پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : کدخدایی گفت: این که بگوییم مجرم بودن موسوی و کروبی قطعی نیست و به طور مشخص جرم موسوی و کروبی در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است، مغالطه‌ای بیش نیست.
سایت جهان نیوز با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره موضوعاتی همچون تخلفات انتخاباتی، اختیارات شورای نگهبان، فتنه 88 و صلاحیت کاندیداهای منتسب به فتنه، دبیر شورای نگهبان، بودجه 92، اختیارات وزارت کشور در برگزاری انتخابات و برخی شبهات دیگر گفت و گویی کرده که متن آن به شرح زیر است:
* برخی از کاندیداها از بودجه عمومی بیت المال برای مقاصد انتخابات استفاده می کنند. آیا شورای نگهبان اینها را رصد می کند؟ اگر رصد می کند آیا لحاظ هم می کند؟ حکم اینها چیست؟
ما یک مشکل قانونی داریم که تبلیغات را اصلا تعریف نکردیم چه در قانون انتخابات ریاست جمهوری و چه مجلس گذرا از آن عبور کردند. تبلیغات اصلا تعریف نشده است. نکته دوم اینکه ضمانت های اجرایی موثری برای تخلف در امر تبلیغات در نظر گرفته نشده است. اما شورای نگهبان سابقه داشته است نه در ریاست جمهوری ولی در سایر انتخابات افرادی که در تبلیغاتشان امور خلاف واقع را بیان کردند صلاحیت آنها را دوباره ارزیابی کرده و رای منفی داده است، چنین وضعیتی از باب نظارت جامع و موثر ما وجود دارد اما امکانات بررسی و ارزیابی این گونه رفتارها برای ما بسیار اندک است و به گزارش های مردمی یا گزارش‌های نهادهای نظارتی یا نهادهای انتظامی محدود می شود که خب اینها اثباتش بسیار مشکل است.
دوم اینکه در این بخش اخیر هم چون تبلیغات تعریف نشده است، افرادی می آیند اعلام می کنند که من نامزد انتخابات آینده خواهم بود. آیا خود بیان این تبلیغات هست یا نه.
* در قانون اساسی آمده که کاندیداها از شما دعوت می کنند به عنوان یک نامزد بالقوه انتخابات آینده در یک دانشگاه سخنرانی کنید می روید یک بحث علمی مطرح می کنید آیا مصداق تبلیغات است یا نه؟ قوانین در این جهت ناقض هست اول باید اعلام رسمی بکنند؟
اعلام رسمی همین ثبت نام است. در قانون همه اینها محدود شده است به زمانی که ثبت نام ها شروع می شود شما باید بروید مراجعه بکنید و ثبت نام کنید و این می شود اعلام رسمی ولی قبل از آن چی؟. از شما می پرسند شما برای انتخابات می آیید می گوید من احتمال می دهم که اگر مردم دعوت کنند من می آیم این چی می شود این تبلیغات می شود؟ از شما دعوت می کنند به عنوان یک نامزد بالقوه انتخابات آینده در یک دانشگاه سخنرانی کنید می روید یک بحث علمی مطرح می کنید آیا مصداق تبلیغات است یا نه؟ عرض می کنم که قوانین در این جهت ناقض هست حالا اینکه نحوه تبلیغات چگونه باشد محدودیتی ذکر کردند که از امکانات دولتی نباشد، میز خطابه نماز جمعه نباشد... ولی اینها بسیار حداقلی است و با توجه به فضای سیاسی هم که در کشور داریم به نظر می رسد تا زمانی که قانون اصلاح نشود ضمانت اجرایی موثری وجود ندارد.
نیازمند قانون جامع تخلفات انتخاباتی هستیم
* برخی از کاندیداها ادعاهای خاصی را مطرح می کنند. برخی از اینها وعده هایی که در ایام تبلیغات می دهند اصلا شدنی نیست اما در سطح عموم مطرح می کنند و حربه خوبی برای جمع آوری رای است. حکم قانونی این موارد چیست و شورای نگهبان برنامه ای دارد که کاندیداهای مدعی را در این باره بازخواست بکند؟
یک بحثی داریم به عنوان وعده های خلاف قانون که حالا اصلا این می تواند به عنوان جرم هم تلقی بشود و دادگستری می تواند با آن برخورد کند؟ مثل دامن زدن به برخی از اختلافات بین اقشار مختلف یا بها دادن به یک قشر و خدای نکرده تحقیر یک قشر دیگر. این گونه مسایل ممکن است گاهی اوقات اتفاق بیفتد. در برخی از امور گزارش هایی که به دست ما رسیده است ما به مراجع امنیتی اعلام کردیم که به این افراد تذکر بدهید که چنین حرکتی و این گونه اقدامات اینها می تواند منجر به خدشه به منافع ملی کشور بشود و تذکراتی بعضاَ در ادوار گذشته داده شده است اما ضمانت اجرایی قانون نداریم. یک پدیده ای است که در دهه گذشته اتفاق افتاده و نیازمند این است که اولا ساختار نحوه برخورد با این گونه تخلفات روشن بشود مثلا قوه قضاییه طبق قانون انتخابات چه انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات مجلس وظیفه پیشگیری از جرایم را دارد. دادستان کل کشور هم یک ستادی را تشکیل دادند و نمایندگانی هم حضور دارند ولی اینها تا چه اندازه می توانند اقدام کنند تا چه اندازه می توانند جلوی تخلفات را بگیرند و مصادیق این تخلفات چیست؟ چون اینها پدیده هایی هستند که در یک دهه اخیر بیشتر در جامعه ما مطرح شده است. ما نیازمند این هستیم که قانون جامع داشته باشیم در بحث تخلفات در تبلیغ انتخابات، مباحث روشن تر بشود و بعد وظایف دستگاه های اجرایی و نظارتی هم به خوبی تبیین بشود.
* در انتخابات ریاست جمهوری آینده کسانی که نقش موثری در فتنه دارند انتظار نداشته باشند که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید بکند آیا کاندیداها محدودیت سنی دارند؟
از جهت قانونی منعی ندارد ولی ممکن است در بحث توانایی ها محل بحث اعضا قرار بگیرد.
رییس جمهور نمی تواند به شورای نگهبان تذکر بدهد
* در صورت رد صلاحیت برخی نامزدها آیا رییس جمهوری یا یک مقام دیگر می تواند به شورای نگهبان تذکر بدهد؟
به مفهوم تذکر خیر ولی ممکن است کسی در این باره نسبت به صلاحیت خودش که مورد تایید واقع نشده اعتراضی داشته باشد، قانونگذار پیش بینی کرده که می تواند اعتراض خودش را اعلام بکند شورا هم آن را بررسی می کند و اعلام نظر می کند ولی نتیجه نهایی را شورای نگهبان اعلام می کند و نهاد و مقام دیگری حق دخالت ندارد.
فتنه 88 برای ما مبناست
* اواخر آذرماه 91 آیت الله جنتی اظهاراتی داشتند مبنی بر اینکه امکان حضور مجدد فتنه گران در انتخابات وجود ندارد حضرت عالی هم سخنان مشابهی داشتید و گفته بودید که آنهایی که رفتار مجرمانه ای دارند نمی توانند بیایند. با این وجود فتنه گر از نظر شورای نگهبان کیست؟
البته ما این وضعیت را بر اساس مصادیق اعلام می کنیم. خود فتنه 88 که یک عمل بسیار بدی بود و در واقع در صدد بودند چهره نظام را مخدوش بکنند این برای ما مبنا است و همچنین کسانی که نقش موثری در آن داشتند. من عرض کردم کسانی که نقش موثری در فتنه دارند انتظار نداشته باشند که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید بکند چون مردم نخواهند بخشید اما ممکن است کسانی فریب خورده باشند و در یک زمان مناسبی متوجه شدند و به آغوش نظام برگشتند این را ما در رابطه با آنها با رافت اسلامی اعلام نظر می کنیم کما اینکه در مجلس شورای اسلامی هم این اتفاق افتاد برخی افراد که به این قضیه (فتنه 88) متهم بودند و در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که به هر حال اینها نقش موثری نداشتند و اعلام برائت کردند اینها در بررسی صلاحیت ها موثر بود الان هم بر همین اساس عمل می کنیم.
* یعنی فریب خوردگان پشیمان فتنه 88 می توانند کاندیدای ریاست جمهوری بشوند؟
از جهت ثبت نام منعی نیست ولی ما صلاحیت آنها را بررسی خواهیم کرد.
ادعای قطعی نبودن جرم موسوی و کروبی مغالطه است
* یکی از نمایندگان مجلس اخیرا گفته بود که مجرم بودن موسوی و کروبی قطعی نیست و به طور مشخص جرم موسوی و کروبی در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است؟
این مغالطه است.
* این دو نفر می توانند کاندیدا بشوند؟
روی مصداق ها اظهار نظر نمی کنم ولی آن تعبیری که ایشان داشتند مغالطه است ممکن است کسانی فریب خورده باشند و در یک زمان مناسبی متوجه شدند و به آغوش نظام برگشتند این را ما در رابطه با آنها با رافت اسلامی اعلام نظر می کنیم کما اینکه در مجلس شورای اسلامی هم این اتفاق افتاد و ما الزاما بر اساس رسیدگی های قضایی نظر نمی دهیم.
یکی از راهکارهای بررسی صلاحیت ما احکام قضایی است انتخابات مجلس را ببینید مثلا گفته شده وابستگان به رژیم گذشته اینها منع دارند این یک بندش است، وابستگان به رژیم گذشته الزاما در دادگاهی وابستگی شان به اثبات نرسیده است ولی مشخص است بر اساس اسناد و مدارک ضرورتی ندارد در محکمه قضایی اثبات بشود ولی آنجایی که گفته کلاهبرداری یا گفته کلاهبردارانی که به اتهام آنها در مرجع صالح رسیدگی شده و محکوم شده اند یعنی محکومین به کلاهبرداری، در آنجا ما نیازمند به حکم قضایی هستیم. ولی بررسی مدیریت و توانمندی مدیریت افراد یا همان مقوله رجال مذهبی سیاسی آیا نیازمند حکم دادگاه است؟ خیلی خنده دار می شود! شرایطی که قانون گذار چه برای مجلس و چه برای ریاست جمهوری در نظر گرفته است تعداد اندکش نیازمند بررسی های قضایی است و نیازمند حکم قضایی است و بسیاری از آنها بر اساس تشخیص مراجعی است که به ما گزارش می دهند.
* آیا صلاحیت کسی که قانون اساسی را قبول ندارد یا التزامی به آن ندارد تایید می شود؟
اصل 115 قانون اساسی پاسخ شما را داده است در اصل 115 علاوه بر شرایطی که گفته است گفته کاندیداها باید مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب اصلی کشور باشند. یکی از مبانی جمهوری اسلامی هم قانون اساسی است و اصولش هم قانون اساسی است طبعا اگر کسی به قانون اساسی اعتقادی ندارد چطور می خواهد قانون اساسی را اجرا بکند. رییس جمهوری در سوگند خود می گوید من پاسدار قانون اساسی خواهم بود و از اجرای آن حمایت خواهم کرد.
* تکلیف منتسبان فتنه و برخی که سکوت کردند چه می شود؟
برخی از اینها ممکن است نقش موثری نداشته باشند یا در حاشیه بوده باشند اینها مربوط می شود به اینکه اعضای محترم شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌شان تاملی بکنند و اعلام نظر بشود.
آیت الله جنتی مثل بقیه یک رای دارد
* یکی از شایعاتی که رسانه های بیگانه مطرح می کنند این است که می گویند آیت الله جنتی در شورای نگهبان حق وتو دارد. پاسخ شما چیست؟
آیت الله جنتی با همه بزرگواری که دارند یک رای دارند. ایشان مثل بقیه یک رای دارند. در زمان تصمیم گیری در انتخابات و بررسی صلاحیت ها هم یک رای دارند و حتی گاهی اوقات مشاهده کردیم که حتی ایشان رای مخالف خود را به احترام آرای مثبت دیگران اعلام نمی کنند.
برخی شورای نگهبان را خلاصه می کنند در آیت الله جنتی.
شورای نگهبان 12 نفر هستند هر 12 نفر بر اساس تخصص و قانون اساسی وظایفی دارند و از این جهت هیچ گونه برتری بر همدیگر ندارند ولی از جهت شخصیتی بله بزرگوارانی هستند مثل آیت الله جنتی که یکی از ارکان نظام هستند ضمن اینکه دبیر هستند و اختیارات اجرایی هم دارند.
کانون فتنه در خارج از کشور بود
* پیش بینی شما نسبت به فتنه آینده چیست؟
معتقد هستم که فتنه یک توطئه واقعی بود که کانون آن در خارج از کشور بود اینکه شب برگزاری انتخابات قبل از اینکه اعلام نتیجه بشود بروید با رسانه های خارجی و بیگانه و معاند مصاحبه کنید و اعلام بکنید من پیروز انتخابات هستم آیا این تخلف نبود؟ آیا این شروع به تحریک مردم نبود؟ به نظرم نظام در رابطه با این افراد با مسامحه برخورد کرد کجای دنیا سراغ دارید یک نامزد بیاید برود با رسانه های دشمن مصاحبه کند و بگوید من پیروز انتخابات هستم شما از کجا خبر دارید؟و عده ای افراد نادان در داخل عامل دشمن خارجی شدند خود آنها هم تخلفاتی داشتند اینکه شب برگزاری انتخابات قبل از اینکه اعلام نتیجه بشود بروید با رسانه های خارجی و بیگانه و معاند مصاحبه کنید و اعلام بکنید من پیروز انتخابات هستم آیا این تخلف نبود؟ آیا این شروع به تحریک مردم نبود؟.
به نظر من نظام در رابطه با این افراد با مسامحه برخورد کرد کجای دنیا سراغ دارید یک نامزد بیاید برود با رسانه های دشمن مصاحبه کند و بگوید من پیروز انتخابات هستم شما از کجا خبر دارید؟ شما چه نقشی در انتخابات داشتید؟ آینده هم به همین شکل است ما امیدواریم که انشاءلله با تدابیری که اندیشیده شده است و با فرمایشات رهبر معظم انقلاب که بسیار مدبرانه تاکید کردند انتخابات پرشور و گسترده و رقابتی خوبی را داشته باشیم، دیگر شاهد تکرار فتنه 88 نباشیم ولی نمی توانیم در واقع از دشمن بخواهیم که دست از دشمنی بردارد دست از توطئه بردارد طبیعتا دشمنان نظام و دشمنان مردم همچنان مترصد هستند از هر فرصتی که به دست می آوردند سوء استفاده کنند و ضربه ای به نظام بزنند ما باید در کشور عاقلانه عمل بکنیم، بر اساس قانون عمل کنیم، بهانه به دست دشمن ندهیم و سعی کنیم تا آنجا که امکان پذیر است بر روی محورهای قانون تاکید کنیم.
وزارت کشور مجری انتخابات نیست
* چند وقت پیش شما گفته بودید که مجری انتخابات وزارت کشور نیست بعد وزارت کشور پاسخ داد که سخن شما مبنای قانونی ندارد و بر خلاف قانون است حرف آخر شما در این زمینه چیست؟ بالاخره مجری انتخابات کیست؟
من استدلال های خود را مطرح کردم اما هنوز هم پاسخ قوی تری در این زمینه نشنیدم اینکه حالا بگوییم خلاف قانون و غیرقانونی است این چیزی را حل نمی کند. بنده استدلالم این است که قانونگذار از ابتدا قصدش این بود که انتخابات توسط مردم برگزار بشود و لذا آمده جنس انتخابات را از حوزه های اجرا و قضا که سه قوه متصدی هستند خارج کرده است. چگونه؟ هیات اجرایی، ترکیب هیات های اجرایی را ملاحظه بکنید. یک فرماندار باید از بین معتمدین معرفی شده یا معتمدینی که می شناسد تعدادی را به هیات های نظارت معرفی بکند. آنها را به عنوان برگزارکنندگان انتخابات معرفی می کنند. این خیلی مهم است ضمن اینکه از قوای دیگر هم (عضو هیات اجرایی) هستند مثلا دادستان است عضو شورای شهر و روستا هست. از سال 65 که اولین قانون انتخابات را داریم ترکیب هیات های اجرایی این گونه بوده است البته تغییراتی در طول زمان کرده است. چرا قانونگذار به انتخابات و به امر اجرایی توجه نداشته است؟ به نظر من قانونگذار توجه داشته است که اجرایی نیست و لذا آمده افراد مختلف از جمله مردم را به عنوان هسته اولیه و اصلی انتخابات و برگزاری انتخابات در نظر گرفته است. وزارت کشور باید در انتخابات مدیریت کند اینها همه بر عهده وزارت کشور است و کسی نفی نکرده است اما قانون گذار برای برگزاری انتخابات یک ترکیبی را در نظر گرفته که هم برای مردم اعتمادسازی بکند و هم از اختیار تنها یک قوه خارج کند.
* قانون جدید چطور است؟
قانون جدید الگوبرداری از همین تئوری و فریضه است. آن هیات هایی که در شهرستان و استان است یک هیات اجرایی مرکزی هم پیش بینی کرده است.
* به نظر شما بهتر شده؟
باید ببینیم در اجرا چه می شود.
در کشور بن بست نداریم
* به نظر شما آیا در کشور بن بست داریم و آیا رییس جمهور اختیارات لازم را برای انجام وظایف خود در قانون اساسی دارد یا ندارد؟
بن بست نداریم. بن بست به آن مفهومی که سد راه کارها و مدیریت کشور باشد نداریم. خوشبختانه قانون اساسی ما قوی ترین قانون اساسی دنیاست راهکارهای مختلفی را پیش بینی کرده تا اگر مشکلی پیش آمد مشکلات را بتوانیم از طریق مکانیزم های قانونی حل کنیم و فراتر از این اینها ما اصل ولایت فقیه داریم که در همه امکان پذیر است که پس از انتخابات متوجه بشویم که نماینده ای صلاحیت نداشته است را اعلام بکنیم که صلاحیتش مورد تایید نیست ولی عملا چنین رویه ای را نداشتیم امور راهگشا است یعنی نهایتا اگر ما در جایی به یک مانع قانونی برخورد کردیم این امکان برای رهبری نظام وجود دارد که در چارچوب آن مصالح نظام تصمیم گیری کند و مدیریت کشور را به طریق صحیح و درست هدایت کند بنابراین از این جهت من فکر نمی کنم که مشکلی وجود داشته باشد و خوشبختانه ابعاد مختلف قانون اساسی این مساله را پوشش می دهد.
اما اینکه مقامات اختیاراتشان کم است و زیاد نیست بستگی به اقتضائات زمان دارد و ممکن است متفاوت باشد اینها هم در قانون اساسی اصلش قابل تفسیر است. اگر در قوانین عادی است قابل اصلاح است. به نظر من مشکلی در این جهت وجود ندارد که ما بخواهیم بگوییم که شورای نگهبان چون اختیاراتش کم است پس نباید به این گونه امور بپردازد، نه اختیاراتی که دارد در این چارچوب است من وقتی به شورای نگهبان آمدم وظایف شورای نگهبان طبق قانون اساسی همین ها بوده است.
* بودجه 92 بصورت سه دوزادهم در مجلس تصویب شد. نظر شما چیست؟
چند نوبت هم به همین صورت اتفاق افتاده است دیگر زمانی و فرصتی نیست یعنی اگر شما می گویید از جهت قانونی هم اشکال داشته باشد چه کاری باید کرد به هر حال بودجه برای سال 92 می افتد در سال 90 هم چنین اتفاقی افتاد یعنی عملا امکان پذیر نیست و کشور نمی تواند بدون بودجه باشد و ناچارا باید در همین چارچوب عمل بکند.
* چند وزیر برکنار بشود کابینه از رسمیت می افتد؟
قانون اساسی گفته نیمی از وزرا. اینکه حالا این نیم کدام‌ها هستند محل اختلاف است. مثلا وزارتخانه هایی که ادغام شدند آیا آن وزارتخانه جدید است یا تغییر حساب می شود این محل اختلاف است.
* تفسیر شورای نگهبان چیست؟
شورا هنوز نظر رسمی اعلام نکرده ولی محل بحث هست.
* آیا امکان دارد که شورای نگهبان استوارنامه یک نماینده را لغو کند؟
در اختیارات مصرح قانون چنین چیزی ذکر نشده است اما اعضای محترم از همان سال های دهه هفتاد معتقد بودند نظارت استصوابی که مطرح شده است در واقع شامل این گونه موارد هم می شود یعنی امکان پذیر است که پس از انتخابات متوجه بشویم که نماینده ای صلاحیت نداشته است را اعلام بکنیم که صلاحیتش مورد تایید نیست ولی عملا چنین رویه ای را نداشتیم.
* چند وقت پیش بخشی از اظهارات شما درباره دو شغله و چند شغله بودن مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت. حتی به تعبیر آقای علی مطهری توهین به مجلس قلمداد شد. همچنان روی آن مواضع خودتان هستید؟
من قصد توهین نداشتم. نکاتی را در رابطه با مصوبه عرض کردم. تعداد ایرادهایی که شورای نگهبان به این مصوبه گرفته 16 ایراد بوده که به یک مصوبه 18 ماده ای گرفته شده است و این در واقع تایید نظر بنده بود که ضرورت دارد مصوبات مجلس با کارشناسی بیشتری به تصویب برسد.
