قاضي سراج: مصوبه افزايش قيمت خودرو به تاييد ر ئيس جمهور رسيده بود

در حالي که رئيس جمهور طي مصاحبه زنده تلويزيوني اخير خود از افزايش قيمت خودرو به شدت انتقاد کرده بود، قاضي سراج عضو قضايي شوراي رقابت اعلام کرد: مصوبه دولت براي افزايش قيمت خودرو با تاييد رئيس جمهور ابلاغ شده بود.

ناصر سراج که عضو قضايي شوراي رقابت مي باشد، در گفت وگو با فارس درباره افزايش قيمت خودرو و مشکلاتي که براي شهروندان در اين زمينه ايجاد شده است، گفت: در پي افزايش قيمت خودرو از سوي خودروسازان داخلي در راستاي وظيفه شوراي رقابت مبني بر تنظيم دستور العمل قيمت در مورد خودرو که با توجه به شرايط و وضعيت آن در کشور و اقتصاد انحصار محسوب مي شود مسئولين دو شرکت خودروسازي (ايران خودرو و سايپا) و نيز نمايندگان سازمان هاي ذي ربط جلسه اي برگزار کردند و با حضور ايشان پيرامون موضوع و علل افزايش قيمت خودروها بحث و بررسي مفصلي انجام شد.

وي تصريح کرد: قرار شد خودروسازان مستندات و دلايل افزايش قيمت خودرو را براي بررسي و صدور دستور العمل هاي لازم به شوراي رقابت ارائه کنند تا هر چه سريعتر نسبت به تنظيم دستور العمل قيمت گذاري و تنظيم بازار خودرو اقدام شود. قاضي ناصر سراج خاطر نشان کرد: وليکن در همين ايام مصوبه اي از سوي وزيران عضو کارگروه کنترل بازار به شماره 219604- ت 48802 ک مورخ 9/11/91 تنظيم و از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد.

عضو قضايي شوراي رقابت تأکيد کرد: اين مصوبه به تأييد رئيس جمهور رسيده بود که به موجب بند اول آن شرکت هاي داخلي سازنده خودروهاي سبک مجاز شدند تا با هماهنگي سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان نسبت به فروش خودرو به قيمت تجاري (قيمت حد فاصل قيمت بازار آزاد و قيمت محاسباتي با لحاظ نرخ مبادله اي ارزي که توسط سيستم مذکور تعيين مي شود) اقدام کنند. قاضي سراج تصريح کرد: با تصويب و ابلاغ اين مصوبه و عدم وصول پاسخ خودروسازان به شوراي رقابت عملا اين شورا از انجام وظايف خود محروم شد چرا که قانونا با وجود مصوبه افزايش قيمت خودرو توسط مراجع دولتي امکان الزام خودروسازان به تعديل قيمت وجود نداشت و خودروسازان با استناد به آن مصوبه ملزم به فروش توليدات خود با قيمت بالاتري بودند.

عضو قضايي شوراي رقابت خاطر نشان کرد: هر چند که مبناي حقوقي و قانوني اين مصوبه در افزايش قيمت و فروش خودرو به قيمت تجاري و سپس واريز 95 درصد ما به التفاوت آن به حسابي که توسط خزانه داري اعلام مي شود و سپس در اختيار وزارتخانه مذکور قرار گرفته مي شود اساسا مشخص نشده است. معاون دادستان کل کشور و قاضي پرونده فساد 3 هزار ميلياردي گفت: در هر صورت در حال حاضر اعضاي شوراي رقابت تصويب کرده اند که به خودروسازان ابلاغ شود که هر چه سريعتر نسبت به ارائه مستندات مربوط به نحوه قيمت گذاري خودرو و عوامل مؤثر در آن به شوراي رقابت اقدام کنند تا پس از آن نسبت به اتخاذ تصميم قانوني در اين زمينه اقدام صورت گيرد.