تماشا کنید: شرط‌بندی ایران روی انتخابات آمریکا؟

سرویس سیاسی«انتخاب»: در بطن مدیریت جنگ علم محاسبات قرار دارد؛ محاسبه هزینه و فایده، ارزیابی توان و آسیب‌پذیری، سنجش قدرت ضربه و ظرفیت دفاع و در نهایت برآورد فاصله میان پیروزی و شکست. 

 

طرف‌های یک منازعه بر اساس همین محاسبات تصمیم می‌گیرند که کجا فشار را افزایش دهند، کجا عقب‌نشینی کنند و چگونه هزینه‌های جنگ را به طرف مقابل منتقل کنند. جنگ محاسبات این روزها با اوج گرفتن مجدد تنش‌ها در بخش دیگری از جغرافیای درگیری ایران و آمریکا در سواحل دریای سرخ و تنگه باب المندب بار دیگر خود را نمایان کرد. با این تفاوت که دامنه این محاسبات اکنون از میدان نبرد به بازار انرژی و از آنجا به زندگی روزمره شهروندان آمریکایی و معادلات انتخابات کنگره کشیده شده است.

 

در حالی که آمریکا به دنبال مدیریت اوضاع به شکل ادامه فرسودن توان اقتصادی و تاب آوری ایران از طریق ادامه محاصره دریایی و در عین حال حفظ ثبات بازار نفت از طریق مین روبی آب‌های خلیج فارس و عبور مخفیانه و سنگین نفت کشورهای عربی از تنگه بود تا بتواند گردنه سرنوشت ساز انتخابات کنگره را پشت سر بگذارد، اما فن بدل‌ ایران با کمک متحدش در آنسوی خلیج فارس موجب شد تا این محاسبه در میدان عمل راه به جایی نبرد.

 

 

ایران به جای پذیرش زمین بازی طراحی‌شده از سوی واشنگتن، تلاش کرد هزینه محاصره دریایی را به همان جغرافیایی بازگرداند که برای آمریکا و متحدانش اهمیت راهبردی دارد. رونمایی از موشک‌های جدید با قابلیت مین‌ریزی (موشک‌های فجر ۵) بجای قایق‌های مین‌ریز در کنار ایجاد تهدید موثر علیه کریدور امن ادعایی کاخ سفید در خلیج فارس، بخشی از همین راهبرد بود. حوادث مربوط به نفتکش‌های سعودی و اماراتی نیز نشان داد که تصور وجود یک مسیر کاملاً امن برای انتقال انرژی، تا چه اندازه شکننده است.

 

در سوی دیگر، انصارالله نیز دامنه فشار را از خلیج فارس به دریای سرخ تسری داد. اعلام و اعمال محاصره دریایی علیه پایانه‌های صادرات نفت عربستان در دریای سرخ، تثبیت موقعیت در مناطق مشرف به باب‌المندب، کنترل مناطق پیرامونی المخا و جزیره راهبردی میون و همچنین حمله به تأسیسات مرتبط با خط لوله شرق به غرب عربستان، معروف به «پترولاین»، مجموعه‌ای از اقدامات بود که معادله امنیت انرژی منطقه را پیچیده‌تر کرد.

 

نتیجه این زنجیره فشارها، شکل‌گیری شوک تازه در بازار انرژی بود؛ به‌گونه‌ای که پس از حدود سه ماه، قیمت نفت از محدوده ۹۰ دلار به کانال 100 تا 110 دلار در هر بشکه رسید. بحران افزایش قیمت سوخت به طور حتم برای ترامپ دردسرساز خواهد بود حتی اگر او جلوی دوربین‌ها آن را کم اهمیت نشان دهد.

 

 

برای دولت ترامپ، افزایش قیمت نفت و سوخت تنها یک مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند به مسئله‌ای سیاسی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شود. در آمریکا مردم هنوز با جیب خود رأی می‌دهند و این موضوع در ذهن مردم خواهد ماند.

 

بنزین در آمریکا از مرز چهار دلار در هر گالن عبور کرده و میانگین قیمت ملی آن در روز جمعه گذشته به حدود ۴.۳۰ دلار رسید. همزمان، قیمت گازوئیل برای نخستین بار در سطح ملی از شش دلار عبور کرد و به ۶.۰۶ رسید.

 

این ارقام اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند اگر در نظر بگیریم که جمهوری‌خواهان طی مبارزات انتخاباتی خود، کاهش هزینه زندگی و فشار ناشی از قیمت سوخت را از جمله وعده‌های مهم خود قرار داده بودند. اکنون افزایش قیمت در پمپ‌بنزین‌ها می‌تواند رأی‌دهندگان را با فاصله میان وعده‌های اقتصادی و تجربه روزمره‌شان مواجه کند.

 

قانون‌گذاران جمهوری‌خواه نیز به‌خوبی از حساسیت این موضوع آگاه‌اند. در فضای سیاسی آمریکا، قیمت بنزین یکی از ملموس‌ترین شاخص‌هایی است که شهروندان می‌توانند به‌طور مستقیم اثر سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت را در زندگی خود احساس کنند. در این خصوص «تیم بورچت» یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه از ایالت تنسی اعتراف کرد: «اگر دموکرات‌ها در قدرت بودند، من از این قدرت علیه آنها استفاده می‌کردم».

 

ترامپ تلاش کرده است این نگرانی را با وعده کاهش شدید قیمت‌ها مدیریت کند. او در آستانه حضور در همایش میان‌دوره‌ای جمهوری‌خواهان در دالاس گفت که قیمت بنزین کاهش خواهد یافت و حتی از امکان رساندن آن به کمتر از دو دلار در هر گالن سخن گفت.

 

اگر ترامپ و جمهوری‌خواهان بتوانند قیمت‌ها را به زیر ۴ دلار در هر گالن برگردانند، احتمال اینکه این موضوع به حاشیه برود و رأی‌دهندگان به لانه‌ روباه‌های سنتی حزبی خود بازگردند، وجود دارد. اما اگر قیمت‌ها در سطح کنونی باقی بماند، دموکرات‌ها فرصت مغتنمی برای جلب نظر آرای خاکستری ناراضی دارند، علاوه بر آنکه بخشی از حامیان سنتی جمهوری‌خواهان نیز ممکن است از شرکت در انتخابات منصرف شوند.

 

مشکل مهم‌تر برای دولت ترامپ آن است که ابزارهای مداخله سریع در بازار انرژی نیز محدود است. دولت ترامپ پیش‌تر برای کاهش فشار قیمتی، از ذخایر راهبردی نفت آمریکا برداشت کرده بود و در نتیجه ذخایر راهبردی به نزدیکی پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ رسیده است. بنابراین، امکان استفاده مجدد و گسترده از این ذخایر به عنوان یک ابزار کوتاه‌مدت، مانند گذشته وجود ندارد.

 

 

اهمیت افزایش قیمت نفت تنها به قیمت بنزین محدود نمی‌شود. نفت و فرآورده‌های آن در زنجیره گسترده‌ای از اقتصاد حضور دارند و افزایش قیمت آنها می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و خدمات را بالا ببرد.

 

داده‌های تورمی ماه اوت آمریکا نیز نشانه‌هایی از همین فشار را نشان داد. شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت؛ رقمی مشابه ماه ژوئیه. اما سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها از ۰.۱ درصد در ژوئیه به ۰.۴ درصد در اوت رسید. قیمت بنزین نیز تنها در فاصله ژوئیه تا اوت ۳.۹ درصد افزایش پیدا کرد و نسبت به سال قبل بیش از ۲۷ درصد بالاتر بود.

 

در همین حال، قیمت بلیت هواپیما در یک ماه ۲.۷ درصد و نسبت به سال قبل بیش از ۲۳ درصد افزایش داشت. هزینه اتاق هتل‌ها نیز در فاصله دو ماه ۲.۴ درصد بالا رفت و تعمیرات خودرو با رشد ماهانه ۱.۱ درصد، نسبت به سال قبل ۵.۲ درصد گران‌تر شد.

 

حتی شاخص تورم پایه، یعنی تورم بدون احتساب غذا و انرژی، اگرچه در مقیاس سالانه اندکی کاهش یافت و به ۲.۴ درصد رسید، در مقیاس ماهانه ۰.۳ درصد رشد کرد؛ یعنی بالاترین افزایش از ماه آوریل تاکنون. این در حالی است که جنگ موجب نخستین کاهش دستمزدهای واقعی از سال ۲۰۲۳ تاکنون شده است.

 

این ارقام یک پیام مهم برای فدرال رزرو دارند: اگر افزایش قیمت انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کند، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک شوک موقتی و محدود تلقی کرد.

 

در واقع، نگرانی اصلی این است که نفت گران‌تر ابتدا هزینه حمل‌ونقل را افزایش دهد، سپس قیمت کالاها و خدمات را بالا ببرد و در نهایت انتظارات تورمی را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، اقتصاددانان نسبت به این احتمال هشدار داده‌اند که روند کاهش تورم به سمت هدف دو درصدی فدرال رزرو متوقف یا کند شود.

 

 

این وضعیت بانک مرکزی آمریکا را نیز در موقعیت دشواری قرار داده است. از یک سو، اقتصاد به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و فشار بر قدرت خرید خانوارها با خطر کاهش رشد مواجه است؛ از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها می‌تواند فدرال رزرو را برای حفظ سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر تحت فشار قرار دهد.

 

انتشار داده‌های جدید باعث شد انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر تقویت شود. در نشست پایان ژوئیه، نرخ بهره بدون تغییر باقی ماند، اما سه مقام فدرال رزرو خواهان افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی آن بودند؛ اقدامی که می‌توانست نرخ بهره را از ۳.۶ درصد به حدود ۳.۹ درصد برساند.

 

این در حالی است که دولت ترامپ همزمان تلاش می‌کند هزینه استقراض بلندمدت را پایین نگه دارد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در تلاش برای پایین نگه داشتن نرخ بهره بلندمدت، بازخرید اوراق قرضه خزانه‌داری را افزایش داده است. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری روز پنجشنبه به بالاترین حد خود در سه سال گذشته رسید و روز جمعه با نرخ 4.9 درصد معامله شد.

 

به این ترتیب، واشنگتن با یک تناقض روبه‌رو شده است: سیاست خارجی و جنگ برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیکی هزینه تولید می‌کند، افزایش هزینه انرژی تورم را تشدید می‌کند و تورم نیز می‌تواند بانک مرکزی را به سمت نرخ‌های بهره بالاتر سوق دهد؛ در نتیجه، همان جنگی که قرار بود هزینه‌های آن بر دوش طرف مقابل گذاشته شود، بخشی از هزینه‌های خود را به اقتصاد داخلی آمریکا منتقل می‌کند.

 

 

در این نقطه، یک انگاره در طیفی از نخبگان و تحلیلگران جریان راست ایرانی شکل گرفته است که بر اساس آن، اگر افزایش قیمت انرژی به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای منجر شود و دموکرات‌ها با شعار محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ کنترل مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار بگیرند، رئیس‌جمهور آمریکا ناچار خواهد شد جنگ و محاصره دریایی علیه ایران را متوقف کند.

 

اما آیا ترامپ جنگ و محاصره دریایی را بدون حصول توافق مدنظرش و یا توافقی آبرومند که نشان دهد عملکرد انتقادآمیز و هزینه آفرینش بدون دستاورد نبوده رها خواهد کرد و ایران می‌تواند برنامه خود برای تثبیت کامل سلطه بر تنگه هرمز و گرفتن عوارض از کشتیها را اجرایی کرده و مسئله هسته‌ای نیز کماکان لاینحل مسیر گذشته را طی نماید؟ چنین نتیجه‌ای لزوماً از تغییر ترکیب کنگره به دست نمی‌آید.

 

مسئله نخست، زمان است. میان برگزاری انتخابات و آغاز به کار رسمی کنگره جدید فاصله‌ای وجود دارد و که ترامپ می تواند از آن برای پیشبرد اهدافش بدون نگرانی از کارشکنی کنگره استفاده کند. انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ روز۳ نوامبر یعنی ۱۲ آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و نمایندگان جدید 3 ژانویه (13 دی) اولین جلسه را برگزار می‌کنند. دور اول جنگ 40 روز به طول انجامید و تقریباً چنین بازه زمانی مشابهی به صورت دست نخورده برای سناریونویسی کاخ سفید وجود دارد. این برهه بسیار خطرناک است و می‌تواند ترامپ را تحت تأثیر مثلث جنگ طلب وزیر دفاع و خارجه و نتانیاهو به سمت یک درگیری تمام‌عیار و حتی وحشیانه‌تر از قبل سوق دهد.

 

مسئله دوم، تعریف حقوقی جنگ است. دولت ترامپ می‌تواند برای ادامه عملیات نظامی از تعابیری مانند «عملیات» یا «اقدام نظامی» استفاده کند و از به‌کارگیری عنوان رسمی «جنگ» که می‌تواند تبعات حقوقی متفاوتی داشته باشد، فاصله بگیرد. همین مسئله، ظرفیت کنگره برای محدود کردن مستقیم اقدامات اجرایی رئیس‌جمهور را پیچیده می‌کند. همچنین مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) مبنای قانونی بالقوه دیگری برای ادامه عملیات فراهم می‌کند، زیرا به رئیس جمهور اختیار استفاده از زور برای اهداف خاص را می‌دهد. این قانون اولین بار در سال ۲۰۰۱ پس از حملات ۱۱ سپتامبر تصویب شد تا دولت بتواند جنگ علیه تروریسم را شروع کند و دوباره در سال ۲۰۰۲ برای برکناری صدام و مجوز حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ تصویب شد. همچنین در جریان عملیات نظامی آمریکا در لیبی بین مارس و ژوئن ۲۰۱۱، دولت اوباما استدلال کرد که این ماموریت با تعریف قانونی «عملیات خصمانه» طبق قطعنامه اختیارات جنگی مطابقت ندارد و در نتیجه، دولت آمریکا مدعی شد که برای ادامه عملیات لیبی نیازی به اخذ مجوز صریح از کنگره ندارد.

 

مسئله سوم، ساختار سیاست خارجی آمریکا است. سیاست خارجی واشنگتن صرفاً محصول تصمیم رئیس‌جمهور نیست و مجموعه‌ای از نهادهای رسمی و غیررسمی، ساختارهای سیاسی و اجتماعی (احزاب و انجیوها)، منافع راهبردی و گروه‌های ذی‌نفوذ و رسانه‌ها و افکار عمومی در شکل‌دهی به آن نقش دارند. بنابراین، حتی اگر کنگره در مخالفت با ادامه جنگ با ایران به اجماع نسبی برسد، ممکن است در موضوعاتی همچون آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، جلوگیری از دریافت عوارض از کشتی‌ها، مهار قدرت منطقه‌ای ایران و امنیت رژیم صهیونیستی، اختلافات بسیار کمتری با کاخ سفید داشته باشد.

 

و در نهایت، باید به محدودیت واقعی قدرت کنگره در سیاست خارجی توجه کرد. حتی در کنگره فعلی نیز مخالفان جنگ در مواردی توانسته‌اند برای تصویب طرح‌هایی در جهت محدود کردن اقدامات نظامی دولت به حد نصاب لازم نزدیک شوند، اما دستیابی به «اکثریت دوسوم» که بتواند در برابر وتوی رئیس‌جمهور ایستادگی کند، مسئله‌ای متفاوت است. در حال حاضر جمهوری‌خواهان با نسبت ۵۳ به ۴۷، کنترل سنا را در دست دارند و سناتورها برای دوره‌های شش ساله خدمت می‌کنند، به این معنی که صرفاً یک سوم کرسی‌های سنا به رای گذاشته می‌شود. بنابراین برای اینکه دموکرات‌ها کنترل سنا را ا اکثریت ساده به دست بگیرند، باید اولاً تمام کرسی‌های کنونی، از جمله کرسی‌های رقابتی در جورجیا و میشیگان را حفظ کنند و همچنین باید چهار کرسی تحت کنترل جمهوری‌خواهان شامل مین، کارولینای شمالی و حتی ایالت‌های متمایل به جمهوری‌خواهان مانند آلاسکا، آیووا، اوهایو و تگزاس را نیز فتح کنند.

 

 

این تصور که فشار اقتصادی ناشی از جنگ و شکست احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای به‌طور خودکار ترامپ را وادار به خروج از جنگ خواهد کرد، با یک متغیر مهم مواجه است: خود ترامپ نمی‌خواهد پرونده ایران را بدون دستاورد مشخص ترک کند.

 

او بارها تأکید کرده که نمی‌خواهد مسئله ایران را برای رئیس‌جمهور بعدی آمریکا به ارث بگذارد. این موضع را می‌توان در چارچوب دغدغه ترامپ نسبت به میراث سیاسی دولتش نیز بررسی کرد. در واقع او از اینکه باتلاقی همانند جنگ های گذشته آمریکا در ویتنام و عراق و افغانستان به نام خود به جای بگذارد بسیار واهمه دارد و به خوبی می‌داند که سرنوشت پرونده ایران حیات و ممات کارنامه ریاست جمهوری و برداشت تاریخی آیندگان از دوره او خواهد بود.

 

بنابراین، حتی اگر انتخابات میان‌دوره‌ای به تغییر موازنه قدرت در کنگره منجر شود، هنوز یک پرسش اساسی پابرجاست: آیا ترامپ حاضر خواهد شد بدون دستیابی به توافقی که از نظر خودش قابل دفاع باشد، جنگ و محاصره دریایی ایران را متوقف کند؟ موضوعی که رویافروشی درباره آن خطرناک است و از قضا درک واقعبینانه می‌تواند با توجه به موقعیت ضعیف‌تر او قبل از انتخابات فرصت مناسبی برای تفاهم و توافق و رفع خطر باشد.

 

برای ما اکنون تاریخ در حال تکرار شدن است. ایران در دوران ملی شدن صنعت نفت نیز با وضعیت مشابهی مواجه بود. دولت وقت مصدق در اصرار بر موضع عزتمندانه ملی کردن تام و تمام صنعت نفت، مصلحت‌ها را کاملاً کنار گذاشت و با خطای محاسباتی و نه گفتن به تمامی پیشنهادات میانجیگرانه زمینه شکست جنبش بزرگ ملی شدن صنعت نفت را فراهم آورد که به یک حسرت تاریخی برای ایرانیان بدل شد. اکنون نیز اگرچه استفاده از کارت تنگه هرمز بسیار کارآمد بوده و ژئوپلتیک، کاستی وزن قدرت سخت و نرم را در کفته ترازو جنگ جبران کرده است و حتماً باید برندگی این کارت را با تمام توان حفظ کرد اما نباید از این کارت انتظارات بیش از حد داشت اما، واقع‌بینی در محاسبات حکم می‌کند که فرصتِ نیاز امروز ترامپ به توافق، بر امید به رفتار متفاوت او پس از یک شکست احتمالی انتخاباتی ترجیح داده شود؛ چراکه در سیاست قدرت، کارت مؤثر کارتی نیست که صرفاً بتوان با آن هزینه تحمیل کرد، بلکه کارتی است که بتوان با حفظ برندگی آن، در زمان مناسب به امتیاز و توافق تبدیلش کرد.