شلیک ناخواسته رئیس کل بیمه مرکزی به خود / کارنامه فاجعه بار موسی رضایی در بیمه البرز؛ مطالبات بیمه چگونه در سه سال ناگهان ۶ برابر شد؟ / اختلاف حساب عجیب ۴۵ همتی محاسبات آقای رئیس کل

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: اظهارات اخیر موسی رضایی، رئیس‌کل بیمه مرکزی، درباره مطالبات ۷۵ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بیمه از نمایندگان و کارگزاران، در حالی در فضای صنعت بیمه بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده که بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های بیمه، تصویر متفاوتی از ابعاد این مطالبات ارائه می‌دهد. بر اساس اطلاعات مندرج در جدول‌های مالی مربوط به سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، مجموع مطالبات شرکت‌های بیمه از شبکه فروش، بدون احتساب بیمه ایران، در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که فاصله قابل توجهی با عدد ۷۵ همت اعلام‌شده دارد.

 

در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که رئیس‌کل بیمه مرکزی عدد ۷۵ همت را بر اساس کدام سند، گزارش یا سامانه اعلام کرده است. اگر این رقم از صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه استخراج شده، چرا با مجموع ارقام مندرج در گزارش‌های حسابرسی‌شده همخوانی ندارد؟ اگر مطالبات بیمه ایران نیز در این محاسبه لحاظ شده، سهم دقیق این شرکت چقدر است و چرا مبنای محاسبه و تفکیک آن برای افکار عمومی و فعالان صنعت بیمه اعلام نشده است؟

 

همچنین باید روشن شود که آیا در رقم ۷۵ همتی، مطالبات جاری، بدهی‌های سررسیدشده، مطالبات مشکوک‌الوصول، بدهی بیمه‌گزاران مستقیم یا سایر حساب‌های مالی نیز گنجانده شده است؛ بنابراین اعلام یک رقم کلی برای کل صنعت، بدون ارائه جدول تفصیلی، دوره زمانی، روش تجمیع و طبقه‌بندی مطالبات، نمی‌تواند مبنای مناسبی برای قضاوت یا سیاست‌گذاری باشد. وقتی داده‌های حسابرسی‌شده، مجموع مطالبات شرکت‌های بیمه، بدون بیمه ایران، را نزدیک به ۳۰ همت نشان می‌دهد، رقم ۷۵ همتی باید با اسناد روشن و قابل راستی‌آزمایی توضیح داده شود.

 

فاصله میان این دو رقم حدود ۴۵ همت است؛ یعنی عدد اعلام‌شده از سوی رئیس‌کل بیمه مرکزی بیش از دو برابر مجموع مطالباتی است که در جدول صورت‌های مالی شرکت‌های مورد بررسی مشاهده می‌شود. چنین اختلافی را نمی‌توان صرفاً به تفاوت در زمان تهیه گزارش یا تفاوت در نحوه ارائه اطلاعات نسبت داد؛ مگر آنکه نهاد ناظر جزئیات دقیق محاسبه را منتشر کند و مشخص سازد که چه اقلامی به مطالبات شبکه فروش افزوده شده است.

 

 

بررسی ارقام سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بیمه البرز با حدود ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان مطالبات از نمایندگان و کارگزاران، در صدر جدول قرار دارد. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۶.۷ همت بوده و افزایش قابل توجهی را در یک سال نشان می‌دهد. به این ترتیب، بیمه البرز به‌تنهایی سهم بزرگی از مجموع مطالبات شرکت‌های بیمه، بدون احتساب بیمه ایران، را به خود اختصاص داده است.

 

از آن مهمتر اینکه، مطالبات بیمه البرز از نمایندگان و کارگزاران در سال ۱۴۰۱ یعنی قبل از نشستن موسی رضایی روی صندلی مدیریتی آن، حدود دو همت بود؛ این رقم در سال ۱۴۰۴ یعنی آخرین سال حضور موسی رضایی در بیمه البرز به بیش از ۱۱.۶ همت رسید. به بیان ساده‌تر، مطالبات بیمه البرز در طول فقط ۳ سال مدیریت موسی رضایی، نزدیک به ۶ برابر شده که رقمی شگفت‌آور به شمار می‌رود.

 

این جایگاه را نمی‌توان در تحلیل مطالبات صنعت بیمه نادیده گرفت. هنگامی که از بحران مطالبات شبکه فروش سخن گفته می‌شود، باید مشخص شود چه میزان از این رقم به شرکت‌های بزرگ و پرپرتفو مربوط است و چه میزان از آن ناشی از ضعف عمومی در نظام وصول مطالبات است. اندازه پرتفوی، ترکیب رشته‌های بیمه‌ای، فروش اقساطی و ساختار شبکه فروش می‌تواند حجم مطالبات را افزایش دهد، اما این عوامل، ضرورت توضیح درباره رشد قابل توجه مطالبات را از بین نمی‌برد.

 

در واقع، بیمه البرز نه‌تنها از نظر رقم مطلق مطالبات در جایگاه نخست قرار دارد، بلکه رشد مطالبات آن از حدود ۶.۷ همت در سال ۱۴۰۳ به نزدیک ۱۱.۶ همت در سال ۱۴۰۴، پرسش‌هایی جدی درباره سیاست‌های اعتباری، نحوه فروش، کیفیت تضامین و سازوکار وصول مطالبات این شرکت ایجاد می‌کند. این پرسش‌ها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم موسی رضایی پیش از حضور در جایگاه ریاست‌کل بیمه مرکزی، مدیرعامل بیمه البرز بوده است.

 

 

اکنون که رئیس‌کل بیمه مرکزی از مطالبات شبکه فروش به‌عنوان یکی از مسائل مهم صنعت بیمه سخن می‌گوید، این پرسش مطرح است که در دوره مدیریت ایشان در بیمه البرز، برای کنترل و کاهش این مطالبات چه اقداماتی انجام شد. اگر انباشت مطالبات از نمایندگان و کارگزاران یک بحران ساختاری و شناخته‌شده بود، چرا در آن دوره روند مطالبات بیمه البرز به این سطح رسید؟ اگر راهکار مشخصی برای اصلاح این وضعیت وجود داشت، چرا آثار آن در کاهش مطالبات شرکت تحت مدیریت ایشان مشاهده نشد؟

 

طرح این پرسش به معنای نادیده‌گرفتن عوامل اقتصادی و ساختاری مؤثر بر مطالبات صنعت بیمه نیست. تورم، کاهش قدرت نقدینگی بیمه‌گذاران، فروش اقساطی، رقابت میان شرکت‌ها و ضعف سازوکار‌های اعتبارسنجی شبکه فروش، همگی در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند. با این حال، مقام ناظر صنعت بیمه نمی‌تواند صرفاً از جایگاه منتقد وضع موجود سخن موجود سخن، بی‌آنکه درباره کارنامه مدیریتی خود در یکی از شرکت‌هایی که اکنون در صدر جدول مطالبات قرار دارد، توضیح ارائه کند.

 

 

هیچ‌کس نمی‌تواند ضرورت اصلاح نظام وصول مطالبات در صنعت بیمه را انکار کند. انباشت بدهی نمایندگان و کارگزاران، نقدینگی شرکت‌های بیمه را کاهش می‌دهد و می‌تواند توان ایفای تعهدات و ثبات مالی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. صنعت بیمه برای حل این مشکل به اعتبارسنجی دقیق شبکه فروش، تقویت تضامین، کنترل فروش اقساطی، اتصال فرآیند صدور به تسویه حساب و نظارت مستمر بر حساب نمایندگان نیاز دارد.

 

اما اصلاح یک بحران، از ارائه آمار دقیق آغاز می‌شود. اگر رقم واقعی مطالبات بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده حدود ۳۰ همت است، اعلام رقم ۷۵ همت بدون انتشار سند و روش محاسبه، ابهام ایجاد می‌کند. رئیس‌کل بیمه مرکزی باید روشن کند که این رقم از چه منبعی به دست آمده، چه شرکت‌هایی در آن لحاظ شده‌اند، مربوط به چه تاریخی است و چه نوع مطالباتی را شامل می‌شود.

 

 

انتظار فعالان صنعت بیمه این نیست که وجود مطالبات انکار شود؛ انتظار آنها شفافیت است. اگر رقم ۷۵ همت مستند است، انتشار گزارش تفصیلی آن می‌تواند به رفع ابهام‌ها کمک کند. اما اگر این عدد حاصل تجمیع اقلامی متفاوت از مطالبات ثبت‌شده در صورت‌های مالی است، باید با عنوانی دقیق و توضیحی روشن ارائه شود تا بدهی نمایندگان و کارگزاران با سایر مطالبات شرکت‌ها خلط نشود.

 

در شرایط فعلی، آنچه از داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی‌شده قابل مشاهده است، با روایت ۷۵ همتی فاصله زیادی دارد. از یک سو، مجموع مطالبات شرکت‌های بیمه، بدون بیمه ایران، نزدیک به ۳۰ همت برآورد می‌شود و از سوی دیگر، بیمه البرز با حدود ۱۱.۶ همت در صدر جدول قرار دارد؛ شرکتی که رئیس‌کل فعلی بیمه مرکزی سابقه مدیریت آن را در کارنامه خود دارد؛ بنابراین مطالبه اصلی اینجاست که رئیس‌کل بیمه مرکزی رقم ۷۵ همت را دقیقاً از کدام سند آورده است؟ تا زمانی که پاسخ مستند و قابل بررسی به این پرسش ارائه نشود، طبیعی است که افکار عمومی و فعالان صنعت بیمه، رقم اعلام‌شده را با تردید نگاه کنند و داده‌های صورت‌های مالی حسابرسی‌شده را مبنای قضاوت قرار دهند. بحران مطالبات اگر واقعی است، به گزارش رسمی و راهکار اجرایی نیاز دارد؛ نه عددی بزرگ که مبنای آن برای صنعت روشن نیست.