انقلاب نکردیم که آقایان جنایت کنند

این واقعیتی است که یک جوانی که می شناسم و آمادگی کامل دارد تا برای آن چه می گوید شهادت بدهد، به من گفت.

روز شنبه 9 مارس ساعت چهار بعد از ظهر، جوان به منطقه درگیری ها در برابر هتل «شبرد» در ساحل نیل رفت، جوان دید که تظاهرکنندگان یک پیاده رو را به تصرف خود در آورده اند و در پیاده روی مخالف افسرانی را دید که به همراه سربازان امنیت مرکزی و مجموعه بزرگی از جوانان ایستاده اند که به تظاهر کنندگان سنگ پرتاب می کنند. در حالی که گازهای اشک آور بدون وقفه شلیک می شوند. روشن است که جوانانی که با نیروهای امنیت مرکزی ایستاده اند از اوامر افسرانی که به آنها دستور می دهند، اطاعت می کنند. وقتی که ضد و خوردها تشدید شد جوان توانست با گفت وگو افسران را قانع کند که تنها عابری گذرا است و تظاهرکننده نیست. جوان از منطقه درگیری ها خارج شد و چند متر آن طرف تر چند مرد او را متوقف کردند و از او پرسیدند:

جوان راه را به آنها نشان داد و مشاهده کرد که لهجه شان مصری نیست و از آنها ملیتشان را پرسید، یکی از آنها با خنده گفت:

جوان به آنها خوشامد گفت و رهایشان کرد و مطئن شد که آنها به منطقه باب اللوق می روند.

این واقعه دو نکته را نشان می دهد، اول این که پلیس از مزدوران شهری استفاده می کند، و این افراد اگر دستور بگیرند، می توانند ویران کنند و هر چه جلوی راهشان باشد را خراب کنند و این خرابی ها را به گردن تظاهرکنندگان بیندازند، در حالی که پلیس از هر اتهام و حساب و کتابی به دور باشد. سوال مهم تر این که: برادران ما که از غزه آمده اند در میان این درگیری ها با پلیس چه می کنند؟ من نمی خواهم کسی را متهم کنم و دائما خوشحال بوده ام که در میان ما در مصر اهالی غزه بوده اند، اما می پرسم: آیا طبیعی است که شخصی غیر مصری خود را در معرض مرگ قرار دهد و در منطقه درگریری ها در میان شلیک گاز اشک آور و شلیک مستقیم گلوله ها، حضور داشته باشد؟ چرا باید زندگی اش را به خطر بیندازد در حالی که هیچ سودی از درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان نمی برد؟ چرا جوانان از غزه به منطقه باب اللوق می آیند در حالی که در آن ساعت به دلیل تظاهرات شدید که باعث سوختن تعدادی مغازه و رستوران شده، آن منطقه بسته شده است. چه ارتباطی میان این جوانان با ارتباطات اخوان با جنبش حماس که می خواهند طرح خود را در مصر پیاده کنند، وجود دارد؟ 

لازم به تحقیق و بررسی نیست که کسی که مرسی به عنوان دادستان تعیین کرد، مخالف قانون عمل کرد و نگاهش برای همه روشن است. حوادث در مصر به سیاق عجیب و غریبی متمایل شده است. مرسی خواست که از محمد ابراهیم، وزیر کشورش در حالی استفاده کند که خود در تسلیم برگه های اعتمادش اعتراف کرد که چه جنایت های وحشتناکی در پورسعید و شهرهای دیگر که باعث کشته شدن دست کم 80 نفر ظرف یک ماه شد و صدها نفر دستگیر شدند و در پایگاه های نظامی امنیت مرکزی مورد شکنجه قرار گرفتند، مرتکب شده است. تمام جنایت هایی که مرسی و وزیر داخلی اش مرتکب شده اند با صوت و تصویر و ده ها گزارش قابل استناد و اثبات هستند. مرشد اخوان می خواهد با سیاست قلع و قمع همانند مبارک بر مصر مسلط شود و اراده خود را بر آن تحمیل کند. در حالی که انقلاب طرز فکر همه مصری ها را تغییر داد، از جمله حتی خود افسران پلیس را. برخی از افسران پلیس به دستور وزیر کشور عمل کردند و کشتند و به روی زمین کشیدند و چشم ها را از حدقه در آوردند و بازداشت شدگان را با برق شکنجه دادند و به ناموسشان هتک حرمت کردند، حتی فراتر از آن دستور به تجاوز به مردان دادند که برای همه آنها اسناد قابل اثباتی وجود دارد. اما بخش بزرگی از افسرها نپذیرفتند که مورد استفاده اخوان برای قلمع و قمع مصری ها همانند دوران مبارک قرار بگیرند، برای همین دست به اعتصاب زدند و خواستار استعفای وزیر کشور هم پیمان با اخوان شدند. همان وزیری که در کنفرانس مطبوعاتی خود ارتکاب به همه این جنایت ها را رد کرد و تهدید کرد که مصری ها اگر بخواهند به تظاهرات خود ادامه دهند، پلیس آنها را به حل خود رها خواهد کرد و از خیابان ها عقب نشینی خواهد کرد و آنها را به حال خودشان می گذارد که هر کاری خواست، بکنند. در همه دنیا رسم بر این است که وقتی کسی نتواند به مسئولیت خود عمل کند استعفا می دهد و پستش را به کسی که توانایی بالاتر از او دارد، می سپرد اما در مصر، وزیر کشور بعد از همه جنایت هایی که مرتکب شد، مصری ها را تهدید می کند که پلیس عقب نشینی خواهد کرد. یعنی این که مردم را میان انتخاب اراده رهبر اخوان یا آشوب رها می کند. مساله فقط به این جا ختم نمی شود، وزارت کشور پروژه ای را به وزارت دادگستری تحویل داده است که به موجب آن به نهادهای قضایی اجازه می دهد که شرکت های امنیتی خصوصی تاسیس کنند.. این به آن معنا است که خیلی ساده اخوان می تواند ده ها شرکت خصوصی امنیتی تاسیس کند و ده ها قبضه سلاح وارد کند و به راحتی مخالفان اخوان را به اتهام واهی مخالفت با قانون دستگیر کند. هم زمان جماعت اسلامی (که تاریخی طولانی در تروریسم و خونریزی دارد) اعلام کرد که اقدام به تشکیل گروه شبه نظامی برای تامین امنیت می کند.. همچنین شیخ حازم ابو اسماعیل آمد و گفت که یارانش به خیابان ها می آیند و هر کاری که در راستای حمایت از اخوان باشد، انجام می دهند. از این عجیب تر دادستان کل (که از سوی مرسی انتخاب می شود) اعلام کرد که از حق هر شهروندی است که خرابکاران را بازداشت کند. چه کسی این حق را به کدام شهروند می دهد که شهروند دیگری را که به اعتقاد او خرابکار است، بازداشت کند؟ چه کسی خرابکار است و معیارهای تعیین خرابکار و مجازات آن را تعریف می کند؟ کدام قانون به افراد اجازه می دهد که کار دولت را انجام دهند و اقدام به بازداشت مردم کنند؟ چه خواهد شد اگر مردم از حقی که دادستان کل به آنها می دهد، استفاده کنند؟ و چه خواهد شد اگر مردم از این حق برای تسویه حساب با دشمنان شخصی شان استفاده کنند؟ البته اشاره مستقیم جناب دبیر کل به شبه نظامیان اخوان المسلمین است که در حال حاضر حتی حاضرند جای پلیس نظامی را بگیرند. جای بسی تاسف است که دعوت خطرناک اخوان، اگر بنا باشد شبه نظامیانشان به خیابان ها بیایند، باعث جنگ داخلی خونینی می شود چرا که آن گاه مخالفان اخوان نیز حق خود می دانند که اقدام به تشکیل جریان شبه نظامی مسلح کنند.