پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
پيروزي آقاي حسن روحاني در يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري مي‌تواند به خوبي نشان‌دهنده اين واقعيت باشد كه پس از تجربه هشت ساله دولت منتهي‌اليه جناح چپ و بعد از آن تجربه هشت ساله منتهي‌اليه جناح راست، شاهد به وجود آمدن نوعي گرايش و تمايل در ملت ايران به مركزگرايي و اعتدال‌گرايي هستيم. گرايش به اعتدال و تمركزگرايي طي ماه‌هاي گذشته و تا همين چند هفته پيش در آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني تجسم يافته بود و ايشان را تبديل به اصلي‌ترين چهره و در واقع سمبل اعتدال گرايي كرده بود. به همين دليل هم بود كه بلافاصله پس از ثبت نام ايشان در ستاد انتخابات كشور براي رياست‌جمهوري شاهد بروز و ظهور اين تمايل و گرايش حول محور ايشان بود. اما بعد از نحوه برخورد به نظر من غير لازمي كه توسط شوراي نگهبان با مساله بررسي صلاحيت ايشان شد اين موج به سمت نزديك‌ترين كانديداي رياست‌جمهوري سوق پيدا كرد.
در واقع گرايش به اعتدال و تمركزگرايي كه در جامعه ايران پديد آمده است نيرومند‌تر و عميق‌تر از آن بود كه با خارج كردن آيت‌الله هاشمي از گردونه انتخابات، افول يابد و از بين برود. يعني دكتر حسن روحاني نزديك‌ترين چهره در ميان كانديداهاي انتخابات به آقاي هاشمي بود كه توانست به عنوان سياستمداري معتدل و ميانه‌رو از همان جنسي كه آيت‌الله هاشمي، نمود و سمبل آن است به نقطه كانوني اين انتخابات تبديل شود و آراي اكثريت قاطعي كه كشور را نيازمند خط اعتدال و ميانه‌روي مي‌دانست به خود جذب كند. شايد بتوان عدم اقبال به محمدباقر قاليباف را نيز با همين تحليل ارزيابي كرد.
اينكه ايشان نتوانست اين گرايش عمومي به اعتدال را تشخيص دهد و به همين دليل در جذب اعتماد عمومي كه از اينكه او مي‌تواند رييس‌جمهوري ميانه‌رو و شخصيتي معتدل باشد ناتوان بود و دقيقا براي همين شكست را در اين انتخابات تجربه كرد. نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشته باشيم به وجود آمدن آرايش سياسي جديدي است كه با انتخابات رياست‌جمهوري و پيروزي آقاي روحاني در كشور ايجاد شده است. همان طور كه در بالا اشاره كردم الان در اكثريت ملت ايران نوعي گرايش به مركز و اعتدال‌گرايي پديد آمده و اگر نهادهاي حاكميتي هم از اين گرايش حمايت كنند و با آن همراه شوند مي‌توانيم شاهد به وجود آمدن نوعي آشتي ملي، مرهمي براي زخم‌هاي چند ساله و به ويژه چهار سال اخير باشيم.
به نظر مي‌رسد در فرصت تاريخي و بي‌نظيري كه امروز براي كشور ما به وجود آمده است كاملا شرايط براي تشكيل دولتي مقتدر با حداكثريت مشروعيت و كارآمدي به وجود آمده كه مي‌تواند زير چتر سه ركن اصلي يعني نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي و مصداق فعلي رهبري كار خود را آغاز كند. اهميت اين مساله از آن جهت است كه پيش از اين هم تاكيد كرده بودم با شرايطي كه امروز در كشور شاهد هستيم ما ناگزير از روي كار آمدن دولتي با حداكثر مشروعيت يا حداكثر زور هستيم تا بتواند بعد از دولت دهم تنها خود را بر كرسي اجرايي كشور مستقر كند. البته استقرار دولتي با حداكثر زور شايد به سخت‌تر و پيچيده‌تر شدن شرايط مي‌انجاميد اما الان شاهد روي كار آمدن دولتي هستيم با حداكثريت مشروعيت كه مي‌تواند با كارايي و توانمندي‌اي كه دارد بستري براي تغيير و حل و فصل مشكلات فراهم كند. باز هم تاكيد مي‌كنم اين يك فرصت بزرگ تاريخي و شايد بي‌سابقه است كه جناح‌هاي مختلف كشور به يك وحدت نسبي با يكديگر رسيده‌اند و ما مي‌بينيم كه از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت تا حزب موتلفه اسلامي از اين دولت حمايت مي‌كنند و اين همان فرصت تاريخي است كه بعد از 16 سال گرايش به چپ تندرو و راست تندرو در كشور پيدا شده است.
آنچه در پايان لازم مي‌دانم به آن اشاره‌يي داشته باشم، ضرورت همراهي و همكاري ساير قوا با دولت جديد است كه تنها در سايه يك همكاري و تعامل سازنده است كه مي‌توانيم از وضعيت امروز كشور عبور كنيم. در اين مورد اجتناب از رفتارهايي كه بعضا در طول دولت اصلاحات و به ويژه در نحوه مواجهه و برخورد مجلس هفتم كه با دوره پاياني دولت اصلاحات مقارن بود، ضروري است. همچنين نيروهاي تندرويي كه در اين سال‌ها از احمدي‌نژاد حمايت مي‌كردند بايد مشي عاقلانه‌تري در پيش بگيرند تا با تشكيل دولتي كه مي‌تواند آشتي ملي را براي كشور به ارمغان بياورد از اين دوره كنوني به سلامت عبور كنيم.
اين فرصت مي‌تواند در گام‌هاي بعدي به آزاد شدن زندانيان سياسي و رفع حصر كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 و همچنين گام‌هاي جدي و اساسي در راستاي اصلاح ساختار اقتصادي و بازگرداندن آن به مسير اصلي خودش منتج شود كه از جمله اساسي‌ترين اين اقدامات بازگرداندن اعتماد بخش خصوصي به اقتصاد كشور و همچنين راندن آرام نيروهاي مسلح از اقتصاد به سمت وظايف اصلي خودشان است.
