متن کامل گزارش کمیسیون ویژه درباره تخلفات وزرای عضو شورای گفت‌وگو به قوه قضاییه

متن گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 براساس مفاد ماده (236) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، متن این گزارش بدین شرح است:

«گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی درباره احکام مربوط به تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (مواد 75 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و11 تا 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)

مقدمه

محیط کسب و کار به معنی مجموعه عواملی است که در اداره و عملکرد بنگاه‌ها موثرند ولی تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند. محیط کسب و کار با رویکردها و شاخص‌های متعددی سنجیده می‌شود و تقریبا در همه گزارش‌های بین‌المللی محیط کسب و کار، کشور عزیزمان در جایگاه مناسبی قرار ندارد. از جمله در گزارش سهولت انجام کسب و کار که از ده سال پیش همه ساله توسط بانک جهانی سنجش و اعلام می‌شود، جایگاه جمهوری اسلامی ایران تقریبا هر سال بدتر شده است، به طوری که در گزارش سال 2013، جایگاه ایران به رتبه 145 از میان 185 کشور جهان و رتبه 20 در میان 24 کشور حاضر در منطقه چشم‌انداز بیست ساله نظام قرار گرفته است. این در حالی است که برخی رقبای منطقه‌ای با بهبود مستمر محیط کسب و کار در کشورمان، هم در جایگاه‌های آبرومندی در این رتبه‌مندی‌ها قرار دارند و هم با ایجاد محیط مناسب و چذاب برای سرمایه گذاری در کشورشان، رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه بیشتری برای شهروندان خود ایجاد کرده‌اند. به عنوان مثال گرجستان طی 7 سال گذشته رتبه خود را در گزارش یاد شده از 100 به 9 بهبود داده و یا عربستان سعودی در جایگاه 22، امارات متحده عربی در جایگاه 26 و رژیم صهیونیستی در جایگاه 38 این رتبه‌بندی جهانی قرار گرفته‌اند.

گزارش‌های پایش محیط کسب و کار در ایران که از دو سال پیش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و با مشارکت تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور به طور فصلی تهیه می‌شود نیز مبین این حقیقت تلخ است که طی دو سال اخیر،‌فعالان اقتصادی و کارآفرینان ایرانی در هر فصل، مجموعاً ارزیابی بدتری از مولفه‌های ملی محیط کسب و کار ارائه داده‌اند.

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان یک راهبرد موثر و برای تسریع در رشد سرمایه گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم مطرح شده است. بهبود محیط کسب و کار، فرآیندی تدریجی و زمان‌بر است که موفقیت و تحقق آن به شناخت دقیق و عمیق از مشکلات وموانع بروتزهای اداره واحدهای اقتصادی و همکاری مستمر و مفاهمه‌آمیز دولت و فعالان اقتصادی در تسهیل مقررات و فرآیندهای ناظر به تولید وسرمایه‌گذاری نیاز دارد.

تجربه بین‌المللی در بهبود محیط کسب و کار نشان می‌دهد یکی از بهترین و موثرترین سازوکارها برای بهبود محیط کسب و کار، ملاقات،تبادل نظر و طرح مستمر مطالبات میان نمایندگان فعالان اقتصادی از یک سو و مسوولان حکومتی از سوی دیگر است.

این جلسات مستمر در شکل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی (public private Dialogue) در سالهای اخیر با همت مشترک دولت‌ها و تشکل‌های سراسری صاحبان کسب و کار در چند کشور اجرا شده و برای این کشورها منافع قابل توجهی به ارمغان آورده است چرا که در شورای گفت‌وگو، افرادی که از نزدیک با مشکلات و موانع تولید وسرمایه‌گذاری تماس دارند، می‌توانند مشکل را با مسوولان مربوطه مطرح کنند و با همفکری و مفاهمه برای حل آن چاره‌جویی نمایند. طرح مشکل و مطالبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، صرفا از سوی بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد و مسوولان اجرائی نیز می‌توانند مطالبات و خواسته‌های خود را مانند درخواست سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی برای کاهش فرار مالیاتی یا همکاری بیشتر در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشابه آن با نمایندگان بخش خصوصی، طرح و در جهت حل آن چاره‌جویی کنند.

احکام قانونی مربوط به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

با توجه به کارکرد موفق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دیگر کشورها، هنگام تصویب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389، حکمی برای تشکیل شورای مشابهی در ایران به آن اضافه شد و در قالب ماده (75) به تصویب نهایی رسید. براساس این ماده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تبادل نظر دولت و بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط با حضور شش نفر از وزرا، چهار نفر از روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌دو نفر از معاونان رییس قوه قضائیه و جمعی دیگر از موسسات عمومی غیردولتی و بخشهای خصوصی و تعاونی تشکیل شد.

حدود یک سال پس از تصویب و چندماه پس از آغاز اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به هنگام تدوین و تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مواد (11) تا (13)،‌تثبیت و دائمی شد و اجزاء و کارکردهای آن در شکل سامانه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مدون گردید.

سامانه بهبود مستمر محیط کسب و کار

در جریان تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مرکز «سامانه بهبود محیط کسب و کار ایران» تعریف شد. اجزای این سامانه، شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند به طوری که هر فعال اقتصادی در اقصی نقاط کشور در صورت مواجهه با مشکلی برونزا در فرآیند تولید و سرمایه گذاری، بتواند از طریق تشکل خود، به شورای استانی گفت‌وگو مراجعه کند و تحت نظر و حمایت استانداری، مشکل خود را مطرح و حتی‌المقدور حل نماید. اگر حل مشکل، فراتر از اختیارات استاندار بود، موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارجاع داده می‌شود. هر موضوع قبل از طرح در این شورا، در کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه‌ شورا با حضور مسوولان اجرایی و ذی‌نفعان، طرح و بررسی می‌شود و اگر در این مرحله نیز مشکل حل نشد، موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح می‌گردد و در معرض بررسی و تصمیم‌گیری مسوولان عالی رتبه اجرایی، تقنینی و قضائی قرار می‌گیرد.

لازم به یادآوری است شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، یک نهاد تصمیم‌ساز است که در آن، فعالان اقتصادی و مسوولان کشور،‌فراگیرترین و حادترین مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی و براساس اقناع و مفاهمه، زمینه را برای تصمیم‌گیری هر چه موثرتر و دقیق‌تر، فراهم می‌کنند.

خروجی سامانه بهبود محیط کسب و کار،‌تصمیم مسوولان سه قوه برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در حوزه فعالیت خود می باشد.

عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

در اولین ماه پس از آغاز اجرای رسمی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به همت اتاق بازرگانی، صنایع‌، معادن و کشاورزی ایران در 23 فروردین 1390، تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد و بلافاصله آغاز به کار کرد.

از آن تاریخ تا پایان دی‌ماه 26 جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شده است. برگزاری این جلسات را می‌توان به دو بخش کاملا متمایز، تقسیم‌بندی کرد.دوره اول از 23 فروردین 1390 تا بهمن 1390 و دوره دوم از بهمن 1390 تا پایان دی‌ماه سال جاری.

در دوره اول، 15 جلسه شورای گفت‌وگو به فاصله تقریبی یک هفته در میان، صبحهای دوشنبه در محل اتاق ایران یا دفاتر برخی اعضای شورای گفت‌وگو تشکیل شد که در این دوره، مسوولان حکومتی از جمله چهار نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌،دو تن از معاونان ریاست محترم قوه قضائیه و تعدادی از وزرا و نیز رئیس کل محترم بانک مرکزی در جلسات شرکت می‌کردند.

حاصل این 15 جلسه، بررسی مهمترین موضوعات مبتلا به تولید و سرمایه‌گذاری در ایران بود که به تصمیم‌های مناسبی برای حل مکشلات تولیدکنندگان و نیز همراهی فعالان اقتصادی برای موفقیت سیاستهای دولت منجر شد.

الف- اهم موضوعات مطرح و تصمیم‌سازی شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در 15جلسه اول به این شرح است:

1-اجرایی شدن بند (28) قانون بودجه سال 1390 در مورد تقسیط مطالبات سررسید گذشته بانکها و موسسات اعتباری از تولیدکنندگان

2- پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران بخش خصوصی

3- اجرای بند (ب) ماده (78) قانون بودجه سال 1390 درباره تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی

4- تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه بند (و) ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد تخفیف پلکانی بیمه تامین اجتماعی

5- تنظیم لایحه انتشار اوراق خزانه اسلامی

6- تنظیم دستورالعمل‌ اجرایی ماده (29) قانون بودجه سال 1391 توسط بانک مرکزی در مورد تقسیط مطالبات ارزی و ریالی سررسید گذشته بانکها و موسسات مالی و اعتباری از تولیدکنندگان

ب- ارائه موضع‌گیری‌های کارشناسی درباره مسائل اقتصادی روز شامل:

1-هدفمندی یارانه‌های تولید

2- بررسی راههای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی

3- اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در فروش‌های مدت‌دار

4- مشکلات قراردادهای بانک با بخش تولید

5- پیش‌نویس طرح قانونی حمایت از تولید

6- بورس ارز

7- عملکرد مرکز مبادله ارزی

8- نتایج اجرایی شدن بندها و ردیفهای بودجه کل کشور در سال 1391 در حوزه مدیریت خدمات شهری

مستندات موجود در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نشان می‌دهد در 15 جلسه اول منتهی به بهمن‌ماه 1390، اغلب جلسات شورای گفت‌وگو با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌شده و اعضای حاضر با جدیت در مباحث شرکت داشته‌اند و مباحث مطروحه در جلسات این شورا به تصمیم‌های قابل توجهی توسط اعضای تصمیم‌گیر شورا نیز منجر شده است. این مستندات همچنین نشان می‌دهد در جلسات این دوره، فقط فعالان اقتصادی تعیین‌کننده موضوع و مطرح‌کننده مطالبات خود از حکومت نبوده‌اند و گاهی مسوولان اجرایی نیز موضوع و مطالبه خود را از نمایندگان فعالان اقتصادی مطرح می‌کرده‌اند، نظیر درخواست ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی و کنترل آثار افشای خبر سوء استفاده بزرگ بانکی بر اعتبار بانکها و درخواست از نمایندگان بخشهای خصوصی تعاونی برای اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی کشور درباره اعتبار نظام بانکی که در شورای گفت‌وگو مطرح شد و نمایندگان بخشهای خصوصی و تعاونی به این درخواست پاسخ مثبت دادند.

در دی‌ماه 1390، طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با مخالفت بسیار شدید دولت مواجه شد و تلاش نمایندگان موافق و طراحان طرح برای برطرف‌کردن سوء تفاهم ایجاد شده برای دولتمردان به نتیجه نرسید.

از این تاریخ به بعد، هیچ کدام از وزرا و مسوولان ارشد دولتی که عضو رسمی و قانونی شورای گفت‌وگو هستند در جلسات این شورا حاضر نشدند و در نتیجه جلسات شورای گفت‌وگو از بهمن 1390 عملاً بدون حضور اکثریت اعضا برگزار شد و از رونق افتاد و از آنجا که رییس شورای گفت‌وگو طبق حکم ماده (75) قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی است،‌از بهمن 1390 جلسات شورا به مدت شش‌ماه تشکیل نشد.

در سوم اسفند 1390، قانون بهبود مستمر در محیط کسب و کار به تائید شورای نگهبان رسید و با تاخیر رییس جمهور محترم به ابلاغ این قانون برای اجرا، در فررودین‌ 1391 رییس محترم مجلس شورای اسلامی دستور چاپ این قانون در روزنامه رسمی را نیز صادر کرد.

از مردادماه 1391، رئیس اتاق بازرگانی که طبق دستورالعمل‌ مصوب در نخستین جلسه شورا (طبق تبصره «1» ماده «75» قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)، دبیری شورای گفت‌وگو برای تشکیل جلسات این شورا را به عهده دارد، حسب وظیفه قانونی، از اعضای شورای گفت‌وگو برای تشکیل جلسات این شورا دعوت نمود و جلسات شورا را تشکیل داد اما با وجود برگزاری یازده جلسه شورای گفت‌وگو تا پایان دی‌ماه 1391، همچنان هیچ یک از اعضای رسمی دولتی، در جلسات این شورا شرکت نمی‌کنند حال آنکه تبصره یک ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اعضای رسمی شورای گفت‌وگو را موظف کرده حسب دعوت دبیرخانه این شورا، شخصا در جلسات شورا شرکت کنند.

آخرین اخبار از برگزاری جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاکی است هرچند بدون حضور اعضای دولتی، نمایندگان قوه قضاییه نیز برای موثر بودن تشکیل جلسات این شورا دچار تردید شده‌اند اما دبیرخانه شورا در نظر دارد با استمرار جلسات گفت‌وگو،‌از حداقل فرصتهای موجود برای گره‌گشایی از مشکلات تولید و سرمایه گذاری در کشور استفاده کند.

شواهد نشان می‌دهد وزرا و اعضای دولتی شورای گفت‌وگو از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گلایه دارند و غیبت مستمر آنها در جلسات شورای گفت‌وگو با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی مرتبط بوده است.

از سوی دیگر مکررا شنیده می‌شود رییس جمهور محترم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» سپرده‌اند. از آنجا که این هیات بنابر تصریح رهبر معظم انقلاب در حکم صادره برای اعضای آن (مورخ 3 مرداد 1390)، در اجرای بند (7) اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی و به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، تشکیل شده است و با توجه به طی شدن مراحل قانونی تصویب و چاپ این قانون در روزنامه رسمی،‌چنین کاری وجاهت قانونی ندارد و نمی‌تواند دلیل غیبت اعضای دولت در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باشد.

با وجود نامگذاری سال جاری به عنوان سال تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در شرایطی که تشدید تحریم‌های اقتصادی دشمنان ملت ایران، مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد کرده است، از همه مسوولان کشور انتظار می‌رود با همت و جدیت بیشتری از همه ظرفیت‌ها برای حل مشکلات تولید و سرمایه گذاری در ایران استفاده کرده و دست همکاری یکدیگر را بفشارند.

پیشنهادها و راهکارها

مجلس شورای اسلامی می‌تواند در جهت نظارت بر حسن اجرای احکام قانونی ناظر بر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمک به تشکیل هر چه موثرتر این شورا در جلسات آتی، این اقدامات را در دستور کار قرار دهد:

1-دعوت از وزرای عضو شورای گفت‌وگو و دیگر اعضای این شورا به مجلس شورای اسلامی و تلاش برای رفع سو تفاهم‌ها و از سرگیری‌ جلسات شورای گفت‌وگو با حضور موثر اعضای دولتی

2- طرح سوال از وزرای عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره دلایل حاضر نشدن آنها در هیچ یک از جلسات این شورا از دی‌ماه 1390 تاکنون با وجود ارسال دعوتنامه دبیرخانه شورا و تصریح تبصره (1) ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام اعضاء به حضور در جلسات این شورا

3- استفاده از ظرفیت ماده (236) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام تخلف در عدم اجرای قانون تتمه سوابق

قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده 75- به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضا زیر تشکیل می‌شود:

1-وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)

2- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

4- وزیر صنایع، معدن و تجارت

5- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

6- وزیر جهاد کشاورزی

7- وزیر نفت

8- وزیر نیرو

9- دو نفر از معاونان قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه

10- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

11- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

12- رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

13- رییس کمیسیون کشاروزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

14- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

15- دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

16- شهردار تهران»