تمام طرح هاي ارتباطي که رونمايي نشد/ کوتاه ماندن دست کاربران از اينترنت پرسرعت

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در آخرين سال فعاليت دولت دهم و دومين سال برنامه پنجم توسعه اقتصادي کشور وعده هايي براي عملياتي شدن پروژه هايي که نام ملي به خود گرفته بود داد که بررسي ها نشان مي دهد برخي از اين پروژه ها در سال 91 به معناي کامل علمياتي نشد و تنها تعداد معدودي از آنها به مرحله انجام رسيد. در اين راستا گروه فناوري خبرگزاري مهر نگاهي دارد به طرح هاي مهم ملي وزارت ارتباطات در سال 91 و وعده هايي که در اين سال محقق نشده است.

شبکه اينترنت ملي، موتور جستجوي ملي، مرورگر ملي، نرم افزار ملي سنجش سرعت، پرتال ملي ضريب نفوذ اينترنت، پست الکترونيک ملي، مرکز داده يا ديتاسنتر ملي، سيستم عامل ملي، کارت هوشمند ملي، شبکه ملي فرهنگ، شبکه ملي مدارس و درگاه ملي خدمات الکترونيکي ايران را مي توان از جمله طرح هايي عنوان کرد که در بيش از 7 سال گذشته بارها و بارها و در زمانهاي متعدد با تعاريف مختلف از سوي مسئولان عرصه ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور مطرح و به سوژه هايي براي بحث مخالفان و موافقان تبديل شد.
با اين حال شواهد نشان مي دهد که به غير از پروژه هاي پست الکترونيک بومي، نرم افزار ملي سنجش سرعت و پرتال ملي ضريب نفوذ اينترنت مابقي پروژه هاي کلان بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در طول اين چندسال به صورت 100 درصد به سرانجام نرسيده و بهره برداري از آنها در سال 91 نيز در حد يک خبر بود.

دستگاههايي که به شبکه ملي پيوستند
پروژه "اينترنت ملي" که با نامهاي ديگري چون شبکه ملي اطلاعات ، اينترنت پاک ، اينترنت حلال و اينترانت ملي و اينترنت امن نيز شناخته مي شود را شايد بتوان پرحاشيه ترين طرح وزارت ارتباطات ناميد که کليد آن در آغاز به کار دولت نهم زده شد؛ چرا که براي نخستين بار بود دولتي قصد داشت اينترنت جهاني را "ملي" کند. اجراي اين طرح اگرچه در دولت نهم و به دليل نبود توجيهات مناسب فني و اقتصادي توفيقي نيافت اما در دولت دهم با نام "شبکه ملي اطلاعات" و تعريف مشخصي از اهداف و برنامه هاي مربوط به آن، شکل ديگري پيدا کرد و موفق شد برخي اهداف مدنظر خود را اجرايي کند.
اينترنت ملي اگرچه همچنان مخالفان خاص خود را به دليل نبود دلايل مشخصي از پروژه دارد اما درسال 90 اين پروژه با بهره برداري از فاز نخست شبکه IP کشور - IPMPLS - وارد فاز اجرايي شد و با گنجاندن آن در برنامه 5 ساله پنجم کشور و افزايش 20 برابري ظرفيت اينترنت، زمينه عملياتي شدن آن شکل گرفت.

در آن سال وزير ارتباطات وقت جداي از نامهايي که بر شبکه ملي اينترنت گذاشته مي شد نام "شما" را برازنده شبکه ملي اطلاعات عنوان و تاکيد کرده بود که در آينده اين نام يک برند خواهد شد و جا خواهد افتاد. اما در سال 91 پياده سازي شبکه ملي اطلاعات تنها براي دستگاههاي دولتي تعريف شد و وزارت ارتباطات در آخرين سال فعاليت دولت دهم تفکيک اينترنت از اينترانت را براي دستگاههاي اجرايي کليد زد و در پي آن شبکه هاي آموزش و يادگيري ، سلامت و گمرک طي تفاهمنامه اي با وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت و صنعت و معدن و تجارت به شبکه ملي پيوستند تا يکي از اهداف برنامه 5 ساله پنجم توسعه محقق شود.
با اين وجود در سال 91 پروژه شبکه ملي اطلاعات در همين حد خلاصه شد و رضا تقي پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با برکناري از سمت خود نتوانست اين پروژه را به صورت ملموس براي کاربران به مرحله بهره برداري برساند.
وي وعده داده بود که در خرداد 91 شبکه ملي را براي 10 ميليون کاربر ايراني با دسترسي به پهناي باند با سرعت 20 مگابيت بر ثانيه مهيا مي کند و 70 درصد نيازهاي کاربران که تاکنون از طريق شبکه اينترنت جهاني انجام مي شد با امنيت و سرعتي بالاتر برطرف شود.

تغيير سياستهاي ايميل ملي به ايميل بومي و عدم استقبال کاربران
به گزارش مهر، پروژه پست الکترونيک ملي که بعدها و به دليل حساسيتهاي واژه "ملي" به پست الکترونيک "ايراني و بومي" تغيير نام داد نيز از آن دست پروژه هاي کلان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بود که با خود حاشيه هاي بسياري همراه داشت و در ابتدا نگراني قطعي ايميل هاي خارجي را براي کاربران ايراني به وجود آورده بود. اگرچه در سالي که گذشت پروژه هايي با نام ايميل بومي در کشور به بهره برداري رسيد و موفق شد سرويس هاي پست الکترونيک را به کاربران علاقه مند به استفاده از ايميل داخلي و نيز دستگاههاي دولتي براي امور اداري براساس الزام، ارائه دهد اما به طور کل اين سرويس ها به دليل عدم اطمينان کاربران ايراني از مسائل امنيتي، آنچنان که بايد توفيق نيافت.

شواهد نشان مي دهد که ايميل ايراني سازمان فناوري اطلاعات - ايميل "ايران"- ، پست الکترونيک "چاپار" يا سي اچ ميل شورايعالي اطلاع رساني و پست الکترونيک "کليک آن" که توسط يکي از شرکتهاي زيرمجموعه شرکت مخابرات ايران عرضه شد آنچنان که بايد توفيقي به دست نياورده و در عمل نتوانستند کاربران ايراني را آنطور که بايد به خود جذب کنند.
وعده راه اندازي ايميل بومي در کشور اگرچه جنبه عملياتي به خود گرفت اما حتي قطعي مقطعي دسترسي کاربران به سرويس هاي پست الکترونيکي خارجي مانند ياهوميل ، جي ميل و هات ميل در سال 91 نيز باعث نشد کاربران به استفاده مداوم از ابزار پست الکترونيکي ايراني روي بياورند و به نوعي مي توان گفت اين پروژه دولت دهم نيز به شکست انجاميد.

تبديل ديتاسنتر ملي به ديتاسنتر استاني
به گزارش مهر، راه اندازي مرکز داده ملي نيز از جمله طرح هاي مورد تاکيد وزارت ارتباطات است که قرار بود تا پايان سال 90 به صورت نهايي به بهره برداري برسد اما شواهد نشان مي دهد که اين طرح به صورت استاني و نه ملي در مرحله اول تنها براي 11 استان در سال 91 در قالب طرح ايجاد ديتاسنترهاي استاني انجام شد.
پروژه ديتاسنتر ملي که قرار بود تمامي ديتاهاي موجود در کشور را ذخيره کرده و ميزباني تمامي سايتهاي داخلي را به عهده گيرد با هدف يک پشتيبان گيري (بک آپ) براي حفاظت از اطلاعات و داده هاي موجود در کشور در دستور کار قرار است تا در مواقع بحراني يک مرکزيت خارج از مراکز اجرايي وجود داشته باشد و ديتاها از بين نرود.

رضا تقي پور وزير وقت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ابتداي آغاز به کار دولت دهم و تصدي پست در اين وزارتخانه، ايجاد ديتاسنتر ملي را امري ضروري براي ذخيره اطلاعات حياتي در سطح ملي عنوان کرد و وعده داده بود تا سال 90 ديتا سنتر ملي در اختيار تمام دستگاهها قرار مي گيرد و تمامي دستگاههاي اجرايي بايد ميزباني سايتهاي خود را به داخل کشور منتقل کنند.
وي حتي پيش بيني کرده بود که با راه اندازي ديتا سنتر ملي و با ظرفيت بالاي مدنظر امکان ميزباني سايتهاي غير از سايتهاي دولتي نيز وجود دارد و اگر سرور سايت دستگاههاي دولتي در خارج از کشور باشد تخلف محسوب مي شود.
اما با اين حال اين پروژه به صورت ملي به مرحله اجرا درنيامد و سازمان فناوري اطلاعات ايران در آخرين ماه سال 91 نتوانست تنها يک ديتاسنتر استاني در خوزستان راه اندازي کند؛ زماني که ديگر رضا تقي پور بر مسند مقام عالي وزارت ارتباطات تکيه نزده بود.

زمين و وعده هايي که محقق نشد
به گزارش مهر، راه اندازي سيستم عامل ملي نيز از ديگر طرحهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در طول چند سال اخير است که با وجود آنکه چندين بار عملياتي شدن آن وعده داده شد اما تاکنون به سرانجام نرسيده و مورد بهره برداري قرار نگرفته است.

اجراي پروژه سيستم عامل ملي با تغييرات بسياري در سال 91 بارديگر توسط مرکز تحقيقات مخابرات ايران و سازمان فناوري اطلاعات کليد خورد در هفته ارتباطات امسال وارد فاز اجراي آزمايشي شد که يک مقام مسئول در سازمان فناوري اطلاعات ايران از بهره برداري نسخه دسک تاپ سيستم عامل بومي در کشور تا دو سال آينده خبر داد و تاکيد کرد که نسخه سرور اين سيستم عامل با نام تجاري "زمين" يک سال آينده به انتشار عمومي خواهد رسيد.
البته در سال 91 مرکز ملي توسعه نرم‌افزارهاي متن‌باز در سازمان فناوري اطلاعات ايران راه‌اندازي شد که اين مرکز به صورت رسمي موضوع مهاجرت به نرم‌افزارهاي متن‌باز را دنبال خواهد کرد.

تمام اتفاقاتي که براي موتور جستجوگر ملي رخ داد
رضا تقي پور وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات در آغاز به کار دولت دهم اعلام کرد که ايران براي جوابگويي به نيازهاي داخلي و نيز تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در نظر دارد موتور جستجوگر ملي راه اندازي کند تا کاربران ايراني براي جستجو در اينترنت به جاي استفاده از موتورهاي جستجوي "ياهو" و "گوگل" از موتور جستجوي بومي استفاده کنند.
در آن زمان يکي از مسئولان سازمان فناوري اطلاعات ايران در تشريح آغاز به کار اين پروژه با بيان اينکه موتورهاي جستجوي بين المللي گوگل و ياهو در استفاده از نياز داخلي و خارجي کاربران کاربرد دارد اما موتور جستجوگر ملي صرفا در مورد کاربران ايراني داخل کشور و فقط براي ارائه خدمات دستگاههاي دولتي و اجرايي به کار خواهد رفت به مهر گفت: عنوان موتور جستجوي "يا حق" براي اين پروژه پيشنهاد شده اما اين امر تاکنون از سوي وزارت ارتباطات به صورت قطعي اعلام رسمي نشده است.

مرورگري که قرار بود استفاده از وب ملي را رواج دهد
طرح مرورگر ملي نيز قرار بود منطبق با فرهنگ بومي فارسي با تسهيل فرآيند مرور صفحات وب و قابل رقابت با مرورگرهايي مانند موزيلا و اينترنت اکسپلورر براي کاربران ايراني باشد اما اين طرح نيز تاکنون به مرحله بهره برداري نرسيده است.
در نهايت اينکه در سال 91 از پروژه هايي مانند اسکاداي بومي، VPN بومي و کارت هوشمند بومي نيز سخن به ميان آمد اما هيچ يک از اين طرح ها نيز براي کاربران اينترنت به مرجله اجرا درنيامد.