مطالبات كارگران و كارفرمايان از نامزدهاي رياست جمهوري

عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر تدوين استراتژي قوي و منسجم در بخش توليد، از نامزدهاي رياست جمهوري خواست تا در فرصت باقي مانده، برنامه هاي اقتصادي خود به ويژه در حوزه كنترل تورم را به طور مشخص اعلام كنند.
 
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري تحليلي وطن ، آرمان خالقي در نشست بررسي مطالبات كارگران، كارفرمايان و تعاونگران از نامزد هاي رياست جمهوري اظهار كرد: انتظار فعالان اقتصادي و صنعتي اين است كه هر تصميمي كه دولت آينده مي گيرد يا سياستي كه در پيش مي گيرد، با خرد جمعي همراه بوده و نظر كارشناسان و اقتصاد دانان را مدنظر قرار بگيرد؛ اينطور نباشد كه رييس نقش داناي كل را داشته باشد و از ايده صاحبنظران و تشكلهاي تخصصي حوزه اقتصاد استفاده نكند.
 
وي ادامه داد: اگر دولت آينده مي خواهد قانوني را پياده كند يا قوانين و مقرراتي را بگذراند قبل از هر چيز اثرات و تبعات آن را سنجيده و محاسبه كند.
 
خالقي تصريح كرد: هر جا كه تصميمات دولت منجر به وارد شدن خسارت به بخش خصوصي شود دولت بايد جبران خسارت كرده و بخش هاي مسوول را ملزم به پاسخ گويي كند.
 
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت در عين حال از نامزدهاي رياست جمهوري خواست تا در فرصت اندك باقي مانده، برنامه هاي اقتصادي خود به ويژه در حوزه كنترل تورم را هرچه سريع تر ارائه دهند تا فعالان اقتصادي تشخيص بدهند كه برنامه كدام يك عملياتي تر است و بر مبناي آن فرد اصلح را انتخاب كنند.
 
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در حال حاضر قدرت خريد جامعه كارگري پايين آمده است افزود: دولت آينده حتما بايد قدرت خريد كارگران را در سطح بين المللي تعريف و متناسب با شأن و منزلت آنها رعايت كند.
 
خالقي با بيان اين كه حوزه صنعت، معدن و تجارت نيازمند استراتژي مشخص در حوزه توليد است اظهار كرد: تمام اركان اجرايي و حتي قضايي و تقنيني كشور هم بايد به اين مساله پايبند باشند و در اين مسير حركت كنند.
 
به گفته عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت، اين استراتژي منسجم بايد همه بخش هاي اقتصادي اعم از كشاورزي، شيلات، دامداري، صنعت، معدن، نفت، صنايع پتروشيمي و پايين دستي را در بر بگيرد.
 
وي به رييس جمهوري آينده كشور توصيه كرد تا از هرگونه تصميمات خلق الساعه در دولت كه به زيان نيروي كار و ضد توليد است بپرهيزد و ابراز اميدواري كرد كه قوانين و مقررات بخش توليد بازنگري و از وجود قوانين ضد توليد زدوده شود.
 
خالقي همچنين با اشاره به رتبه كسب و كار ايران در فضاي بين المللي گفت: در حال حاضر شاخص هاي تعيين رتبه كسب و كار به لحاظ بين المللي مشخص است ولي ايران در رتبه 144 قرار دارد كه طبعا اين مساله جاذبه سرمايه گذاري در كشورمان را در عرصه خارجي و بين المللي پايين مي آورد.
 
عضو هيات مديره خانه صنعت و معدن در پايان ابراز اميدواري كرد: در دولت يازدهم لايحه ادغام وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت به تصويب برسد و ادغام به معناي حقيقي به اجرا در آيد.
 
 
 
دبير كل مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران خواستار شد:
 ارائه برنامه مشخص نامزدهاي رياست جمهوري در مورد كارگران
 
 
دبيركل مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران حفظ امنيت شغلي كارگران را مهمترين خواسته جامعه كارگران دانست و از نامزدهاي رياست جمهوري خواست تا اگر برنامه اي در خصوص تامين شغلي كارگران دارند، ارائه دهند.
 
آرش فراز نيز در اين نشست خبري گفت: با بررسي و رصد برنامه هاي نامزدهاي رياست جمهوري متاسفانه مشاهده كرديم كه برنامه اي براي جامعه كارگري و پاسخگويي به مطالبات كارگران و حتي در خصوص امنيت شغلي كارگران كه مهمترين مطالبه كارگران است به طور مشخص اعلام نشده است لذا انتظار داريم در صورتي كه نامزدهاي رياست جمهوري برنامه هاي خود را به جهت تحقق مطالبات جامعه كارگران دارند هر چه سريعتر اعلام كنند كه جامعه كارگري با آگاهي بيشتري رييس جمهوري آينده را انتخاب كند.
 
وي در عين حال با انتقاد از عدم تدوين سند ملي كار شايسته گفت: در حالي كه اين سند در قانون برنامه چهارم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته است ولي تا كنون كه سال دوم برنامه پنجم توسعه را سپري مي كنيم اين سند به تدوين و تصويب شركاي اجتماعي دولت، كارگران و كارفرمايان نرسيده است.
 
به گفته فراز اگر سند ملي كار شايسته تدوين شود بهترين ملاك در حوزه روابط كار و كارفرما و كارگر خواهد بود و مشكلات جامعه كارگري را مرتفع خواهد كرد.
 
دبيركل مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران بهره مندي كارگران از حداقل حمايتهاي اجتماعي، حفظ قدرت خريد و معيشت خانوارهاي كارگري، رفع انواع تبعيض و حمايت از تشكلهاي كارگري را مهمترين خواسته كارگران از دولت آينده برشمرد.
 
وي در پايان هرگونه تغيير و اصلاح در قانون كار را در صورتي كه منافع جامعه كارگري را تامين كند مورد پذيرش گروههاي كارگري دانست و از رييس جمهوري آينده خواست تا در جريان اصلاح قانون كار به عنوان يكي از قوانين مادر كشور صلاح كارگران را در نظر بگيرد.
 
 
نماينده خانه تعاونگران ايران خواستار شد:
 واگذاري اداره صنعت نفت به مردم از طريق تعاوني ملي
 
نماينده خانه تعاونگران ايران از رييس جمهوري آينده خواست تا ضمن اعتقاد به ساختار مردمي تعاون و توانمندي هاي بخش تعاوني اداره صنعت نفت كشور را از طريق يك تعاوني ملي به مردم واگذار كند.
 
حمدالله رستمي در نشست بررسي مطالبات كارگران، كارفرمايان و تعاونگران از دولت آينده كه در مجمع عالي نمايندگان كارگران كشور برگزار شد، اظهار كرد: تعاون بزرگ ترين شبكه اقتصادي است و همه گروه ها اعم از كشاورزان، كارگران، صنعتگران، معلمان و ... براي دستيابي به نياز مشترك اقتصادي خود از طريق تعاوني مطالبات عمده ي خود را پيگيري مي كنند.
 
وي با بيان اين كه در آمريكا 75 درصد اداره امور در اختيار شركت هاي تعاوني است، افزود: در كشور هاي توسعه يافته سهم بخش تعاون بسيار بالا است. لذا هر چه سطح توسعه بالا برود تعاوني ها پيشرفته تر مي شود.
 
رستمي در ادامه مطالبات بخش تعاون از نامزد هاي رياست جمهوري را مورد اشاره قرار داد و گفت: تحقق ارتقاء سهم 25 درصد بخش تعاون نيازمند تغييرات اساسي و جدي در رويكرد ها، راهبرد ها و ساختارهاي اجتماعي است و تعاونگران به افرادي راي مي دهند كه به نقش و جايگاه تعاون در فرآيند توسعه باور داشته باشند.
 
نماينده خانه تعاونگران ايران با تاكيد بر كوچك سازي بدنه دولت و گسترش مشاركت مردم در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي خاطر نشان كرد: خواسته جامعه تعاونگران اين است كه فردي كه به عنوان رييس جمهوري اداره كشور را به دست مي گيرد به سپردن كارها به مردم و فراهم كردن بستر هاي لازم براي تحقق اين امر اعتقاد داشته باشد.
 
وي در عين حال اداره صنعت نفت ايران از طريق تشكيل يك تعاوني ملي در قالب واگذاري به مردم را خواستار شد و پيشنهاد كرد كه دولت آينده اداره شركت هاي بزرگ دولتي و عمومي را به تعاوني هاي منطقه اي و توسعه اي واگذار كند.
 
رستمي در پايان تصريح كرد: تعاونگران در جريان انتخاب فرد اصلح براي رياست جمهوري به فردي راي مي دهند كه بخش تعاون را به عنوان گسترده ترين شبكه اقتصاد مردمي و شايسته ترين ساختار نظام اجتماعي بپذيرد.