براساس اطلاعات ارايه شده از سوي ديوان محاسبات اجراي برنامه ها و بودجه هاي مصوب براي اجراي اصل 44 ، 36 درصد عنوان شده که از اين رقم، سهم بخش خصوصي تنها 14 درصد بوده است.به باور کارشناسان سياستهاي اصل 44 عصاره 30 سال تجربه نظام با فرآيندهاي متعدد است.