پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایسنا: عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به این‌که بازپرداخت تسهیلات ارزی تولیدکنندگان به نرخ مبادله‌ای باعث ورشکستگی آن‌ها خواهد شد، گفت: در صورت پایبند نبودن دولت به تعهداتش در زمینه چگونگی بازدپرداخت تسهیلات ارزی مجبور خواهیم شد از دولت به قوه قضاییه شکایت کنیم.
آرمان خالقی توضیح داد: بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای عملا کلیه محاسبات بنگاه‌های تولیدی را به هم خواهد ریخت و به این معناست که تولیدکنندگان تسهیلات را با بهره 250 درصدی دریافت کرده‌اند که اثر آن فلج‌کننده است.
وی افزود: طبق قانون، بازپرداخت تسهیلات ارزی باید با همان نرخی باشد که در زمان گشایش ال‌سی وجود داشته و در ماده 16 طرح حمایت از تولید ملی که در مجلس نیز در دست بررسی است بر این موضوع تاکید شده است.
او با بیان این‌که قرار نیست بخش خصوصی تاوان سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت را بدهد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای حل نشده و وزیر صنعت و تجارت نیز نتوانسته شورای پول و اعتبار را در این زمینه متقاعد کند.
خالقی که در یک نشست خبری سخن می‌گفت با اشاره به این‌که اطلاعات دقیقی از میزان ارز دریافت شده توسط بخش تولید تا قبل از نوسان‌های اخیر ارزی در دست نیست، افزود: دولت در گذشته نیز تعهدات خود در قبال تولیدکنندگان را به طور کامل محقق نکرده است و در چنین شرایطی نمی‌توانیم انتظار حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در کشور داشته باشیم.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پاسخ به این سوال که دولت اعلام کرده برخی از تولیدکنندگان تسهیلات دریافت کرده را در جایی غیر از تولید هزینه کرده‌اند، گفت: هرکس انحراف داشته باشد باید با او برخورد شود. اما این‌که ما مدام بگوییم که لیستی از متخلفان داریم و با گفتن آن بقیه را بترسانیم کار درستی نیست.
او همچنین با اشاره به این‌که قرار بود امسال 10 درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی با بهره 16 درصدی به صورت تسهیلات سرمایه در گردش به تولیدکنندگان داده شود، اظهار کرد: تا اول اسفند سال جاری از مجموع 2200 متقاضی تائید شده فقط 52 مورد موفق به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از صندوق توسعه ملی شده‌اند که این نشان از عملکرد ضعیف بانک‌های عامل است.
وی تاکید کرد: بانک‌های عامل در برابر مصوبه پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به تولیدکنندگان مقاومت کرده و آن‌را اجرا نکردند.
خالقی با بیان این‌که امیدواریم در سال آینده اجرای مصوبه اختصاص 10 درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به تولید ادامه یابد، گفت: نرخ دستمزد سال آینده همچنان در جلسه سه جانبه بین دولت، کارگران و کارفرمایان در حال چانه‌زنی است. براساس آمار وزارت کار اثر قیمت دستمزد در قیمت تمام شده تولید حدود هشت درصد است و از سوی دیگر آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز 31.2 درصد بوده که نرخ دستمزد سال آینده نیز بر اساس همین اعداد و ارقام محاسبه خواهد شد.
