* بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فکر می‌کنم تنها نهادی که از رژیم گذشته در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به‌طور رسمی منحل شد و پس از پیروزی انقلاب نیز ادامه پیدا نکرد، سازمان اطلاعاتی رژیم منفور پهلوی بود. از نظر قانونی ساواک منحل شده بود، اگرچه عملاً تا روز ۲۱ بهمن ماه ۵۷، همچنان کار میکردند. ساز و کار ساواک به شکلی بود که اگر آن روز هم منحل نمی‌شد با پیروزی انقلاب اسلامی به‌طور طبیعی منحل می‌شد و کسانی که در آنجا کار میکردند همان مقداری که می‌توانستند جان خودشان را سالم درببرند، خیلی خوشحال بودند؛ چه رسد به اینکه بخواهند ادعایی داشته باشند. البته بعد‌ها ادعا کردند که آن هم داستان دیگری است. انقلاب اسلامی که پیروز شد، نهادی که موظف به اجرای کار اطلاعاتی باشد، وجود نداشت؛ البته نهادهایی مانند کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران و سایر قسمت‌های مختلفی که تلاش میکردند در کشور نظم و امنیت برقرار کنند، به طور طبیعی هر کدام از این نهاد‌ها و بعضاً برخی از مساجد و بیوتات به صورت پراکنده و نامنظم کار اطلاعاتی میکردند. دادستانی انقلاب و سپاه پاسداران، کمیته‌های انقلاب، ارتش و مجموعه حراست‌ها که در دفتر نخست‌وزیری بود نیز کار اطلاعاتی میکردند؛ یعنی همه به‌صورت پراکنده و نامنظم، تلاش میکردند خلاء اطلاعاتی را پر کنند. در آن دوره نیز مسائل امنیتی، به‌ویژه مسائل داخلی، بسیار اوج گرفته بود و به‌طور طبیعی نیاز شدید به کار اطلاعاتی احساس شد. بعد که منافقین وارد فاز نظامی شدند و درگیری‌های آن‌ها با انقلاب اسلامی بالا گرفت، نظام ناچار به رویارویی با آن‌ها شد. این رودررویی موجب شد که کار اطلاعاتی در نهادهایی مانند سپاه پاسداران و نهادهای موظف، بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
کارهای پراکنده توسط نهادهای مختلف و تشدید نیازمندی‌های اطلاعاتی برای اداره کشور، همه دست به دست هم دادند تا مسئولان تصمیم‌گیرنده کشور را به این نقطه برساند که باید از کارهای پراکنده اطلاعاتی توسط نهادهای مختلف که عمدتاً از کار تجربی و آموزشی نیز بی‌بهره هستند، کشور را به سمت تمرکز اطلاعات هدایت کنند؛ آن موقع بود که تأسیس یک نهاد اطلاعاتی متمرکز مطرح شد. این نهاد در سال ۶۲ تصویب و در سال ۶۳ عملیاتی شد. معلوم بود که این تمرکز جزو ضرورت‌های آن روز بود و کشور نمی‌توانست به آن وضعیت پراکنده اطلاعاتی که حوزه بسیار لازم و پرخطر و ریسکی است، ادامه دهد. بعد از آن بود که وزارت اطلاعات به عنوان سرویس مادر، متولد شد و همه این نهاد‌ها که در نیروهای مسلح انجام وظیفه میکردند، در وزارت اطلاعات ادغام شدند. در حقیقت وزارت اطلاعات، وارث تمام نهادهای اطلاعاتی شد.
* زمانی که این موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شد، پیشنهادهای مختلفی بود که بعضی اعتقاد به اطلاعات داخل کشور و خارج کشور داشتند که داخلی در وزارت کشور و خارجی در وزارت امور خارجه مستقر شود. بعضی اعتقاد داشتند که مانند بعضی از کشور‌ها در قوه قضائیه قرار گیرد؛ بعضی نیز اعتقاد داشتند که همان واحد اطلاعات سپاه را توسعه دهیم و همه مأموریت‌های مورد نیاز را در این نهاد ببینیم، که مرحوم شهید محلاتی از این ایده دفاع میکردند.
در نهایت کشور به چند دلیل به دو نقطه اساسی رسید؛ دلیل اول سابقه بدی بود که به‌طور عمده سرویس‌های اطلاعاتی در طول تاریخ به‌ویژه در ایران قبل از انقلاب اسلامی در اذهان به وجود آورده بودند. تلاش نمایندگان مجلس و خیرخواهان جامعه این بود که ما باید نهادی به وجود بیاوریم که آن صفات و ویژگی‌هایی که سایر سرویس‌های اطلاعاتی مانند ساواک و... داشته‌اند، نداشته باشد. از این رو برای اینکه بتوان یک سرویس اطلاعاتی چابک که نگاه ملی داشته باشد و نیازمندی‌های اطلاعاتی انقلاب اسلامی که داعیه صدور انقلاب را در سر دارد، تأمین بکنند و در ضمن عوارض سرویس‌های اطلاعاتی و کار اطلاعاتی نداشته باشد یا به حداقل برسد، به این جمع‌بندی رسید که اول باید اطلاعات و امنیت از هم جدا باشد. بنابراین امروز وزارت اطلاعات داریم، نه وزارت امنیت و اطلاعات؛ ولی در رژیم گذشته، سازمان اطلاعات و امنیت داشتیم.
* به این نتیجه رسیدند که باید یک فرد روحانی و آشنا با مسائل شرعی در رأس این امر قرار داشته باشد. حضور یک عالم دینی در رأس تشکیلات اطلاعاتی، موجب اعتماد بیشتر مردم و مسئولین میشود. فرد روحانی وزیر و رئیس، دارای ویژگی‌های است که در اساسنامه وزارت اطلاعات ذکر شده است.
* در دوره اول تشکیل وزارت اطلاعات، دو نکته برجسته بود. اولین نکته مهم، تأسیس خود وزارت اطلاعات با ادغام کردن نهادهایی که عمدتاً با یکدیگر اختلاف فرهنگی و فکری داشتند و خیلی‌ها منتظر بودند که وزارت اطلاعات به دلیل همین تعدد فکری، فرهنگی و سلیقه‌ای نهادهای تشکیل دهنده، پا نگیرد، اما با صبوری و حوصله‌ای که مسئولان وقت از خود نشان دادند، این اتفاق افتاد. نکته دوم این بود که وزارت اطلاعات در زمانی تشکیل شد که گروهک‌ها، به‌ویژه منافقین در عرصه‌های مختلف، امنیت کشور را هدف قرار داده بودند؛ ولی وزارت اطلاعات توانست مسئله اصلی تهدیدزای آن دوره جمهوری اسلامی را کاملا کنترل کند و کشور، درحالی که درگیر جنگ بود، به صورت امن و آرام، توسط مسئولان اداره شود. لذا در آن دوره، مبارزه با منافقین و گروهک‌های مسلح، مهم‌‌ترین وظیفه وزارت اطلاعات بود که به خوبی توانست از عهده آن برآید. البته در کنار این کار توانست یک نسل را برای آینده و مراحل بعدی تربیت کند. همه افرادی که آنجا کار میکردند در جایی آموزش ندیده بودند؛ ولی در کوران کار توانستند به نقطه‌ای برسند که افرادی که در سرویس‌ها، جریان‌ها و گروهک‌هایی که کاملا آموزش دیده بودند را به زانو درآورند و غلبه دستگاه اطلاعاتی را بر خود پذیرفتند. این فضای دوران جنگ و زمان امام بود، در آن دوران هنوز وارد فاز سازندگی و دولت آقای هاشمی نشده بود.
جنگ خاتمه یافت و با آغاز به کار دولت آقای هاشمی، موضوعات دیگری اولویت پیدا کرد؛ یعنی موضوع اول وزارت اطلاعات که مبارزه با گرو‌ه‌های مسلح برانداز بود، به عرصه اقتصادی و فرهنگی تبدیل میشود. در آن عرصه، دستگاه اطلاعاتی در دوران سازندگی به دلیل فضایی که به وجود آمده بود، توانست نقش خود را خوب ایفا کند. در پایان سال ۷۳ و آغاز سال ۷۴ فضای بسیار نامناسبی از نظر روانی بر جامعه حاکم بود. گرانی غوغا کرده و ارز نابسامان بود. بازار سیاه به عنوان دولت غیررسمی، دولت رسمی را پشت سر خود می‌کشاند. در این فضا، دستگاه اطلاعاتی وارد مبارزه با قاچاق ارز شد و توانست در مدت سه ماه اوضاع را کنترل کند و به شکلی فضا را تغییر داد تا جایی که انتخابات مجلس پنجم با بیشترین آرا و حضور مردم همراه بود؛ در حالی که قبل از این اقدام اگر می‌پرسیدید که فکر می‌کنید چشم‌‌انداز انتخابات چگونه است، جواب دیگری داده می‌شد. در اینجا بود که دستگاه اطلاعاتی توانست در عرصه مختلف، همپای با سازندگی کشور، نقش خوبی ایفا کند. در آن زمان بنا بر این بود که در کشور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ظهور آشکار نداشته باشند و افرادی که می‌خواهند سرمایه‌‌گذاری کنند، احساس نگرانی نکنند و به نظر می‌آمد که میدان برای کار جاسوسی باز است؛ اما دستگاه اطلاعاتی اجازه نداد که این اتفاق بیافتد؛ یعنی در عین حال که سیاست‌های این وزارتخانه همراه با سیاست‌های سازندگی پیش می‌رفت و تلاش می‌کرد سیاست غالب پذیرفته شده کشور را همراهی کند، اما اجازه به افرادی نمی‌داد که در امور کشور اخلال به وجود آورند و امنیت کشور را به خطر اندازند.
