تکذیب مخالفت مراجع با اعدام مه آفرید

ایسنا، «مه‌آفرید امیرخسروی» مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیات مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری گروه امیر منصور آریا و «سعید کیانی‌رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز 4 متهمی هستند که در پرونده فساد بزرگ مالی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند.

پس از اعلام حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب، با اعتراض محکومان و وکلای آنها، پرونده برای بررسی به دیوان عالی کشور ارجاع شد و پس از گذشت نزدیک به 6 ماه از زمان تجدیدنظرخواهی، سرانجام دیوان عالی کشور احکام اعدام این 4 نفر را تایید کرد.

دادگاه در رای صادره که بعدا به تایید دیوان عالی کشور نیز رسیده است، به ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 / 9/ 69 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده یک قانون و بند ج ماده یک و نیز ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1367 و استفتائات آیات عظام مکارم‌شیرازی و نوری همدانی استناد کرده است.

در بخش مورد اشاره از رای صادره، آمده است: « ... در قسمت اول ماده 2 قانون مذکور قید شده، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده‌ یک چنانچه به قصد ضربه‌ زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا علم بر موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حدّ افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در... از قید و فی‌ الحقیقه شرط "چنانچه در حدّ افساد فی‌الارض باشد" استفاده می‌شود که افساد فی‌الارض منحصر به جرم محاربه که در ماده 183 باب هفتم قانون مجازات اسلامی آمده نیست بلکه در غیر جرم محاربه هم ممکن است تحقق پیدا نماید و استفتایی که از حضرت‌ آیه‌الله العظمی مکارم شیرازی و حضرت آیه‌الله العظمی نوری همدانی شده هم موید و مبین این معنا که در دادنامه صادره از شعبه اول انقلاب اسلامی مذکور است می‌باشد و مراد از جمله و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، علم مرتکب جرایم مذکور در بندهای هفتگانه و امثال آنها است...».