ماجرای سربازی که اسناد محرمانه را اول به روزنامه ها داده بود

بعد از آنکه سرباز متهم به افشای هزاران سند امنیتی محرمانه، تلاشی ناموفق برای افشای این اسناد در روزنامه های "نیویورک تایمز" و "واشنگتن پست" داشت، آنها را به طور کامل در اختیار سایت "ویکی لیکس" قرارداد تا این دو روزنامه معتبر و مشهور آمریکایی خبرهای دست اول قرن بیست و یکم را از دست بدهند.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ هفته گذشته "برادلی مانینگ" (Bradley Manning) سرجوخه ارتش آمریکا در جلسه دادگاه نظامی اش گفت  که در سال 2010 میلادی با روزنامه های "واشنگتن پست" و "نیویورک تایمز" تماس گرفته تا میزان علاقه آنها را به انتشار حجم عظیمی از اسناد محرمانه دولت آمریکا از جمله 250 هزار سند مربوط به گزارشات دیپلماتیک بسنجد.

روز پنجشنبه (28 فوریه) مانینگ در اعترافات خود در برابر دادگاه نظامی گفت که تماس هایش با یکی از خبرنگاران "واشنگتن پست" درباره علاقه بالقوه این روزنامه برای انتشار "اطلاعاتی که می تواند ارزش فوق العاده بالایی برای افکار عمومی آمریکا" داشته باشد، نتیجه ای در برنداشته و پیامش در این رابطه به مسوول روابط عمومی روزنامه "نیویورک تایمز" نیز بدون پاسخ مانده است.

براساس اظهارات نسخه برداری شده، مانینگ در جلسه دادگاه که در وبلاگ "الکسا اُبراین" (Alexa Obrien) روزنامه نگار منتشر شد، "بعد از این تلاش ناکام، من تصمیم گرفتم تا این اطلاعات را در اختیار "ویکی لیکس" قرار دهم". اُبراین خود در جلسه دادگاه پنجشنبه که در مریلند برگزار شد، حضور داشته است.

مانینگ روز پنجشنبه به اتهام ارتکاب 10 مورد جنایی مربوط به افشای بزرگترین مجموعه گزارش امنیتی در تاریخ آمریکا و انتشار صدها هزار سند محرمانه از گزارشات جنگی درباره عملیات های ایالات متحده در عراق و افغانستان در سایت "ویکی لیکس" محاکمه شد. سایت "ویکی لیکس" متعلق به سازمانی است که اطلاعات محرمانه را از منابع خبری ناشناس منتشر می کند.

براساس نسخه رونوشت اظهارات مانینگ در وبلاگ اُبراین، وی در اعترافاتش گفته است این اطلاعات را افشار کرده تا به "بحثی داخلی پیرامون نقش ارتش و سیاست خارجی کشور درباره عملیات های نظامی ارتش در عراق و افغانستان دامن بزند."

مانینگ در صورت گناهکار شناخته شدن می تواند به 20 سال زندان محکوم شود و پس از آن نیز با شماری از اتهامات جدی از جمله اتهام جاسوسی و کمک به دشمن از سوی ارتش مواجه خواهد شد. این احتمال وجود دارد که وی به خاطر این اتهامات به حبس ابد محکوم شود.

روزنامه "نیویورک تایمز" قسمتی از اطلاعاتی را که مانینگ در اختیار سایت "ویکی لیکس" قرار داده، به عنوان بخشی از یک توافقنامه تبادل اطلاعات با این وب سایت افشاگر و جنجالی منتشر کرده است. "ویکی لیکس" همچنین با چندین موسسه انتشاراتی دیگر در بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان قراردادهای مشابه دارد.

زمانی که خبرگزاری «ریانوستی» با روزنامه های "نیویورک تایمز" و "واشنگتن پست" تماس گرفت، هر دو روزنامه اعلام کردند از هرگونه تلاشی توسط مانینگ برای افشار اسناد محرمانه به صورت مستقیم از طریق آنها اطلاعی نداشته اند.

"کریس کوراتی" (Kris Coratti) سخنگوی "واشنگتن پست" روز جمعه به «ریانووستی» گفت: "ما هیچ اطلاعی از تماس وی با روزنامه نداریم."

"اِلین مورفی" (Eileen Murphy) یکی از سخنگویان "نیویورک تایمز" هم اظهار داشت که این روزنامه "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه برادلی مانینگ تلاش کرده تا پیش از "ویکی لیکس" با آنها تماس بگیرد، ندارد."

مورفی می گوید نمی تواند حدس بزند که آیا "نیویورک تایمز" در صورتی که مانینگ این اسناد محرمانه را به جای "ویکی لیکس" مستقیما در اختیار این روزنامه می گذاشت، آنها را چاپ می کردند یا نه؟

مورفی تصریح کرد که چنین تصمیمی تنها پس از بررسی "سلسله ای" از عوامل از جمله اعتبار منبع، گرفته خواهد شد. "نیویورک تایمز" در ماه ژانویه سال جاری میلادی گزارش داد که سرهنگ "دنیس لیند" (Denise Lind) قاضی پرونده مانینگ از دادستان پرونده سوال کرده است، در صورتی که این سرجوخه ارتش اطلاعات محرمانه را به جای "ویکی لیکس" به "نیویورک تایمز" می داد، آیا بازهم با اتهاماتی مشابه رو به رو می شد؟

ژنرال "اَنجل اوورگارد" (Angel Overgaard) که دادستان پرونده مانینگ است، نیز پاسخ داده بود که "بله، خانم."

"کلی مک براید" ( Kelly McBride) کارشناس اصول اخلاقی رسانه ها در مرکز تحقیقاتی "پوینتر" (Poynter) در فلوریدا (یکی از ایالت‌های جنوبی آمریکا) به «ریانووستی» گفت که بیشتر سازمان های خبری آمریکا علاقمند به دریافت اسناد محرمانه از گونه ای هستند که مانینگ آنها را برای افشا ارائه کرد، اما تعداد معدودی از این رسانه ها، آنها را منتشر می کنند.

وی می گوید: "البته روزنامه های "نیویورک تایمز" و "واشنگتن پست" قطعا از جمله رسانه های منتشر کننده این گونه اسناد خواهند بود".

مک براید می افزاید که بدست آوردن این اطلاعات به صورت مستقیم از خود منبع برای یک سازمان خبری نسبت به اینکه آنها را از طریق یک واسطه مانند "ویکی لیکس" بدست آورد، ترجیح پذیرتر است، فارغ از اینکه این اطلاعات منشا قانونی داشته باشند یا نه.

وی گفت: "روزنامه ای مانند "نیویورک تایمز" عاشق آن است که فرصت کشاندن پرونده ای به دادگاه عالی را بدست بیاورد تا از آن طریق حق آزادی بیان و مطبوعات در آمریکا به همراه حق دولت در نگهداری برخی از اطلاعات به صورت محرمانه را به بوته آزمایش بگذارد."