کیهان نوشت:

رسانه هاي بيگانه پس از يكسال بهره برداري از پرونده فساد بانكي 3 هزار ميليارد توماني، تغيير ريل داده و تبديل به وكيل مدافع متهمان محكوم به اعدام اين پرونده شده اند.

پيش از اين شبكه رسانه هاي بيگانه به همراه سايت ها و نشريات زنجيره اي از تخلفات وسيع شركت اميرمنصور آريا و مدير آن (مه آفريد) بهره جسته و چنين القا مي كردند كه با متهمان پرونده برخورد نخواهد شد. اما بدين ترتيب مي كوشيدند عملكرد دستگاه قضايي را زير سؤال ببرند. اما طي چند روز اخير و در پي صدور احكام 24 تن از متهمان پرونده و از جمله حكم اعدام براي 4 تن از آنان، شبكه هايي نظير- بي بي سي، راديو فردا، صداي آمريكا، شبكه بالاترين و برخي نشريات زنجيره اي داخلي فاز جديد جنگ رواني و تبليغاتي را كليد زده و اين بار وكيل مدافع مفسدان اقتصادي شده اند.

در اين زمينه عبدالكريم لاهيجي معروف به كريم بغدادي كه سالهاي طولاني با استخبارات عراق همكاري كرد و در خدمت گروهك تروريستي منافقين قرار داشت، به راديو فردا گفته است حكم اعدام متهمان فساد مالي حركت نمايشي است.

وي با بيان اينكه مخالف اعدام در هر پرونده اي است- و بي آن كه به 12هزار فقره جنايت و آدم كشي گروهك متبوع خود كمترين اشاره اي داشته باشد- مي گويد: كار دستگاه قضايي نمايشي است. آنها مي خواهند بگويند با فساد اقتصادي مبارزه مي كنند. من با اعدام متهمان مخالفم.

شبكه دولتي انگليس نيز محمد مصطفايي وكيل فراري را به صحنه فرا خواند تا به شكلي علني تر بگويد «متهمان اصلي اين پرونده مستحق مجازات اعدام نبودند». نامبرده پيش از اين در پوشش وكالت زني كه پس از ارتكاب زناي محصنه، شوهرش را با همدستي شريك جرم خود به قتل رسانده بود، اعادي حقوق بشري را متهم كرد و با سوءاستفاده از اين موقعيت در اروپا پناهندگي گرفت.

با وجود برگزاري جلسات متعدد دادگاه و حضور چندين وكيل مدافع متهمان كه به همراه خود متهمان از آنان دفاع كردند، مصطفايي مدعي شد: روند دادرسي پرونده درست نبود و اين امكان براي متهمان حتي وكلاي مدافع آنها وجود نداشت كه بخواهند از خود دفاع كنند!

اما قابل تأمل تر از همه اين تحليل ها اقدام روزنامه زنجيره اي قانون در دفاع از متهم اول پرونده به قلم يكي از نزديكان گروهك نهضت آزادي و مدعي اصلاح طلبي يعني صادق زيباكلام بود.

زيباكلام در مطلبي فاقد سند، قوه قضائيه را متهم به تبليغات سياسي در اين پرونده مي كند و با لحني به غايت نهي از استدلال مي نويسد: دادگاه از همان ابتدا مي خواست نشان داده شود كه مفسدين اقتصادي بزرگ، توطئه گران و ستون پنجم دشمن هستند... دادرسي بيش از آنكه براي كشف حقيقت و رسيدگي به عدالت باشد، اصراري بود براي اثبات گناهان كرده و ناكرده گروه اميرمنصور آريا و تطهير دامن نظام از شايعات و مطالب ناروايي كه بر سر زبان افتادن ماجراي اختلاس سه هزار ميليارد توماني به وجود آورده بود.

در حالي كه برادر متهم اول پرونده به عنوان يكي از متهمان اصلي اين فساد بزرگ متواري است، زيباكلام به يكي از برادران مه آفريد خسروي استناد(!) مي كند و مي نويسد: برادر متهم رديف اول يك نسخه از دفاعيات او را در اختيار بنده قرار داد. اگر حتي ثلث آنچه وي در آن 50 صفحه آورده درست باشد[!؟]، در آن صورت نه تنها جرمي مرتكب نشده بلكه بايد به وي نشان لياقت داده شود اما در عمل وي محكوم به اعدام شده است. دادگاه بيشتر قصدش سياسي و ارضاي افكار عمومي بود تا رسيدگي به اينكه واقعاً چه اتفاقي افتاده، مه آفريد خسروي بيش از دهه تلاش شبانه روزي داشته و توانسته با به راه اندازي 22 شركت فعال و قريب به 17 هزار حقوق بگير موفقيتي كم نظير از خود برجاي بگذارد.

وي مي افزايد: اين واقعيت بود كه مه آفريد اميرخسروي از نظر استعداد، توان بالاي مديريتي و شم اقتصادي، داشتن ضريب هوشي فوق العاده چيزي در رديف «بيل گيتس»، «استيو جابز»، «هنري فورد»، «حاج امين الضرب»، «حاج برخوردار» (صنايع پارس الكتريك را ايجاد كرده بود)، يا برادران خيامي (كه ايران خودرو را ايجاد كردند) است.

اين گونه نوابغ كه به آنها «آنتروپرونر» يا «كارآفرين» مي گويند اساساً كمتر اهل خلاف هستند [!؟] و به هر كجا هم كه مي رسند موفقيت شان مرهون هوش و استعداد فوق العاده از يكسو و تلاش هاي خستگي ناپذيرشان از سويي ديگر مي باشد. روحيه آنان اساساً از زد و بند، اختلاس و كارهاي خلاف بري است. همه اين خصوصيات در خصوص مه آفريد اميرخسروي به نحو بارزي وجود دارد. برخلاف آنچه كه عليه وي مطرح شده كه اهل فساد بوده از فساد به دور بوده است[!؟] زيباكلام توضيح نمي دهد كه بر مبناي كدام قاعده با اين قاطعيت متهم را تبرئه مي كند همچنانكه به عنوان مثال توضيح نمي دهد آيا انواع روش هاي كارچاق كني و چمدان هاي پر از پول كه به عنوان رشوه به برخي مقامات بانكي و... از سوي مديريت شركت آريا پرداخت مي شده تا در ازاي آن ال سي و گشايش هاي اعتباري فاقد اعتبار در حد صدها ميليارد تومان صورت گيرد، نشانه كارآفريني و پاكدستي اين مفسد بزرگ اقتصادي بوده است.

فارغ از شخصيت خاص زيباكلام كه باعث شده نامبرده ماننده ده ها نفر ديگر به خدمت توجيه خيانت هاي اين شبكه بزرگ فساد درآيد، نكته قابل تأمل تر ورود روزنامه هاي اجاره- زنجيره اي بر عرصه حمايت از مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادي است كه وجه تازه اي از آلودگي هاي اقتصادي و سياسي را به رخ مي كشد.