اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست

اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست. از زمان پیدایش و شروع دادرسی‌های کیفری همواره دادگاه‌ها علنی بوده و هیچ دلیلی برای غیرعلنی بودن دادگاه وجود نداشته است. همگان اذعان دارند عدالت مانند نور آفتاب است.

به این معنی که نمی‌توان جلوی نور آفتاب را گرفت. به عبارت دیگر اگر قرار است عدالت را اجرا کنیم باید همه ببینند بنابراین نمی‌توان در اتاق‌های در بسته، سالن‌های مخفی یا زیرزمین‌ها مراحل دادرسی را برگزار کرد و مانع از آن شد تا دیگران مراحل رسیدگی به یک پرونده را ببینند. اگر دادرسی‌ها علنی باشد عادلانه بودن آن به طور کامل مشخص می‌شود.

شهروندان باید از نزدیک مراحل رسیدگی را ببینند و بدانند متهم به چه دلایلی تحت پیگرد بوده و برای دفاع از خود چه دلایل و دفاعیاتی دارد. در این صورت است که عادلانه بودن یا غیرعادلانه بودن مراحل رسیدگی بر همگان روشن می‌شود چراکه در یک فضای در بسته و غیر‌علنی اگر عدالت واقعی هم اجرا شود، شهروندان نمی‌پذیرند و می‌گویند اینگونه اقدامات ظاهرسازی است.

در این حالت هر تصمیم دادگاه مورد قبول مردم واقع نمی‌شود چراکه سابقه‌‌ای که از قرن‌ها پیش برای اجرای عدالت و فهماندن آن به مردم وجود داشته با چنین تصمیماتی مخدوش می‌شود بنابراین طبیعی است که شهروندان در مقابل تصمیماتی که در فضای در بسته گرفته می‌شود، واکنش نشان می‌دهند.

سابقه دادگاه‌های غیرعلنی به انگیزاسیون و تفتیش عقاید باز می‌گردد که دادگاه‌ها غیرعلنی برگزار می‌شد تا مردم نفهمند روال رسیدگی به چه صورت بوده است. این رفتار هم با انقلاب فرانسه از بین رفت و مجددا شیوه رسیدگی‌ها یه سمتی رفت که هرگونه دادرسی به صورت علنی برگزار شود.

در همه کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشری اعلام شده است که رسیدگی در دادگاه‌ها باید علنی باشد. قانون اساسی ایران هم صراحتا اعلام کرده برگزاری هرگونه دادرسی در دادگاه‌ها علنی است مگر مواردی که مخل امنیت ملی یا تحریک احساسات مذهبی عمومی یا مخل حقوق خصوصی افراد است.

به بیان دیگر بر اساس قانون اساسی ایران اصل بر علنی بودن دادگاه‌هاست مگر آن که شرایطی خاص وجود داشته باشد که آن هم توسط قانون اساسی مشخص شده است. ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری نیز صراحتا بر همین مساله تاکید کرده که برای علنی برگزار شدن دادگاه‌ها هیچ مانعی وجود ندارد.

البته ادامه همین ماده موارد سه گانه‌‌ای آورده شده است که پیشتر ذکر شد. مساله‌‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اخلاق منافی عفت یا مخالف امنیت ملی یا تحریک احساسات مذهبی توسط قانونگذار مشخص نشده است و بسیار موسع تعریف شده است.

همین مساله باعث می‌شود تا دست دادرسان در برخی موارد باز باشد و به بهانه‌های مختلف تفسیری از ماده 188 آئین دادرسی کیفری ارائه بدهند و بر اساس همان تفسیر دادگاه‌ها را غیرعلنی اعلام کنند. البته موارد این‌چنینی در قانون بسیار کم است و ‌‌ای کاش قانونگذار همین موارد را نیز به صورت کاملا شفاف مشخص می‌کرد تا هرگونه احتمال استبداد قضایی و خودمحوری دادرسی را به صفر برساند.

به عنوان مثال در قانون تصریح شده است اگر عملی تحریک کننده احساسات مذهبی باشد دادگاه غیرعلنی برگزار شود اما هیچ ماده و بندی این قانون را تفسیر نکرده که کدام اعمال باعث این اتفاق می‌شود. همین تفسیر موسع باعث می‌شود تا قاضی بتواند با تفسیر به رای آن را مخالف امنیت سیاسی و ملی تشخیص بدهد. قانون اساسی محرمانه بودن دادرسی را پذیرفته است اما درک این نکته بسیار کلیدی است که موارد محرمانه بودن بسیار محدود و اندک است.

آنچه مسلم است جرائمی مثل جرائم سیاسی و مطبوعاتی به هیچ عنوان نباید غیرعلنی باشد. آنچه از ظاهر امر برمی‌آید این است که پرونده‌‌ای مانند کهریزک، پرونده‌‌ای است که نمی‌تواند غیرعلنی برگزار شود چراکه برای غیرعلنی برگزار شدن هر دادگاه باید دلیلی مستقل و جداگانه آورده شود. مساله دیگر چگونگی علنی بودن دادگاه‌هاست. آنچه قانون اساسی تصریح کرده این است که دادگاه در حضور شهروندان علنی خواهد بود، در حالی که حضور عده‌‌ای خاص در مرحله دادرسی نمی‌تواند دلیل مناسب علنی بودن باشد. در حال حاضر تفسیر علنی بودن آن است که جریان محاکمه از رسانه‌ها به طور کامل پخش شود تا همه جمعیت کشور بتوانند آن را ببینند و مطبوعات و رسانه‌ها بتوانند به طور کامل و بدون هرگونه سانسور آن را منعکس کنند.

*حقوقدان