تجارت غیرقانونی اما پررونق!

«با معرفی یک خریدار یا فروشنده واقعی مبلغ صد هزار تومان پاداش بگیرید.» این جمله فریبنده‌ای است که یکی از دفتر‌های خرید و فروش فیش، چاشنی آگهی‌هایش کرده است.

به گزارش جام جم، با این‌ که بارها سازمان حج و زیارت اعلام کرده خرید و فروش فیش‌های سفر عمره و حج تمتع غیرقانونی است اما با توجه به همین شعار وسوسه‌کننده می‌توان حدس زد که این روزها بازار دلال‌هایی که در کار خرید و فروش فیش حج واجب و سفر عمره هستند از همیشه سکه‌تر است زیرا خیلی از زائرانی که با هزار شوق و ذوق برای سفر به سرزمین وحی ثبت‌نام کرده‌اند، اکنون با مشکل مالی روبه‌رو شده‌اند و از پس پرداخت مابه‌التفاوتی که باید بپردازند، برنمی‌آیند و ناچار به وعده دلال‌ها اعتماد کرده و قدم در راهی می‌گذارند که برای برخی‌ها همراه با سود است و برای تعدادی دیگر جز زیان چیزی ندارد.

مرد یا زن سالخورده‌ای را تصور کنید که با هزار امید و آرزو سال 87 به هر دری زده تا پولی جور و در عمره ثبت‌نام کند، این فرد که هنوز هم در آرزوی حج، روزگار سپری می‌کند بعد از سال‌ها انتظار نامش در بین افرادی که اولویت سفر دارند ثبت می‌شود، اما درست در همین لحظه که خیال می‌کند به آرزویش نزدیک شده، شوک بزرگی مانند آوار روی سرش خراب می‌شود و او را از رویاهایش دور می‌کند.

این شوک همان پرداخت مابه‌التفاوتی است که این روزها برای خیلی از مشتاقان سفر به سرزمین وحی حکم کابوس را پیدا کرده است، برای نمونه فردی که چند سال پیش با 500 هزار تومان ثبت‌نام کرده و آن موقع می‌توانست با همین پول به خانه خدا برود، حالا علاوه بر سودی که بانک به سپرده او داده باید حداقل یک میلیون تومان روی اندوخته‌اش بگذارد تا بتواند به آرزوی رسیدن به خانه دوست برسد، بنابراین طبیعی است شخصی که توان پرداخت مابه‌التفاوت را ندارد به فکر فروش یا پس دادن فیش خود بیفتد، اما در این بین بانک سود کمی به او برمی‌گرداند و سازمان حج و زیارت هم خرید و فروش فیش را غیرقانونی اعلام کرده است، برای همین چنین فردی مستاصل می‌شود.

از روی پخش تراکت‌ها و تبلیغات شرکت‌هایی که در کار خرید و فروش فیش حج واجب و سفر عمره هستند هم می‌توان سازمان حج و زیارت را پیدا کرد، چرا که هر چه به ساختمان این سازمان در خیابان آزادی نزدیک‌تر شوید، تبلیغات و دلالان بیشتری را خواهید دید که برای خرید و فروش فیش با هم مسابقه گذاشته‌اند. در این بین یکی از آنها دارد با آب و تاب برای شخصی که به نظر خریدار است به این شکل توضیح می‌دهد: «فیش عمره را سه میلیون و 300 هزار و تمتع را 17 میلیون و 500 هزار تومان می‌فروشم. اردیبهشت سال دیگر هم برای عمره پرواز می‌کنی به خانه خدا».

وقتی خریدار می‌پرسد با همین مبلغ می‌توانم به عمره بروم در جواب می‌شنود: «البته بجز این باید حدود دو میلیون تومان هم به کاروان پرداخت کنید و برای دلار هم جداگانه پول به حساب بریزید.»

اینجا اوضاع دلالی فیش داغ‌داغ است، کمی آن طرف‌تر دو زن سالخورده، مشغول درددل هستند.

یکی از آنها به دیگری می‌گوید: «می‌خواهم فیشم را بفروشم، چون نمی‌توانم مابه‌التفاوت را پرداخت کنم علاوه بر این باید حواسم به هزینه برگشت، سوغاتی و ولیمه هم باشد. هر جور حساب می‌کنم توان پرداخت آن را ندارم. از طرفی اگر انصراف بدهم و پولم را از بانک پس بگیرم ضرر می‌کنم، اگر بخواهم فیشم را بفروشم می‌ترسم دلال‌ها کلاه سرم بگذارند، مانده‌ام چه کنم.»

در این حین مرد جوانی هم که به نظر خریدار می‌آید، به دلال‌ها می‌گوید چهار فیش سفر عمره دارد که الان در اولویت است و قصد دارد آنها را بفروشد. برای همین یکی از دلال‌ها مبلغ یک میلیون و 900 هزار تومان را پیشنهاد می‌دهد و وقتی مرد میانسالی هم برای خرید اعلام آمادگی می‌کند، آقای دلال شاکی شده و می‌گوید: «شما نمی‌توانید بخرید ما چون شرکت داریم فیش را می‌خریم و در دفترخانه وکالت‌نامه تنظیم می‌کنیم، کارمان هم قانونی است، بی‌خود می‌گویند غیرقانونی و کلاهبرداری است.»

اگر به داخل سازمان حج و زیارت هم بروید تا درباره درستی ادعای دلال‌ها تحقیق کنید، جواب خواهید شنید که بی‌بروبرگرد کارشان غیرقانونی و کلاهبرداری است. یکی از ماموران حراست سازمان هم درباره این ‌که چرا اجازه می‌دهند، دلال‌ها مقابل در اصلی این مرکز دست به خرید و فروش غیرقانونی فیش بزنند، می‌گوید: «ما با افرادی که در داخل محوطه سازمان این کار را انجام دهند، برخورد می‌کنیم؛ اما افرادی که خارج از اینجا دست به خرید و فروش می‌زنند باید از سوی نیروی انتظامی جمع‌آوری شوند.»

به نظر یکی دیگر از کارمندان بازنشسته سازمان حج و زیارت، دلال‌ها از خلأ قانونی سوء‌استفاده کرده و از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. او می‌گوید: «مدتی قبل یکی از دلال‌ها از من شکایت و ادعا کرد من به او توهین کرده‌ام! چون گفته بودم امکان دارد دلال‌ها سر مردم کلاه بگذارند، خلاصه این‌ که بعد از کلی دوندگی تبرئه شدم.»

غلامرضا رضایی، معاون سازمان حج و زیارت هم در این خصوص به جام‌جم می‌گوید: «خرید و فروش فیش اصلا معنی و مفهوم ندارد، پشت فیش‌ها غیرقابل خرید و فروش درج شده است، البته صاحب فیش فقط می‌تواند آن را به بستگان درجه اول و خویشاوندان خود انتقال دهد.»

به گفته رضایی، به دلیل این ‌که دلال‌ها از خریداران و فروشنده‌ها در دفترخانه‌ها وکالت می‌گیرند، آنها فریب خورده و تصور می‌کنند کار دلال‌ها قانونی است، او ادامه می‌دهد: «تا به حال چند نفر از افرادی که از این طریق کلاه سرشان رفته به سازمان حج و زیارت مراجعه کرده‌اند؛ چرا که آنها بعد از گرفتن مبلغی ناچیز و تنظیم وکالت‌نامه دیگر نمی‌توانند خریدار و دلال را پیدا کنند.»

از طرف دیگر رضایی ادعا می‌کند که چاپ شدن تبلیغات این شرکت‌ها در روزنامه‌ها هم باعث شده برخی از مردم تصور کنند، کار این افراد قانونی است. او درباره این‌که چرا خرید و فروش فیش حج در دفترخانه‌ها و به صورت علنی انجام می‌شود، می‌گوید: «این‌ که چرا این افراد برای خود شرکت و دفتر دارند، باید قوه قضاییه پاسخگو باشد.»

ماجرای خرید و فروش غیرقانونی فیش‌های حج واجب و سفر عمره سال‌هاست که مطرح است و کماکان بی‌نتیجه مانده، اما آنچه مشخص است این نکته که چرا با این‌ که مسئولان می‌دانند ارزش پول زائران در بانک‌ها روزبه‌روز کاهش پیدا می‌کند و از بانک‌ها گرفته تا سازمان حج و زیارت هم مدعی هستند، سودی از سپرده زائران به دست نمی‌آورند، چرا باید ثبت‌نام زائران آنقدر بی‌حساب و کتاب باشد که ظرفیت زائران سفر عمره تا ده سال و حج تمتع هم تا 20 سال آینده تکمیل باشد؟ چرا مسئولان با توجه به ظرفیت‌های موجود حداقل برای دوره یک یا دو ساله زائران را ثبت‌نام ‌نمی‌کنند، چون فقط این زائران هستند که با این روش ارزش پولشان کم شده و متضرر می‌شوند.