حقیقی و حقوقیِ تحت «حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم» را نیز در بر میگیرد. چنین تعریفی، بهویژه با قید «غیرمستقیم»، بسیار وسیع است. میان نهاد اطلاعاتی یا امنیتی وابسته به یک دولت خارجی، یک مؤسسه تجاری خصوصی، یک دانشگاه خارجی، یک سازمان حرفهای بینالمللی و یک ناشر یا رسانه برونمرزی باید تفکیک دقیق وجود داشته باشد. همکاری علمی، دریافت بورس تحصیلی، مشارکت در یک همایش، انتشار مقاله، اخذ مشاوره حرفهای یا تعامل تجاری، مادامی که با وابستگی سازمانی یا مأموریت علیه منافع کشور همراه نیست، نباید در معرض برداشتهای موسع قرار گیرد.
نکته مهم دیگر، واگذاری بخش قابل توجهی از حدود تکالیف و ممنوعیتها به آییننامهها، دستورالعملها و تصمیمات اداری است. طرح در موارد متعدد تعیین مصادیق فعالیتهای نیازمند ثبت یا مجوز، استثناها، مشاغل حساس، امور عادی و روزمره و فرآیندهای نظارتی را به دستگاههای اجرایی و امنیتی واگذار میکند. این واگذاری در حد تعیین جزئیات فنی، از جمله شکل سامانه، فرم ثبت، شیوه استعلام یا مهلت پاسخ، قابل درک است؛ اما اگر نتیجه آن تعیین مصداق جرم یا توسعه ممنوعیت کیفری باشد، با منطق قانونگذاری کیفری سازگار نیست.
برای نمونه، در موضوع رسانهها، اگر اعلام یک نهاد اجرایی مبنی بر «معاند» بودن یک رسانه، بتواند گفتوگو یا مصاحبه با آن را در معرض مجازات قرار دهد، در واقع یکی از ارکان مهم جرم خارج از قانون و در تصمیم اداری شکل میگیرد. در چنین مواردی، ضروری است ضابطه روشن، فرآیند اعلام شفاف، حق اعتراض و امکان رسیدگی مستقل قضایی پیشبینی شود. تصمیم اداری نباید جای قانون را بگیرد و گزارش ضابط نیز نباید جایگزین احراز قضایی ارکان جرم شود.
از سوی دیگر، طرح میان «ثبت اطلاعات»، «اخذ مجوز» و «جرمانگاری» تفکیک کافی برقرار نکرده است. ثبت یک ارتباط خارجی ممکن است برای شفافیت و مدیریت ریسکهای امنیتی ضرورت داشته باشد؛ اما عدم ثبت هر فعالیت علمی، فرهنگی، تجاری یا حرفهای نباید الزاماً به سمت مجازاتهای کیفری سنگین هدایت شود. تخلف اداری، تخلف انتظامی و جرم، سه سطح متفاوت از مسئولیتاند و قانونگذار باید متناسب با ماهیت رفتار، قصد مرتکب، میزان خطر و نتیجه زیانبار، ضمانت اجرا تعیین کند.
در برخی مواد، ترکیب حبس، جزای نقدی، محرومیت شغلی طولانیمدت، محرومیت از حقوق اجتماعی، ضبط اموال و تشدید مجازات پیشبینی شده است. در عین حال، تشدید مجازات بر مبنای ارتباط با دولتهای سطح یک یا دو نیز مقرر شده است. چنین ساختاری، اگر بدون تعیین دقیق حدود و نسبت میان مجازاتها تصویب شود، ممکن است به انباشتهشدن ضمانت اجراها و فاصلهگرفتن از اصل تناسب منجر شود. قانون خوب، قانونی نیست که صرفاً مجازاتهای بیشتری وضع کند؛ قانونی است که میان شدت رفتار، میزان تقصیر، خطر واقعی و پاسخ کیفری تناسب برقرار سازد.
مقابله با نفوذ خارجی، نیازمند قانون است؛ اما نه هر قانونی. قانون مؤثر باید هم توان شناسایی و مهار شبکههای واقعی نفوذ را داشته باشد و هم از تبدیل تعاملات عادی علمی، اقتصادی، فرهنگی و حرفهای به حوزهای پرخطر و مبهم جلوگیری کند. امنیت ملی در تعارض با شفافیت قانونی نیست؛ برعکس، امنیت پایدار زمانی تقویت میشود که شهروندان بدانند قانون دقیقاً از چه چیزی حفاظت میکند، چه رفتاری را ممنوع میداند و مرز اختیار نهادهای اجرایی و قضایی کجاست
